ضابط عراقي يتهم الرياض ودمشق بالتورط في تفجيرات بغداد

 

وقال الجابر للصحافيين إنها «مفرقعات نظامية أتت من الخارج، والبعثيون هم الذين عملوها بالتعاون مع «القاعدة» وساعدتهم دولة مجاورة، وهذه تحتاج إلى أموال ودعم كبير جداً من سوريا أو السعودية أو غيرهما». وأضاف أن «الدولة غير غافلة عن هذا الموضوع، فالسيارة كانت محملة 850 كلغ، لا يمكن تصنيعها في بغداد، هذا مفرقع نظامي جاء من الخارج». وأشار الضابط العراقي الرفيع إلى أن «تفخيخ سيارة صغيرة يحتاج إلى مئة ألف دولار، لكن السيارات المفخخة أمس كانت حافلات نقل صغيرة، والمفرقعات باهظة الثمن غالية جداً وقوة الـ«سي فور» الانفجارية أكثر من الديناميت من نوع تي أن تي».

 

ودافع الجابري بشدة عن جهاز كشف المتفجرات البريطاني الصنع، وحمل على آمري الوحدات العسكرية بعدم استخدام الأشخاص المؤهلين في حواجز التفتيش، قائلاً «لم يستخدموا ثمانين في المئة من أربعة آلاف دُرّبوا لهذا الغرض». ودعا إلى محاسبتهم قائلاً «يجب محاسبة الجميع حتى قائد الفرقة والمفروض سجنهم، هكذا يجب أن يكون الحساب». وقام الجابر بتجربة أمام الصحافيين لتأكيد كفاءة الجهاز فوضع كمية من المتفجرات إلى جانب مواد كيميائية أخرى، فأصدر الجهاز إشارات تدل على وجود المتفجرات وليس المواد الأخرى.

 

من جهته، دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لعقد اجتماع عاجل للمجلس السياسي للأمن الوطني بحضور أعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمنية في العراق.

 

وقال في بيان «مع شعوري العميق بالحزن والألم للخسائر التي تعرض لها العراق وتعاطفي مع أُسر الضحايا، فإن عبارات الشجب والاستنكار لم تعد مجدية».

 

ولفت نائب الرئيس العراقي إلى أن الوقت لم يعد مناسباً لتبادل الاتهامات أو التعبير عن حالة الإحباط واليأس أو تبادل العتاب وإلقاء الملامة وانتهاز الفرص «بل بحاجة إلى وقفة وطنية تاريخية لمراجعة كل ما يتعلق بأمن العراق وأمن المواطن لأن هذه الهجمات تطال الجميع وتستهدف العراق، أمنه وسلامته وسيادته».