إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

زلماي خليل زادة يدفن النفايات النووية في العراق وإشاعات تطال الشيخ ناصر الصباح

Zalmayأعلنت إذاعة سوا الأميركية باللغة العربية الليلة خبرا بالغ الخطورة نقلا عن أحد النواب العراقيين ونقلا عن قيادي سابق في الإئتلاف العراقي الموحد ، إذ قال النائب الشيخ صباح الساعدي أن رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي أجل للمرة الثانية طرح موضوع تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في سرقات الآثار وفي الجرائم التي إرتكبها زلماي خليل زادة في العراق بالشراكة مع مسؤولين عراقيين على رأسهم نوري المالكي إضافة إلى مسؤولين كويتيين قالت سوا أن منهم من يقال أن أسمه ناصر الصباح وهو شريك زلماي في شركة معروفة في الكويت يترأس أعمالها بشكل إداري المحامي محمد عبد القادر الجاسم .
 
النائب العراقي بحسب إذاعة سوا تقدم بإسمه ومعه أربعة من النواب الآخرين بطلب فتح باب النقاش لهذه القضية ولكن أياد السامرائي رفض إدراجها على طاولة البحث بحجة عدم وجود أدلة كافية لتأليف مثل تلك اللجنة.
الكاتب والسياسي العراقي المعروف بعلاقاته الوثيقة بالإئتلاف العراقي الشيعي في جنوب العراق راسم المرواني أعلن أيضا عبر نفس الإذاعة بأن ما فعله السامرائي من تسويف بحق هذه القضية إنما يعود سببه على ما يبدو لأن طرح إسم ناصر الصباح سيحرج اصدقاء الكويت في العراق وخاصة السامرائي نفسه لكن المرواني دعا إلى تأليف اللجنة بكل الأحوال لكشف المخفي من جرائم زلماي خليل زادة ولكشف من هم شركائه حقا في الكويت وفي العراق وإلا فإن الشائعات ستؤدي إلى بلبلة عظيمة بحق المتهمين أولا وخاصة أولئك الذين لهم أسماء رنانة مثل السيد ناصر الصباح .
المرواني أكد أن لا دلائل تثبت أي إتهام موجه لمن يقال أنهم تجار الآثار العراقية المهربة ولكن تشكيل لجنة تحقيق سيفضي إلى تبيان الحقيقة وإلى توقف الشائعات التي قد تكون تطال أبرياء لأسباب كيدية وسياسية ولكن من الواضح أن سرقة الآثار هي قضية مفتوحة مثل قضية دفن النفايات النووية بتسهيل أميركي في الأراضي العراقية وخاصة في محافظة الأنبار .
 
وكانت صحيفة عراقية هي المدار الجديدة قد كشفت عن ما قالت أنه فضيحة بحسب موقعها على الأنترنيت وأكدت أن زلماي خليل زاد ومسؤول كويتي كبير أي ناصر الصباح هم من يقفون وراء قضايا عديدة في العراق وأكدت أنها في الأسبوع القادم ستكشف عن وثائق تثبت أقوالها .
مصادر عليمة في واشنطن أكدت أن تحضيرات عديدة تجري في إدارة باراك أوباما لفتح ملفات الشركات الخاصة التي أنشأها في العراق كل من بول برايمر وزلمالي خليل زاد وآخرين من المسؤولين الأميركيين الذين تعاقبوا على العراق خلال سنوات الإحتلال وجميعهم وردت أسمائهم في أكثر من محضر تحقيق أميركي حول الفساد في العراق فهل ستصل تلك التحقيقات إلى نتيجة عادلة ترضي الشعب العراقي ؟؟
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد