تجاوز تملك الخليجيين بلبنان الحد المسموح قانونياً

سلّط تقرير الضوء على قضية بيع الأراضي في لبنان للأجانب، وبالتحديد للخليجيين، لافتاً النظر في هذا الصدد إلى أن ما استوقف اللبنانيين هذا الصيف هو حركة البناء الخليجية الكبيرة في مناطق الاصطياف اللبنانية. وكشف تقرير لتلفزيون الجديد، أن تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، اشتكى من تجاوز تملك الخليجيين معدل 3% المسموح به قانونياً في كل قضاء لبناني.

ونقل التقرير عن المعنيين بالأمر نفيهم هذا الأمر، إلاّ أن التقرير جال على قضائي بعبدا وعاليه، “حيث استوقفتنا المشاريع والفلل جميعها بأملاك خليجية، والتقينا بأحد مالكي فيلا قيد الإنشاء، رفض التحدث أمام الكاميرا، وعرّفنا بحركة البناء الخليجية المزدهرة في المنطقة المشجرة”. (يٌشار إلى أن التقرير عرض صورة لسيارة تحمل لوحة قطرية بالتزامن مع الحديث عن أحد مالكي الفيلل).

وذكر التقرير أن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب توجّه إلى أمين السجل العقاري بمذكرة ربط نزاع، طالباً منه الامتناع عن قبول أو تسجيل أي معاملة بيع عقاري في القضاء على إسم أي شخص أجنبي.

وفي هذا الإطار، أشار ديب إلى أنه “نظراً للواقع الذي درسناه، نقول إن نسبة التملك تجاوزت الـ4.5% أو 5%، محذراً من التلاعب بأرقام الجداول التي تسعى إلى إبقاء النسبة أقل من 3%”.

من جهته، ردّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد شطح بأنه “في أكثر الأقضية التي فيها تملك أجانب، اقتربت النسبة من 3%، وهي بحدود 2.8% لكنها لم تتعدها”.

وأوضح شطح “أن تملك العقارات يمكن أن يكون من قبل أفراد، أو أن يكون من قبل شركات، وهناك عملية مراجعة لنظام الشركات، ففي حال لا تتضمن الشركات عناصر أجنبية، فلا تُدرج على أنها أملاك أجنبية، لافتاً إلى أن بعض عمليات المراجعة يمكن أن يؤدي إلى خفض نسب الامتلاك”، مؤكداً عدم وجود أي تلاعب في جداول تملك الأجانب.