هل خاصم الاشرفيون المالكي على سيادة العراق ؟؟

كما توقعنا من قبل، بدات المحاكم الدولية وعلى وفق استحقاقات القوانين الدولية، تضع الحكومة العراقية في قفص الاتهام في قضية اشرف، وهو ما لا يشرف العراق ولا يسر العراقيين، والبداية انطلقت اواخر تشرين الثاني المنصرم من مدريد من المحكمة العامة الاسبانية، بدعوى رفعها ذو الضحايا من سكان مخيم اشرف ضد الحكومة العراقية، على خلفية الهجوم الذي شنته القوات الحكومية العراقية لاقتحام المخيم بالقوة المسلحة يومي 28 و29 تموز الماضي، واستخدمت فيه الذخيرة الحية واسقطت11 قتيلاً، ما يؤكد ان الجريمة ارتكبت عمداً وبالتخطيط المسبق، وكذلك اصابة مئات آخرين اصاباً خطيرة، ومهما كانت التبريرات التي ساقتها حكومة المالكي ومدى مصداقيتها ونحن نعلم انها بلا مصداقية، لتبرير تلك الجريمة وفي مقدمتها بسط سيادة العراق على كل اراضيه، فان العديد من الاسئلة في ملف اشرف باتت تطرح نفسها بقوة، ليس على الصعيد المحلي فحسب وانما على الصعيد الدولي بالدرجة الاساس، وفي المقدمة منها ياتي هذا السؤال، هل انبنت القضية التي رفعها ذوو ضحايا مخيم اشرف في جريمة تموز، على خصومة تتعلق بالسيادة العراقية؟؟ وكما يبدو فان الحكومة العراقية في وضع عسير عند الاجابة على هذا السؤال، فالوقائع كلها تقول ان سكان المخيم ابدوا كل تعاون مع الحكومة العراقية وطلباتها وتقبلوا الكثير من تعليماتها الجائرة اثباتاً لحسن نواياهم ولاشعار الحكومة العراقية انهم يحترمون سيادة العراق، وتصريحات قياداتهم بهذا الصدد موثقة ومعروفة، ولسنا بصدد استعراض هذه الوقائع فهي مثبتة والحكومة العراقية ادرى بها قبل غيرها، لكنهم فقط كانوا يرفضون ان يؤخذوا قسرًا الزامًا للحكومة العراقية، بوعدها المكتوب الذي وثقته وهي تتسلم مسؤولية حماية المخيم من القوات الاميركية والذي تحتفظ القوات الاميركية بالنسخة الاصلية منه وكذلك اليونامي ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، بالتعامل مع سكان المخيم بانصاف وانسانية وعلى وفق استحقاقات القوانين الدولية ومعاهدة جنيف، وهو ما لم تلتزم به الحكومة العراقية وارتكبت جريمتها المشؤومة يومي 28 و29 تموز الماضي كما هو معروف.

علام انبنت قضية ذوي ضحايا اشرف اذن؟؟ والجواب بكل بساطة، انها انبنت على ارتكاب حكومة المالكي جريمة ضد الانسانية بقتلها11لاجئاً من سكان مخيم اشرف وهم من اللاجئين المحميين دولياً بحكم الامر الواقع (de facto) على وفق معاهدة جنيف الرابعة – البند السابع، وتلك هي القاعدة القانونية التي تبنتها المحكمة العامة الاسبانية – القسم الرابع وهو القسم المختص بالجرائم ضد الانسانية لتخويل نفسها حق التحقيق في تلك الجريمة تمهيدًا لاتهام المالكي وحكومته بارتكاب جرائم ضد الانسانية كما تقتضي الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا وعلى هذا ستوفد المحكمة وفدًا قضائيًا متخصصًا للتحقق مما اذا كانت الحكومة العراقية قد اجرت تحقيقاً عادلاً ونزيهاً في وقائع تلك الجريمة؟؟

هذا هو السؤال الاول والبقية تاتي لاحقاً.