زيبارى: تهديد سورية بالمحكمة الدولية أدى إلى خفض العنف بالعراق

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن معدلات العنف تراجعت في بلاده منذ تلويح الحكومة باللجوء إلى مجلس الأمن لملاحقة البعثيين العراقيين المقيمين في سورية، وذلك في اتهام صريح لهم بالتورط في أعمال العنف الدائرة في العراق.

 

وأوضح زيباري أنه “بعد الموقف العلني والقوي للحكومة العراقية في موضوع المحكمة الدولية وعزمها ملاحقة الارهابيين في سورية شهدنا تراجعا في المستوى العام للعنف في العراق”، مستثنيا في ذلك بعض الهجمات بالعبوات الناسفة.

 

وأكد أن “المعنيين بدعم الارهاب والمقيمين في سورية ربما ارتدعوا بعدما علموا بجدية الحكومة في ذهابها إلى مجلس الامن الدولي ونيتها الاقتصاص منهم”.

 

وتتهم الحكومة العراقية مجموعة بعثيين عراقيين مقيمين في سورية بأنها تقف وراء هجمات يوم الأربعاء الدامي في أغسطس الماضي وطالبت دمشق بتسليمهم، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين، بعد استدعاء سفيري البلدين لمقريهما في العاصمتين للتشاور، وترفض دمشق تسليم المتهمين بدعوى أن الأدلة التي قدمتها بغداد غير كافية لإثبات تورطها في تلك الهجمات.

 

وأضاف زيباري أن حكومته ماضية في طريق المحكمة الدولية من خلال حثها المتواصل لممثلي مجلس الامن في هذا الإطار، كاشفا عن أن المجلس وصل الى مراحل متقدمة في هذا المجال وأن البحث جار حاليا في الامور الفنية المتعلقة بتسمية المبعوث الخاص بتلك المسألة.

 

ولفت الى أن لجوء العراق الى تدويل هجمات الاربعاء الدامي سيساعد على استقرار المنطقة، مبررا ذلك بقوله إن بعض الجهات الداعمة للإرهاب سترتدع حين ترى أن هناك طرفا دوليا يراقب ويحاسب.

 

وأوضح أن بلاده لم ترفض الوساطات العربية والتركية، بل إنها وجدت أن تلك الوساطات لم تحقق شيئا رغم حجم الادلة التي عرضت لهم.

 

وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر بيانا طالب فيه الحكومة السورية “بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية وتسليم جميع المطلوبين قضائيا ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سورية مقرا ومنطلقا لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي”.

 

وأسفرت التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في بغداد عن مقتل نحو 100 شخص، وجرح أكثر من 500 آخرين.