اتهمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية، الاثنين، الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة "حماس" بتقييد سفر وتنقل سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية أو للخارج، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من حالات حرجة تتطلب تحويلهم الفوري للعلاج خارج مستشفيات القطاع.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن قوات الشرطة الفلسطينية، المتمركزة على حاجز الجمارك، قرب معبر بيت حانون"إيريز"، منعت صباح الاثنين، مرور 37 مريضاً ومرافقيهم من مرضى القطاع من التوجه للمعبر المذكور، للسفر إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة القدس، ومستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج اللازم لهم.
وأضاف المركز أن المنع جاء بدعوى عدم حصول المرضى على تصاريح لمغادرة القطاع من مكتب تسجيل المسافرين في وزارة الداخلية في مجمع أبو خضرة الحكومي.
ونقل المركز الحقوقي أن عددا من المرضى، اضطروا إلى العودة إلى المجمع الحكومي للحصول على تصاريح سفر، والانتظار لأكثر من ثلاث ساعات بعد أن قدموا طلبات لتصاريح مغادرة.
وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين في مجمع أبو خضرة الحكومي في مدينة غزة. واشترطت على كل مواطن من أبناء القطاع يرغب بالسفر إلى الخارج عبر المعبر الإسرائيلي، التوجه للمكتب المشار إليه للحصول على تصريح مرور قبل ثلاثة أيام من موعد السفر.
كما اشترطت على أعضاء الأجهزة الأمنية وموظفي السلطة في رام الله الذين يريدون السفر للخارج الحصول على إذن مماثل.
وأشار المركز الفلسطيني إلى أن معظم تصاريح السفر الصادرة عن السلطات المحتلة للمرضى يعلن عنها في ساعات متأخرة من المساء، حيث يبلغ المرضى بالتوجه إلى معبر بيت حانون "إيريز" في صباح اليوم التالي، ما يعني استحالة الوفاء بالشروط التي جاءت عليها الإجراءات الأخيرة لطلب الحصول على تصريح سفر من وزارة الداخلية بغزة.
بدورها، أكد مركزا الميزان والضمير لحقوق الإنسان ومركز غزة للصحة النفسية في بيان مشترك تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه أن حق المواطنين في السفر هو حق دستوري، مطالبة الحكومة في غزة بالعمل على وقف أي قرار من شأنه أن ينتقص أو يقيد حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها حقهم في التنقل والسفر واحترام مبدأ المساواة أمام القانون والعمل على تقديم كل تسهيلات ممكنة خاصة للمرضى من المسافرين.