أكدت صحيفة الغارديان أن "المسالخ الأخيرة" في بغداد تؤكد حقيقة هشاشة "حكومة المالكي" لا الوضع الأمني وحده. وقال مراسل الصحيفة مارتن شولوف، إن "العنف المدمر" هو التحدّي الجديد بالنسبة للسياسيين الذين يديرون العراق. وأوضح المراسل قوله: لقد كشفت سلسلة التفجيرات، لمرة جديدة كم هي المؤسسات الحكومية العراقية، ضعيفة وواهنة أمام قوة المتمردين، وقدرتهم على الوصول الى "أهدافهم"، وكم هي "النخبة الحاكمة" هشة بإزاء هجمات منسّقة ومدمّرة. وهذا في الحقيقة هو "المؤشر" الذي يسعى المتمردون الى تأكيده من هجماتهم هذه. الهجمات حدثت بعد 34 ساعة من اتفاق البرلمانيين على صيغة جديدة لإجراء الانتخابات الوطنية، منفذين هجمات تدميرية شبيهة جداً بهجمات آب وتشرين الأول التي قتل وجرح فيها أكثر من 1,000 شخص. وقالت الغارديان أن المشكلة الحقيقية هي أن الحكومة لم تستفد من طاقة المسلحين السُنّة، كما استفاد منهم الأميركان، إنما انشغلت طوال السنتين الماضيتين بـ"مكافحتهم" واعتبار وجودهم نمطاً من أنماط التمرّد.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكومة العراقية في الوقت الذي تحاول فيه استكمال بناء مؤسساتها، وتأكيد قوة "سلطتها"، فإن المتمردين، يحاولون تحطيم مصداقيتها، ووسائلها. وقالت إن "الأمن" كان الميدان الرئيس لهذه الحرب بين الحكومة والمتمردين. والصيغة التي تفكر بها مجموعات التمرّد هي أن الشوارع الآمنة، ستكون تمهيداً لنجاح الاستثمار والخدمات الأساسية، وهو مخرج من الفوضى لا تريده، لأنه يحرمها من تحركاتها، ويصبح وسيلة لتضييق الخناق عليها. وبيّن مراسل الصحيفة أن الشوارع الآن خالية بشكل كبير من ظاهرة الحرب الطائفية المفتوحة، والمجتمع عاد يشتغل ثانية، وهو الشيء الذي جعل حركة الحكومة تتصف بـ"الخدر"، الأمر الذي حفّز التمرد على إيجاد طرق جديدة في المواجهة بهدف زعزعة "شرعية" الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة. لقد جرّب المتمردون في السنتين الماضيتين ضرب الزوار الشيعة الى مراقد أئمتهم لكنّ ذلك لم يُجد في إثارة الأحقاد الطائفية وتعميدها بدماء جديدة كما حدث في سنة 2006. وعزت الصحيفة هذا الفشل الى تمسك أطراف الحكومة والمليشيات الشيعية بضبط نفسها، وعدم الانجرار الى الحرب الطائفية، وهي الحالة التي يتلهف إليها المتمردون. وكان الفشل مصدر قوة للحكومة أكثر مما لو كانت تحمل السلاح للسبب نفسه. وقالت إن الشيعة صمدوا حتى الآن في مواجهة هذه "الإثارة"، لكن السياسيين "الشيعة" المتشدّدين يقولون إنهم يتخوّفون من أنْ يؤدي استمرار الهجمات الإرهابية الى ضرب سمعتهم في الانتخابات ويخسرهم قواعدهم في عملية التصويت التي يمكن أن تضعف كثيراً قيادتهم للعملية السياسية.