اقرأ أيضاً
وهذا العقد هو الثاني الذي وقعته الحكومة العراقية -التي وصفها الكاتب بـ(الدمية الأميركية)- مع شركات الطاقة الأجنبية. والخميس الماضي، كانت الحكومة العراقية، قد توصلت الى صفقة مع شركة بريتش بتروليوم (BP) وشركة نفط حكومية صينية، لتطوير الحقول الضخمة في الرميلة واستثمار 17 مليار برميل من نفطها. والخط المتفق عليها ترف الإنتاج من نحو 1 مليون برميل في اليوم الى 2.85 مليون برميل، وستحقق الشركتان أرباحاً تتجاوز 2 مليار دولار في السنة. وشدّد الخبير على إيضاح نقطة مهمة، قائلاً إن العقود المبرمة تشكل حالة إحباط كبيرة في أوساط الخبراء، لأنها لا تستند الى اتفاقية اشتراك الإنتاج (PSA )، والتي تسمح فقط باستثمار 40 بالمائة من كامل طاقة الحقل النفطي. وقال حتى العناصر المرتشية الموجودة في الحكومة العراقية رفضت تسليم هذه الحقول النفطية الضخمة بموجب صفقات غير شرعية. وقال إن هذه الصفقات هي في الحقيقة (اتفاقية خدمة). وبيّن أن هذه الصفقات هي التي مكنت رئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير نفطه حسين الشهرستاني من إهمال البرلمان، وعدم الالتفات الى تشريع قوانين تنظم استثمار صناعة النفط في البلد. وقال إن الشركات الأخرى في الطريق ومنها إيطالية، وأميركية، وكورية جنوبية لاستثمار حقول الزبير. فضلا عن شركات يابانية عملاقة، وشركات إسبانية لاستثمار حقل في الناصرية، وكلتا المنطقتين تضمان احتياطياً يقدر بـ 8 مليارات برميل من النفط. وهناك شركة هولندية تتفاوض لتوقيع عقد استثمار نفط كركوك بحجم احتياطيات تبلغ 10 مليارات برميل.
التعليقات مغلقة.