الاماراتيون والباكستانيون والهنود في قائمة الاكثر شكاوى ضد شرطة دبي

تلقت إدارة التظلمات في شرطة دبي 304 شكاوى ضد موظفي الشرطة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، تبين أن 48 منها شكوى صحيحة والباقي كيدي. وقال مدير إدارة ديوان التظلمات بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي الرائد الدكتور أحمد المنصوري لصحيفة البيان الإماراتية أن الجنسية الإماراتية تتصدر قائمة المشتكين، تليها الجنسية الباكستانية ثم الهندية، وبين أن الإدارة تسلمت شكاوى من خارج الدولة أيضاً من بعض زوار مدينة دبي.

 

وقال الرائد المنصوري لصحيفة البيان أن إدارة ديوان التظلمات تتضمن ثلاثة أقسام رئيسة تتمثل في الشكاوى و الالتماسات الإنسانية والتظلمات، حيث يختص قسم الشكاوى بالتحقيق في الشكاوى الواردة من الجمهور الخارجي على الخدمات المقدمة من شرطة دبي، أو الأفراد القائمين على الخدمة من العاملين في شرطة دبي، ويكون تقديم الشكوى عن طريق الحضور شخصيا إلى مقر الإدارة أو الاتصال على الرقم المجاني الخاص بتلقي الشكاوى من هذا النوع ( 800404040) أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالقيادة العامة لشرطة دبي على خانة الشكاوى الإلكترونية.

 

وأضاف المنصوري أن شرطة دبي اعتمدت هذا النظام لتحقيق المزيد من الشفافية بين الجمهور والقيادة حيث يحرص القائد العام لشرطة دبي ونائبه على الإطلاع على هذه الشكاوى، والتحقيق فيها خاصة وان شرطة دبي من أول 6 دوائر طبقت نظام الشكاوى الإلكتروني في حكومة دبي، بهدف تقديم خدمات جيدة ومتميزة للجمهور.

 

 

 

وأكد أيضاً أن هذا النظام يراد به عدم استغلال أو إساءة التصرف في المنصب من قبل العاملين في شرطة دبي، حيث يمنح النظام كافة الحقوق للتقدم بالاعتراض أو الشكوى في حالة وقوع ضرر.

 

وبين أن كافة الشكاوى الصحيحة يتم التحقيق فيها، ويتم رفع تقرير كامل بالواقعة خلال 7 أيام عمل، وبمجرد إدخال الشكوى في النظام الإلكتروني تصل إلى مقدم الشكوى رسالة نصية قصيرة تفيد بتسلم الرسالة وأنه سيجرى الاتصال به لمتابعة مسار الشكوى، مؤكدا أن الإدارة لا تتعامل مع الشكاوى المرورية أو الجنائية والتي تتعلق بالقضايا، فالأمر يقتصر على الشكاوى المقدمة ضد الخدمات المقدمة من شرطة دبي، والأشخاص مقدمي تلك الخدمات.

 

وأفاد المنصوري لصحيفة البيان أنه في حال ثبوت صحة الشكوى تتخذ كافة الإجراءات الإدارية بحق الموظفين المقصرين عبر تحويلهم للمحاكمة التأديبية أمام الجهات المختصة في شرطة دبي، وهو ما يعرف بالتحقيق الداخلي، مع إعطاء الشخص المشتكي حقه كاملا في رفع دعوى مدنية أو جنائية على الموظف، حيث يمكنه الحصول على تقرير الشرطة الذي يثبت تقصير الموظف في عمله وذلك عبر رسالة رسمية من المحكمة أو جهة الاختصاص في الفصل في الدعاوى.

 

ولفت المنصوري إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارة يتمثل في إيجاد توازن بين الحد من الجريمة وملاحقة مرتكبيها وحفظ حقوق وحريات الناس، حيث يضع القانون آليات وضوابط خاصة للتعامل مع المتهمين من دون الإخلال بسير عمليات التحقيق، مؤكدا أن كافة الموظفين الذين تفرض طبيعة عملهم التعامل المباشر مع الجمهور يتلقون دورات متخصصة في طريقة التعامل المثلى، بالإضافة إلى أنه سيتم استحداث دورات جديدة العام المقبل للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.