يضغط نواب كويتيون على السلطات في بلادهم من اجل فرض ارتداء الحجاب، وذلك في وقت ينتظر الكويتيون حكم المحكمة الدستورية بعد غد الاربعاء حول نائبتين في البرلمان غير محجبتين.
وفيما يرى مراقبون بانه استعدادا “لحرب الحجاب” استبق تجمع “ثوابت الامة” بمجلس الامة الكويتي حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم حول بطلان عضوية النائبتين رولا دشتي واسيل العوضي “لمخالفتهما الضوابط الشرعية لجهة عدم ارتداء الحجاب” ليعلن عن حشد نوابه ومناصريه للرد على المشككين في صحة فتوى الحجاب في ندوة نظمها التجمع اليوم.
واتهم النائب محمد هايف معارضي حجاب النائبات بالتشويش على الرأي العام والقضاء الكويتي “من خلال افكار غريبة وتوجهات مريبة لم نعهدها من قبل“.
ويأتي “تصعيد” ثوابت الامة بالتزامن مع اقتراب دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة ما يؤشر الى ان التجمع عازم على اثارة القضية في قاعة المجلس.
ووضع سياسيون ومفكرون وقانونيون مثيري قضية حجاب النائبات في خانة “اللعب على المصطلحات المطاطة في الدستور للاقتصاص من المرأة في مجلس الامة”، مؤكدين ان هناك لغطا قانونيا ودستوريا حول القضية استغله البعض لإقحام الدين في السياسة وللتشكيك في التزام النائبات بالضوابط الشرعية والاجتماعية.
وجدد اكاديميون وممثلو هيئات مدنية رفضهم إثارة القضية باعتبارها تمس جوهر حرية الرأي والاعتقاد في الكويت وتشكل مدخلا للانقضاض على الديمقراطية ومدنية الدولة، داعين النواب الى الالتفات للقضايا المهمة بعيدا عن القضايا الهامشية الشكلية لمجرد افتعال الازمات السياسية وعرقلة مسيرة التنمية في البلاد“.
وابدى قانونيون وناشطون سياسيون تفاؤلهم في ان يكون حكم الدستورية انتصارا لحرية الرأي وحقوق المرأة.
وقال النائب الاسلامي جمعان الحربش خلال تجمع نظمه نواب اسلاميون مساء السبت لفرض الحجاب ان “الحجاب فرض قانوني وديني“.
وكانت ادارة الافتاء في الكويت اصدرت في مطلع تشرين الاول (اكتوبر) فتوى اكدت ان الحجاب فرض على المسلمات.
من جانبه، قال النائب فيصل المسلم ان “على الحكومة ان تطبق القانون والفتوى“.
من جهتهم، يؤكد النواب الليبراليون ان الفتوى غير ملزمة وان المرجعية الوحيدة يجب ان تكون الدستور والقانون.
وتقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي في 11 تشرين الاول (اكتوبر) باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من اجل الغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة الاسلامية للمشاركة في الحياة السياسية.
وكانت هذه الشروط ادخلت قبل اربع سنوات بعد منح المراة كامل حقوقها السياسية، وتنص على ضرورة التزام المرشحات والناخبات ضوابط الشريعة الاسلامية.
وستصدر المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض احكامها الاربعاء حكما حول دعوى تقدم بها مقترع طعن بانتخاب نائبتين غير محجبتين.
وكانت اربع نساء نجحن في الدخول للمرة الاولى الى البرلمان الكويتي في انتخابات ايار (مايو) التشريعية اثنان منهن محجبتان.