دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين الامم المتحدة الى تقديم المساعدة اللازمة لوقف “التدخل الاقليمي” في شؤون العراق، متهما سوريا بدعم منفدي التفجيرات الاخيرة التي استهدفت العاصمة العراقية. وجاء كلام المالكي في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية بعيد لقائه اوسكار فرنانديز تارانكو موفد الامم المتحدة الى العراق المكلف مهمة تقصي حقائق اولية حول الاعتداءات التي استهدفت مباني حكومية وادت الى مقتل اكثر من 250 شخصا في العاصمة العراقية.
وقال المالكي حسب البيان “ان الارهاب يحتاج الى وقفة دولية ونطلب من الامم المتحدة ان تساعدنا في ايقاف التدخل الاقليمي في شؤوننا”.
وتابع المالكي متهما سوريا بدعم منفذي الاعتداءات الاخيرة “لدينا معلومات تفيد ان التدخل والتدريب وإحتضان ودخول الإرهابيين لم يتوقف، وان بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم إلتزامنا بها، لذلك نجد الأرضية أصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق بذلك” مضيفا “إن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، ويتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد إعترفوا بذلك”.
وكثيرا ما يتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سوريا تنفي هذه الاتهامات.
وكانت اربعة هجمات استهدفت ثلاث وزارات ومقر محافظة بغداد في التاسع عشر من آب/اغسطس والخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر ما ادى الى مقتل اكثر من 250 شخصا واصابة نحو الف بجروح.
واضاف المالكي ان “دول المنطقة تتدخل في شؤون العراق منذ عام 2003 بحجة أن هناك قوات إحتلال في العراق، وبعض هذه الدول يقول إنه يتدخل من أجل مصلحة العراق وشعبه، لكننا نقول لهؤلاء إن الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك”.
وتابع رئيس الحكومة العراقية ان “معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل، ولكن لم نوفق في إقناعهم، وقد وصلنا إلى نتيجه بأنهم يريدون إستهداف العملية السياسية، ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى، لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأمم المتحدة”.
وتساءل المالكي “كيف يسمح لفضائية أن تعلم الناس صناعة المتفجرات” في اشارة الى قناة الراي التي يملكها النائب السابق مشعان الجبوري التي تبث من سوريا.
ودعا المالكي المبعوث الاممي “لزيارة مواقع التفجيرات الاخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة”.
ونقل البيان عن موفد الامم المتحدة قوله “لقد طلبت الحكومة العراقية محكمة دولية لمتابعة الاشخاص الذين يقفون وراء هذه التفجيرات وان الامين العام مهتم بهذا الامر ونعمل على الوصول الى طريق يلبي طلب حكومتكم”.
واضاف تارانكو حسب ما نقل البيان العراقي عنه “ان الامين العام اكد على اجراء نقاشات اولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات وكتابة تقرير الى الامين العام”.
من جهته اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح تلفزيوني ان موفد الامم المتحدة “سيجمع دلائل ووثائق” وسيرفع “تقريره الى مجلس الامن الذي سيقرر ما اذا كان هناك داع للمضي قدما”.
وكان المالكي طلب في وقت سابق دعم فرنسا للطلب العراقي بانشاء لجنة تحقيق دولية تكشف ملابسات اعتداءات آب/اغسطس وتشرين الاول/اكتوبر.
وقال المالكي في بيان لدى استقباله وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة التجارة الخارجية آن ماري ايدراك “اننا حريصون على إقامة علاقات مبنية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقد عملنا دائما على اقامة شبكة من العلاقات مع دول الجوار، ولكنها نجحت مع البعض ولم تنجح مع البعض الآخر”.
وتابع المالكي “لذلك طلبنا من الأمم المتحدة التحقيق في هذه التفجيرات، وناشدنا الأسرة الدولية الوقوف إلى جانب الشعب العراقي، كما ندعو فرنسا الى مساندتنا في هذا الاتجاه إنتصارا لأرواح الأبرياء”.
وخلال نقاشات الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/س بتمبر الماضي دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الامم المتحدة الى تشكيل لجنة دولية مستقلة تحقق في الاعتداءات الدامية التي تضرب البلاد منذ عام 2008.
واعتبر طالباني ان هذه الهجمات ما كان يمكن ان تحصل من دون مساعدة اجنبية ما يبرر اجراء تحقيق دولي.