إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

المعارضة في البحرين تتهم هيئة حكومية بالتلاعب بإحصاءات السكان لتغليب “السنة” على “الشيعة”

Mo3aradaقالت جمعية الوفاق الإسلامية أبرز جماعات المعارضة في البحرين السبت إن هيئة إحصاء حكومية تلاعبت في الأيام الأخيرة بإحصاءات سكانية أعلنت سابقا للتغطية على زيادة مثيرة للجدل في عدد سكان البلاد.

وكانت المعارضة أكدت خلال السنوات القليلة الماضية أن أطراف في الحكومة تعمل سرا على تغيير التركيبة السكانية للبلاد من خلال تجنيس عشرات الآلاف من العرب السنة ومواطنين آسيويين من سوريا والأردن وباكستان والهند وآخرين من دول الخليج بهدف التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وجاءت التأكيدات حول وجود عمليات تجنيس وتمييز على قائمة شكاوى المعارضة قبيل انتخابات 2006 وفي قلب برنامجها لانتخابات العام المقبل 2010.
وقال عضو البرلمان ونائب رئيس جمعية الوفاق التي تضم 17 عضوا في البرلمان خليل المرزوق خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في المنامة ‘اكتشفنا أن إحصاءات سابقة للسكان بداية من العام 2001 حتى 2006 والتي أعلنت عنها سابقا الإدارة العامة للإحصاءات واستعانت بها الحكومة ووكالات دولية لتخطيط اقتصادي مستقبلي تم تغييرها بين ليلة وضحاها فيما يبدو أنه محاولة لتمرير زيادة إحصاءات السكان من 750 ألف لأكثر من مليون نسمة كنمو طبيعي للسكان’.
وأوضح المرزوق الذي تجاهل تقارير الأمم المتحدة الصادرة لعام 2009 التي تتعلق بالبحرين والتنمية الإقليمية خلال المؤتمر الصحافي إن التغييرات الجديدة تجعل كافة التقارير عديمة الجدوى حيث أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيادة غير المبررة في عدد السكان.
وأضاف أن’أكثر الوزارات تأثرا (جراء هذه الخطوة) ستكون الوزارات الخدمية التي توفر خدمات الصحة والتعليم وشبكات الطرق والكهرباء والإسكان حيث أنها لن تتمكن من تلبية هذه الزيادة حتى تقوم بإعادة تقييم خططها التنموية حيث أن الخطط السابقة التي يتم تطبيقها بالفعل ستتبخر في الهواء’.
وتابع ‘حتى الرؤية الاقتصادية لعام 2030 التي ترسم طريق المستقبل لتطوير الاقتصاد بحاجة الآن إلى إعادة تقييم حيث أنها مبنية على إحصاءات غير واقعية’.
ووصف المرزوق هذه الإحصاءات غير الصحيحة بأنها تمثل تهديدا للأمن القومي في البحرين لأنها تضعف القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد.
وقال إن ‘هذا التلاعب جريمة ضد البلاد والشعب والحكومة وحتى الأسرة الملكية لأن من يقفون وراءه يتجاوزون القيادة السياسية والحكومة والبرلمان’.
وفندت الحكومة مرارا التقارير بوجود عمليات تجنيس وتمييز كان آخرها تصريحات لوزير الداخلية البحريني الفريق الشيخ رشيد بن عبد الله الخليفة في تشرين أول (أكتوبر) أكد فيها أن هذه التقارير لا أساس لها ومضللة.
وأشار الخليفة في تصريحات لصحيفة ‘الوطن’الحكومية اليومية إلى أنه لا يوجد تمييز منهجي ضد أي شخص وأن الشيعة يمثلون الأغلبية الكاسحة لمن تم تجنيسهم في السنوات الأخيرة.
 
 
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد