الإتجار بالبشر في لبنان: بيع وشراء والقانون لا يدين!

للوهلة الأولى، حين نتحدّث عن قضية بهذا الحجم، تتبادر إلى الذهن، فوراً، تجارة الأعضاء البشرية، أو تمرير الأطفال عبر الحدود وبيعهم في دولٍ أخرى، بعيداً عن عائلاتهم. لكن قصة ناتاشا مختلفة عن هذه الحالات. شبيهة بكثيراتٍ يخشين إبلاغ القوى الأمنية عمّا يواجهنه من معاناة. هنّ ضعيفات جداً، ومكرهات على ممارسة الدعارة. وإن رفضن ذلك، فالحل بيد الكفيل الذي استجلبهن من بلادهن: حجز جواز السفر، منع التواصل مع العالم الخارجي بكل الوسائل، حرمان من الماء والطعام والدواء لفتراتٍ طويلة. هذا ما رأت ناتاشا بعضاً منه، قبل أن ترضخ لحكم صاحب الملهى الذي تعمل فيه حالياً. يوم جاء زبون من دولةٍ عربية، تحرّش بها، فأبلغته أن مهمتها نادلة لا أكثر. أغاظه جوابها، فطلب من صاحب المرقص ليلةً معها مقابل المبلغ الذي يريده. تجاهلت طلب صاحب المرقص، ولم تلبّه. قررت ترك المرقص بعد شعورها بأن عملها بات يتحول إلى مومس، لكن الأمور لم تسر وفق إرادتها. حجز الكفيل جواز سفرها، وعرضها على زبونٍ آخر، فرفضت مجدداً، فما كان منه إلّا أن حبسها في غرفةٍ صغيرة من دون مأكل أو مشرب. وبعد فترة ليست طويلة، رضخت ناتاشا، وبدأت بممارسة الدعارة. حتى الآن، هي خائفة من إبلاغ القوى الأمنية عمّا تعرضت له، وتتعرض له زميلاتها في المرقص. تملّكها الخوف حين عرضنا عليها إبلاغ القوى الأمنية «لا تفعلوها. لم يبقَ لي سوى ثلاثة أشهر وأعود إلى بلدي. لا أستبعد أن يؤذيني إذا أبلغت عن ممارساته» تتحدث عن صاحب المرقص الذي يتاجر بجسدها.

في مكانٍ آخر من بيروت، تجهد سلمى (اسم مستعار لفتاة من جنسية عربية) لإظهار آثار الكدمات علي يديها. حين رفضت ممارسة الدعارة، لم يتوانَ صاحب المنزل، الذي ظنّت أنها ستكون فيه كباقي العاملات، عن ضربها وشدّها من يدها بقسوة، نحو الغرفة حيث ينتظرها رجل كبير السن «اتفق مع صاحب المنزل وانتظرني في الداخل عارياً». تعرضّت للاغتصاب، وخصوصاً أنها قاومت تحرّشاته. ضربته على وجهه، لكن حدود مقاومتها لم تتجاوز هذا الحد.

 

 

❞رفضت ممارسة الدعارة فضربها وعرّضها للاغتصاب رغم مقاومتها ❝منطقياً، المطلوب في هذه الحالات، هو التواصل مع الجهات الأمنية المعنية. لكن غياب هذا التواصل، يُعدّ من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم هذه الحالات. والأسوأ من ذلك هو ما تتعرّض له ضحايا هذا النوع من الإتجار بالبشر داخل أروقة القضاء اللبناني، إذ يحاكمن، وخصوصاً العاملات في الملاهي منهن، على أنهن يمارسن الدعارة خلافاً للواقع، إذ تنتفي تهمة الدعارة حين يكون الفعل حاصلاً بالإكراه، وهو من بديهيات القانون.

في لبنان، لا نص قانونياً يعاقب على جرم «الإتجار بالبشر» على الرغم من توقيع الدولة اللبنانية عام 2005 «بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الإتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، وبخاصة النساء والأطفال»، المكمّل لـ«اتفاقية الأمم المتحدة عبر الوطنية». وعالمياً، يشير البروتوكول إلى أن المقصود بالإتجار بالبشر هو «تجنيد أشخاصٍ أو نقلهم أو إيواؤهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الاختطاف أو الاحتيال (…) أو تقاضي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال». أمّا بالنسبة إلى تعريف الاستغلال، فتتصدر الدعارة والاستغلال الجنسي عناوينه، إضافةً إلى الاسترقاق أو نزع الأعضاء وبيعها من دون إذن صاحبها. ومع كل هذا، لم يشهد قانون العقوبات اللبناني أيّ تحركٍ في هذا المجال، على الرغم من إجبار البرتوكول الأممي الدول الموقعة عليه على تغيير نصوصها وتجريم هذا العمل. كذلك، يبدو التحرك سهلاً إذا اتخذ القرار، إذ إن القانون يجرّم معظم العناصر المؤدية إلى الإتجار بالبشر، ويظهر ذلك بوضوح في المواد 524 و525 و527 من قانون العقوبات، التي تعاقب من يهدد أو يستعمل العنف لإكراه امرأة أو فتاة على ممارسة فعل منافٍ للحشمة، بغرامةٍ مالية وبالسجن لمدة قد تطول إلى عامين.