أما ما يثير الأعصاب-في رأي الكاتب- فهو أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والذي ظهر مع حزب الدعوة الشيعي، قرر أن يخوض الانتخابات هذه المرة مع ما أسماه «تحالف دولة القانون»، وهو تحالف وطني من 40 حزباً سياسياً بينهم زعماء قبائل سنية وغيرهم من الأقليات. ويوضح الكاتب أنه حينما سأل المالكي عن تحالفه الجديد-أثناء زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة- أجابه رئيس الوزراء العراقي قائلاً انه «لا يمكن أن يحكم العراق لون أو دين أو طائفة واحدة. لقد رأينا بوضوح أن الطائفية والتجمعات العرقية هددت وحدتنا الوطنية.ولهذا أعتقد أنه ينبغي حشد هذه الطوائف المختلفة معاً لاعادة تشكيل العراق كدولة قائمة على حكم القانون والمساواة والمواطنة. فقد شجعنا الشعب العراقي، وهذا ما يريده. كما تنظم الأحزاب الأخرى نفسها بهذه الطريقة، ولم يعد باستطاعة أحد أن يخوض الانتخابات ككتلة طائفية محضة. فتجربتنا فريدة من نوعها في المنطقة». ويضيف الكاتب أن هذا صحيح، اذ يرغب الايرانيون في سيطرة أحزاب شيعية موالية لطهران على مقاليد السلطة في العراق. كما يكره النظام الايراني الديكتاتوري فكرة أن يقيم العراق انتخابات حقيقية، بينما تقنن ايران نفسها التصويت وتحصره بين مجموعة مرشحين تم اختيارهم سلفاً ثم تزور النتيجة. في الوقت نفسه يخشى أغلب القادة العرب تأصل ديمقراطية متعددة الطوائف في دولة مجاورة. ويؤكد الكاتب ذلك بقول المالكي «أخطر ما يهدد الآخرين هو نجاحنا في بناء دولة ديمقراطية في العراق…اذ ستشعر النظم القائمة على حزب أو طائفة واحدة بالخطر…لقد حكم صدام لأكثر من 35 عاماً، ونحن بحاجة الى تنشئة جيل أو جيلين على الديمقراطية وحقوق الانسان للتخلص من التوجهات القديمة»، وهي المهمة التي يدرك المالكي أنها لن تكون سهلة. ثم يختتم الكاتب المقال بقوله انه اذا أُقيمت الانتخابات، فستُعقد أثناء وجود القوات الأميركية. ولكن الجائزة والاختبار الحقيقيين سيكونان بعد أربع سنوات من الآن، وذلك اذا استطاع العراق اقامة انتخابات تتنافس فيها التحالفات متعددة الطوائف – القائمة على أفكار مختلفة في الحكم وليس العرق – على السلطة، وتنتقل فيه مقاليدها من حكومة الى أخرى دون تدخل القوات الاميركية، وهذا هو ما سيحرك منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وحتى مع الاهتمام بأفغانستان، لا ينبغي نسيان النظام السياسي العراقي الضعيف ومساعدته على الازدهار.
اقرأ أيضاً
المصدر: الوطن القطرية
التعليقات مغلقة.