الاخ الصديق عثمان شهيد – رد على مقال عبر مجلس الامن

0
الأخ الصديق عثمان شهيد
رد على مقال عبر مجلس الأمن
 
يوسف حجازي
أخي الصديق عثمان شهيد
لا أجد على شفتي ما اهتف به سوى أهلا
ولكن أرجو أن اطرح وجهة نظري في موضوع الذهاب الى مجلس الأمن ، مجلس الخمسة الكبار في الشكل ومجلس الحكومة الانكلو – سكسونييه في المضمون ، كما أرجو أن أوضح وجهة نظري في السياسة الفلسطينية وصانع السياسة الفلسطينية ، ولذلك أرجو أن تنظر الى وجهة نظري هذه نظرة موضوعية ، وأنا على فكرة لا أؤمن بالحيادية ولا اعتقد في وجود حيادية كما يفهمها البسطاء من العامة ، فكيف يكون الإنسان حيادي إذا كان الأمر يتعلق بوطنه وحياته ومستقبله ، ولكن هذا لا يجب أن يكون دعوة الى النرجسية والأنانية والعنصرية والشوفينية ، ولكنه دعوة الى الموضوعية ، ولذلك يجب أن تكون لدينا سياسية أخلاقية وثقافية أخلاقية وان نعترف أن الذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن هو خطأ يلامس حدود الخطيئة في حق الشعب والقضية الفلسطينية ، لأن صدور أي قرار جديد قد يلغي القرار السابق ، على قاعدة اللاحق يلغي السابق كما يمكن أن  تدعي إسرائيل ، وهذا أيضا خطأ يلامس حدود الخطيئة ، لأن الحقوق التاريخية والطبيعية والوطنية اكبر من القانون ، لأن وظيفة القانون إحقاق الحقوق وليس نفي الحقوق ، وعلى كل حال كانت حكومة لبنان ابعد نظرا من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، لأن حكومة لبنان وبعد استطاعت أن تحصل على القرار 425 بعد عملية الليطاني واحتلال الشريط الحدودي وإقامة دولة سعد حداد في الشريط الحدودي في عام 1978لم تذهب الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن لأنها كانت ندرك أن الذهاب الى الجمعية أوالى  المجلس قد يؤدي الى صدور قرار أدنى مستوى من القرار 425 ، لكن الحكومات العربية ذهبت الى الجمعية والمجلس واستطاعت أن تحصل على القرارين 242 و338 وهما قراران لا يتعاطيان مع القضية الفلسطينية وإنما مع نتائج حرب حزيران 1967 ، ولا يتعاطيان مع منظمة التحرير الفلسطينية ولكن مع مصر وسوريا والأردن ، فلماذ نتمسك بهذان القراران اللذان لا يتعاطيان مع قضيتنا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية ، ولماذا نقبل بأقل مما أعطتنا الأمم المتحدة في القرار 181 الذي ينص على إقامة دولة يهودية على مساحة 56.74 % ، ودولة فلسطينية على مساحة 42.22 % ، وإدارة دولية في القدس على مساحة 1.004 % ، وإقامة اتحاد اقتصادي بين الدولتين ، وعلى فكرة القرار 181 ليس قرار تقسيم فقط ولكنه قرار تقسيم واتحاد اقتصادي ، ولذلك أكدت الأمم المتحدة أنها لن تعترف بأي دولة من الدولتين اليهودية والفلسطينية إلا بعد قيام دولة فلسطينية وإنشاء اتحاد اقتصادي بين الدولتين الفلسطينية واليهودية وحل مشاكل القدس واللاجئين والحدود ، وهذا يعني أن الاعتراف باسرائبل اعتراف مشروط ، وهذا يعني أيضا وحتى لو تجاوزنا عن ذلك ولا يجب أن نتجاوز عنه بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف ، أن الاعتراف بالدولة اليهودية هو اعتراف في حدود خطة التقسيم أي على مساحة 56.74 % من مساحة فلسطين ،  وأن كل ما يقع خارج ذلك هو ارض محتلة ، ولذلك يجب أن نذهب الى الجمعية ومجلس الأمن ليس لنطالب بالضفة وغزة أي 22% من مساحة فلسطين ولكن لنطالب بما نسبته 42.22 وأيضا بالقدس اى ما نسبته 100.4 % ، وكذلك يجب أن نطالب في اتحاد اقتصادي ، وحل مشاكل القدس واللاجئين والحدود ، وكذلك أيضا يجب أن  نطالب الأمم المتحدة التي أنشأت إسرائيل أن تلزم إسرائيل بالعودة الى داخل الحدود التي حددتها خطة التقسيم ،  والأمم المتحدة تملك ذلك إذا كانت تريد تحقيق ذلك ، كما يجب أن نطالب بالعدالة التعويضية عن حقوقنا كاملة وعن احتلال الأرض واستغلال الأرض تعويضا كاملا على قاعدة العين بالعين والسن بالسن ، وكذلك بالعدالة التوزيعية حسب الأضرار التي لحقت بنا وفق قانون المساواة واللامساواة ، وطبعا نحن ندرك انه قد تكون هناك فوارق طبيعية وفسيولوجية في الذكاء والمواهب ولذلك يجب أن تكون التعويضات التوزيعية وفق قانون اللامساواة في الذكاء والمواهب .
 
http//yousefhijazh.maktoobblog.com
 
   
 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.