إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

مازال مسلسل الإهانة مستمرا.. ًأميرات يسرقن أموال المصريين

Amwal(1)بقلم المستشار/ شريف الجمال
قاض سابق ـ عضو بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
* هذه الواقعة، تعيد مجدداً فتح ملفات الإهانة السعودية المستمرة ضد المواطنين المصريين وبخاصة أولئك الذين ابتلاهم الله بالعمل في هذه المملكة، إن الواقعة بطلتها الأميرة (نوف بنت بندر بن عبد العزيز) والتي قامت وفقاً لعريضة الجنحة المباشرة رقم 12733/ 2008 التي بين أيدينا بسرقة 571 ألف دولار من المواطن المصري ورجل الأعمال (ع ـ أ. ع). إن هذه الجريمة ـ إن صحت وهي في الغالب صحيحة ـ تستوجب وقفة عاجلة من الخارجية المصرية والصحافة والإعلام العربي لكشف وفضح هذه الجريمة وغيرها من جرائم الأسرة السعودية الحاكمة ضد المواطنين العرب وبخاصة المصريين، وهي وقفة مطلوبة لأن هذه الأميرة تتعلل بالمرض حتى لا تذهب إلى المحكمة المصرية من أجل مضاهاة توقيعها على إيصال الأمانة الذي قدمه المواطن المصري ضدها في المملكة والذي يتضمن إقراراً منها أنها استلمت هذا المبلغ لتسليمه له لاحقاً في القاهرة، وحتى لا ندعي على آل سعود وأذنابهم من الإعلاميين الفسدة إليكم الواقعة كما وصلت للمنظمات الحقوقية المصرية وكما نشرتها بعد ذلك الصحافة المصرية:
أقام المواطن المصري “ع. أ. ع” الجنحة المباشرة رقم 12733/ 2008 ضد الأميرة السعودية نوف بنت بندر بن عبد العزيز وطالب فيها بمعاقبتها بأقصى العقوبات وأن تؤدي إليه مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت وذلك على سند أن الأميرة تحصلت منه على مبلغ 571 ألف دولار على سبيل الأمانة على أن تسلمه إلى شخص آخر يدعى “ش. ت. ن” إلا أنها اختلست المبلغ لنفسها مما يكون الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات واتهمها المدعي بخيانة الأمانة وقد تم تداول الدعوى بالجلسات في المحكمة ومثل فيها وكيل المدعي “المواطن المصري” وقدم حافظة مستندات ضمت إيصال أمانة سند الجنحة كما مثل وكيلاً عن المتهمة “الأميرة السعودية” وطعن بالتزوير على الإيصال صلباً وتوقيعاً وسدد أمانة الطعن وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وقد مثل وكيل المتهمة أمام الخبير واستند إلى شهادة منسوبة إلى السفارة السعودية تفيد بأن المتهمة مريضة وتعذر حضورها من المملكة العربية السعودية لاستكتابها وأعاد الخبير الدعوى إلى المحكمة لتعذر مباشرة المأمورية وكان المواطن المصري “المدعي” قد أدلى بأقواله أمام نيابة وسط القاهرة الكلية وقال في التحقيق أنه وأثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية ومعه مبلغ قدره 571 ألف دولار سلمه إلى الأميرة نوف بنت بندر بن عبد العزيز لسابق معرفته بها وتعاملهما في بعض الأعمال من قبل وذلك ثابت بتحويل قدمه إلى النيابة والمحكمة يوضح أن الأميرة حولت له من قبل مبلغ مائتين ألف ريال سعودي على حسابه في مصر وعلل تسليمه المبلغ الأخير للأميرة برغبته في الخروج به من السعودية ولكن قوانين المملكة تمنع ذلك ولذلك لجأ إلى تسليمه إلى الأميرة لتحويله إلى مصر وحصل منها على إيصال الأمانة المثبوت في الدعوى والذي يفيد تسلم الأميرة المبلغ منه وأن الواقعة قد حصلت في القصر الملكي بالرياض، وعلى الجانب الآخر ضمت أوراق القضية مراسلات من السفارة السعودية بالقاهرة إلى محكمة عابدين منها شهادة تقول: تبين للسفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية أنه بالاتصال بالسلطات المختصة في المملكة لإبلاغ الأميرة نوف بنت بندر بالحضور إلى مصر للطعن بالتزوير على السند محل الجنحة رقم 12733/ 2008 عابدين والمحدد لها جلسة 1/3/2009 فقد أفادت السلطات المختصة بأن الأميرة مريضة وملازمة للفراش ويستحيل عليها السفر لمرضها ونلتمس تحديد جلسة أخرى. وفي خطاب آخر صادر من السفارة موجه إلى مصلحة الطب الشرعي في مصر تضمن أنها ما زالت مريضة ويستحيل حضورها إلى مصر بالإضافة إلى إفادة السفارة باستحالة إخراج أو إرسال أصل نموذج توقيعاتها من البنوك أو دفاتر كتابة العدل بجنوب الرياض إلى مصر وإفادة أنه من الضروري انتقال الخبير المنتدب إلى الرياض ليشترك مع خبراء الأدلة الجنائية بالسعودية لتنفيذ المأمورية طبقاً للحكم التمهيدي باستكتاب المتهمة أو إحضار أوراق توقيعها للمضاهاة من أماكن معتمدة مثل البنوك وغيرها وأمام صعوبة تنفيذ طلب السفارة بسفر الخبير التابع لمصلحة الطب الشرعي في مصر إلى السعودية لاستكتاب الأميرة فقد رأت محكمة جنح عابدين التي تنظر القضية أنه لما كان سند الاتهام الوحيد هو إيصال الأمانة المطعون عليه بالتزوير صلباً وتوقيعاً من المتهمة وهو ما يتوقف عليه الفصل في الدعوى المنظورة على الورقة المطعون عليها وأن مباشرة التحقيق في ذلك من المتعذر على المحكمة نظراً لمرض المتهمة وفقاً لإفادة السفارة السعودية وما يستتبع صعوبة إجراء المضاهاة معها وهو ما يكون أكثر مكنة “استطاعة” للنيابة العامة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لوقف الدعوى تعليقاً وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير.
* وحتى الآن لا تزال النيابة العامة تبحث وترسل والأميرة وأسرتها وسفارتها لا تهتم وتتهرب، فمن لهذا المواطن ومن لآلاف غيره لا يزالون يعانون من جلافة ووقاحة ونهب هؤلاء الأمراء وسلوكياتهم الشاذة ضد المسلمين كافة والذين لا يتورعون رغم ثراءهم الفاحش على سرقة أموال الغلابة من المصريين والعرب بل وسرقة مال النبي ذاته؟!.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد