أرشيف - غير مصنف
المصريون في مقدمة العمالة الهاربة من أرباب العمل في السعودية
قالت دراسة سعودية أن قطاع المقاولات سجل نسبة أعلى عن غيره من القطاعات الأخرى في ارتفاع نسبة هروب العمالة الوافدة نظرا لتدني أجورهم وافتقار بيئة العمل المشجعة التي وصفوها بالمتواضعة, وتأتي العمالة المصرية في مقدمة الجنسيات العربية التي تقدم على الهروب من أرباب العمل ,والبنغاليون من العمالة الآسيوية .
واعتبرت ظاهرة هروب العمالة الأجنبية الوافدة من أرباب العمل في قطاع الأعمال والقطاع المنزلي، من التداعيات التي رافقت اتساع حجم الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة في دول الخليج بصفة عامة و السعودية بصورة خاصة.
وقالت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية في الدمام”شرق السعودية”, ونشرها موقع ”اريبيان بزنس ” أن ضعف إدارة سوق العمل واتساع سوق العمالة السوداء (تجارة التأشيرات), إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية الكامنة في بنية المجتمع السعودي كتلك المتصلة بميل الكثير من الشباب إلى الاهتمام بالوجاهة والترفع عن الخدمة, وانتشار ثقافة العيب , والنظرة الدونية للعديد من الأعمال المهنية والحرفية, والغياب شبه الكامل للمرأة عن سوق العمل لفترة طويلة,كان سببا في توافد هذه العمالة إلى السعودية .
وأوضحت أن ظاهرة هروب العمالة الوافدة من أرباب العمل ولدت كحالات فردية، ثم ترعرعت في ظل بيئة حاضنة ومواتية ومساعدة لتبرز في السنوات الأخيرة، كظاهرة مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا, وكجزء من ظاهرة اكبر هي العمالة السائبة التي لا تخضع لضوابط في حركتها وممارستها للعمل,ولا توجد إحصاءات أو بيانات دقيقة عن أعدادها والمهن التي تمارسها والأموال التي تحصل عليها.
وبينت الدراسة أن جهات ملاذ العمالة الهاربة, تتعدد حيث يمكنها العمل في مشروعات يملكها ويديرها سعوديون غير كفلائهم , أومشروعات يملكها أجانب مسجلة تسترا بأسماء سعوديين، وأخرون يتجهوا إلى العمل الحر لحسابها الخاص، أو في النشاط الموازي والهامشي .
واستعرضت الدراسة جنسيات العمالة الوافدة التي تأتي في مقدمة العمال الهاربون ، مشيرة إلى أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية وفي مقدمتهم البنغاليون , يليهم الباكستانيون ثم الهنود ثم الفلبينيون.
في حيت تصدر العمال المصريون قائمة الجنسيات العربية من العمالة الهاربة يليهم السودانيون، ثم اليمنيون، فيما تأتي المجموعة الثالثة من الجنسيات الأفريقية في مقدمتهم النيجيريون ثم الإثيوبيون.
وأوضحت الدراسة أن دافع هروب العامل من كفيله في السعودية يعود وراء سعى العامل لتحسين دخله ,وهروبا من الممارسات الخاطئة من أرباب العمل تجاهه معاملتهم, فضلا عن القصور في إنفاذ التشريعات والنظم , ووجود ثغرات في النظم والتشريعات السائدة نفسها, إضافة إلى التعقيد والسلبية في إجراءات الاستقدام , والدور السلبي لقسم من المواطنين وتسترهم على هذه الظاهرة. والدور المشجع للظاهرة من بعض سفارات دول العمالة الوافدة.
وقالت الدراسة إن ظاهرة هروب العمالة من كفلائها تؤدي إلى آثار سلبية عديدة وعلى مستويات متعددة , فعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي إلى تضخم أعداد العمالة الوافدة, ومنافسة المواطنين في سوق العمل وتعميق الخلل فيه، واتساع حجم الأنشطة الموازية والهامشية, فضلا عن زيادة التحويلات المالية خارج البلاد، والضغط على السلع والخدمات، وإيجاد سوق سوداء للاتجار بالعمالة الهاربة.,وأهم آثارها على صعيد المنشآت أنها تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية لقطاع الأعمال والقطاع المنزلي , ومنافسة المشروعات الصغيرة، والتأثير سلبا على الإنتاج والإنتاجية في مشروعات كفلائها, وزيادة مخصص مصاريف التدريب والتأهيل في تلك المشروعات، كما تؤدي إلى تكليف العمال الوافدين الملتزمين بالعمل مع كفلائهم أعمالا إضافية قد ترهقهم وتدفع بهم إلى الهرب أيضا.
وأوضحت الدراسة أن قطاع المقاولات هو القطاع الذي يسجل هرب عدد أكبر من العمالة الوافدة الهاربة,لكونه الأكثر تشغيلا للعمالة الوافدة في المملكة حيث يستوعب ما يزيد عن 50 في المائة منها.
ومن جانب آخر اغلب العمالة في هذا القطاع من المستويات المهنية والعلمية الدنيا ذات الأجور المنخفضة, وتعمل في ظل بيئة عمل متواضعة , مما يجعلها أكثر ميلا للهرب من كفلائها عند أول فرصة أفضل تتاح لها.
كما أوضحت أن لهروب العمالة المنزلية آثار سلبية على الأسرة السعودية منها الضغط على ميزانية الأسرة للتعويض عن العمالة الهاربة , وتهديد أمنها الاجتماعي.
وأظهرت الدراسة الميدانية التي أجريت على شريحة كبيرة من سكان المنطقة الشرقية ,المنطقة الاكبر بعدد العمالة أن نسبة 61.8 في المائة من عينة الدراسة” من المواطنين في القطاع المنزلي” هرب منهم خلال السنتين الأخيرتين عمالة منزلية،وان نسبة 99في المائة من منشآت الأعمال عينة الدراسة هرب منهم عمالة وافدة خلال السنتين الأخيرتين، الأمر الذي يشير إلى اتساع حجم ظاهرة هروب العمالة في المنطقة الشرقية من المملكة، ويعتقد حوالي نصف عدد المواطنين في القطاع المنزلي45 في المائة أن العامل الرئيسي المسبب لهروب العمالة المنزلية الوافدة هو وجود جهات تشجعهم على الهرب وتوفر لهم العمل البديل, فيما يرى 22.في المائة منهم أن سوء المعاملة للعمالة المنزلية الوافدة هي المسبب الرئيس لهروبها. كما يعتقد 15في المائة من المواطنين عينة الدراسة أن الإجهاد وساعات العمل غير المحدودة هي سبب هروب العمالة المنزلية.
ويعتقد قطاع الأعمال تحت الدراسة أن في مقدمة الأسباب التي تدفع العمالة الأجنبية للهرب من كفلائها وجود جهات تشجع العمالة الأجنبية على الهرب وتوفر لها العمل البديل وهذا الرأي يمثل وجهة نظر 45.1في المائة من عينة الدراسة. يليه انخفاض الراتب الذي تتقاضاه العمالة الأجنبية مقابل طموحها في تحسين مستوى دخلها ويمثل رأي 23.9 في المائة من عينة الدراسة. ثم سوء المعاملة الذي تتعرض له العمالة الوافدة من بعض إدارات المشروعات ومثل رأي 15.5ف ي المائة من رأي عينة الدراسة. فيما جاء الاعتقاد بان طول ساعات العمل غير المأجور سببا لهروب العمالة يمثل رأي نسبة 11,3 في المائة من عينة الدراسة وأخيرا جاء الاعتقاد بان العامل يأتي وهو مقرر الهرب ليمثل رأي نسبة 4.2 في المائة من عينة الدراسة.
وترى مكاتب الاستقدام أن من دوافع هروب العمالة الأجنبية من كفلائها في القطاع الخاص متعددة, ويعتقد 38.2في المائة منهم بوجود جهات تشجع العمالة الأجنبية الوافدة على الهروب وتوفر لها العمل البديل والمأوى ,في حين يرى 26.5في المائة منهم أن السبب يتعلق بقلة الراتب، بينما يجد 17.6في المائة السبب هو بطول ساعات العمل دون اجر إضافي, بينما ترى نفس النسبة أن السبب هو سوء المعاملة من قبل الإدارات المباشرة.
وضمن توصياتها، طالبت الدراسة بالسماح لقطاع الأعمال باستقدام العمالة الأجنبية التي تتطلبها مشروعاته نوعيا وكما، وبما يؤدي إلى خلق حالة التوازن بين الطلب على العمالة وعرضها، وان ذلك كفيل بعدم لجوء قطاع الأعمال إلى تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها,وتضييق فرص الهروب على هذه العمالة، مما يكبح من جماح الظاهرة.
كما طالبت الدراسة بتوقيع ميثاق شرف بين منشآت قطاع الأعمال الخاص، بإشراف غرف التجارة والصناعة , يتعهدون بموجبه بعدم تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها تحت إي ظرف.
