إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

بعد أجواء التوتر “الحدودي” مع السعودية.. الامارات تعين مجلسا جديدا لشؤون الحدود

7odooodأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات مرسوما إتحاديا بإنشاء “مجلس شوؤن الحدود” وتشكيله وإختصاصاته” برئاسة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
ويضم المجلس في عضويته سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائبا للرئيس ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا للرئيس.
 
كما يضم عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ورئيس هيئه الإستخبارات والأمن العسكري ومطر حامد حليس النيادي عضوا وأمينا عاما.
 
ويعتبر “مجلس شؤون الحدود” بموجب المرسوم الجهة الرسمية في الدولة المختصة والمخولة بمعالجة قضايا الحدود.
 
وتبدو أهمية المجلس بالنسبة للامارات من طبيعة الاسماء التي تديره خصوصا بعد أزمة الحدود مع المملكة العربية السعودية.
 
ونشبت أزمة في أعقاب قرار الرياض الذي اتخذته من جانب واحد بوقف انتقال مواطني الإمارات من وإلى السعودية بالبطاقة الشخصية.
 
وكانت السعودية أعلنت أنها أوقفت التنقل بالبطاقة الشخصية “الهوية الوطنية” بينها وبين الإمارات “لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974”.
 
وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون “استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية”.
 
وعبر محللون عن شكوكهم بالتسويغ السعودي للقرار وقالوا أنه “معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة”.
 
ويعد قرار الانتقال بالهوية من أهم الإنجازات في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الملموسة لدى المواطن العادي، وكان ينبغي الحفاظ على هذا المكتسب، وبالذات من السعودية.
 
وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال المحلل السياسي عبد الخالق عبدالله “إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في العام ،1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة”.
 
ولفت إلى أن الإمارات “طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام”.
 
وأضاف عبد الله إن “الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية”.
 
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد