ضرورة اتخاذ موقف عربي لمجابهة مشروع قانون الاستفتاء الاسرائيلي

 

عضو اللجنة الوطنية – حزب فدا

 

 [email protected]

 

12/12/2009م

 

لم تكن مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى بأغلبية 68 نائبا من أصل 91 نائبا حضروا الجلسة مقابل معارضة 22 وامتناع نائب واحد عن التصويت على استمرار الاجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون يقضي بإلزام الحكومة الاسرائيلية الحالية او أي حكومة في المستقبل بإجراء استفتاء شعبي عام أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه، إذ تم التوصل إلى اتفاق ينص على الانسحاب من أي من المناطق المحتلة الواقعة تحت السيادة الاسرائيلية كالقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية أكثر خطورة وأهمية من قرارات هذا الكنيست المشئوم بضم هذه المناطق للسيادة الاسرائيلية قبل سنوات ، وان كنا نرى في كليهما فقدان القيمة القانونية لتعارضهما مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم حيازة أرض الغير بالقوة وكذلك تحديا سافرا للارادة الدولية ولقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ولكل الاتفاقيات الموقعة .

 

إن محاولة الحكومة الاسرائيلية الاحتماء وراء قرار الكنيسيت الاسرائيلي تخوفا من هبة جماهيرية اسرائيلية متوقعة في حالة التوصل إلى اتفاق بين الجانبيين "الفلسطيني والاسرائيلي" من جانب و"الاسرائيلي والسوري" من جانب اخر كنتيجة لمفاوضات مباشرة او غير مباشرة تقضي بإنسحاب اسرائيلي من ارضٍ او جزء من أرضٍ تقع تحت السيادة الاسرائيلية ، و تهربا من الضغوطات الدولية القاضية بإنسحاب الحكومة الاسرائيلية من الاراضي المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واضعة الكرة في حجر الشعب ليقول كلمته في هذا الانسحاب مراهنة على تطرف الشارع الاسرائيلي الذي بات واضحا هيمنة اليمين المتشدد عليه المناهض لكل أسس عملية السلام والاتفاقيات الموقعة ، وهذا ما كشفته نتائج التصويت على مصادقة الكنيست على الاستمرار بتشريع قانون الاستفتاء حيث كان واضحا الانقسام داخل الحزب الواحد فيما يتعلق بالتصويت وذلك ارضاءا لليمين المتشدد ، واستحماءً بالإستفتاء في المستقبل من قبل هذه الاحزاب التي طالما ظهرت مخادعة بإعتدالها وبمواقفها الاكثر ليونة اتجاه الانسحاب من الاراضي التي تم ضمها بعد حرب حزيران 1967م بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري ، وخاصة ان من صوت من هذا الاحزاب هم رجال الصف الاول كأمين عام حزب العمل ايهود باراك ، ونائب رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز وهذا لم يكن عبثيا وانما تحسبا لحصولهم على أغلبية في الانتخابات القادمة وتقديمهم لتنازلات فيما يتعلق بالانسحاب من هذه المناطق من خلال دورهم المؤثر في الكنيست .

 

 كما أن تبني الحكومة الاسرائيلية لمشروع قانون الاستفتاء ناتج عن عدم مقدورها الاستمرار بعلمية السلام القائم على مبدأ الارض مقابل السلام وعلى مبدأ اقامة الدولتين ، وانما ترتكز سياستها الحالية على الحفاظ على انجازاتها السياسية وإستمرارها في تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس والمقدسات الاسلامية واحباطها لاي مشروع يستهدف المساس بسيادة اسرائيل على مدينة القدس حيث ذلك كان واضحا في رفض نائب وزير الخارجية الإسرائيلي دانى أيالون طلب الفاتيكان تولي المسئولية عن غرفة "العشاء الأخير" في جبل "صهيون" بالقدس، مؤكدا أن هذا الموقع سيظل تحت السيادة الإسرائيلية .

 

أن مجابهة هذا القانون يتطلب موقفا عربيا واسلاميا واضحا اتجاه الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي وخاصة وأنهم ممثلوا الشرعية الدولية من خلال كونهم المهيمنيين على مجلس الامن الدولي، وأن يخرجوا من طور التنديد والموقف الداعم للاتحاد الاوروبي و الادارة الامريكية متخذين موقفا موحدا مجابها لسياسية الاحتلال المتغطرس المتنكر لكل الجهود التي ابدتها الجامعة العربية والمجموعة العربية في الامم المتحدة من خلال موقفهما السياسي المعتدل اتجاه حل القضايا محل النزاع في منطقة الشرق الاسط وابتعادهم عن سياسة العنف والتحريض ، وهذا الموقف لن يكون إلا بدعم الاستراتيجية الفلسطينية بإرجاء الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بهدف الامتناع عن تلبية مطالبه والاسرة الدولية التي تهدف إلزام القيادة الفلسطينية بتقديم تنازلات ، وكذلك دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني على الأرض ضد توسيع المستوطنات وضد تهويد القدس والمقدسات الاسلامية وضد جدار الفصل العنصري وضد الحصار في غزة وتوفير كل الدعم السياسي والنضالي والمالي لسكان القدس والضفة الغربية ، ومن جانب اخر الشروع بحملة دبلوماسية لا مثيل لها بضرورة الضغط الدولي على الحكومة الاسرائيلية بوقف اقرار هذا القانون إستناداً إلى القانون الدولي والقرارات الاممية ونخص بالذكر القرار 242 ، والقرار 252 والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني وخاصة وأن القانون المذكور اقر بالقراءة الاولى ومن المتوقع تأجيل مناقشات اللجان للموافقة النهائية على مشروع القانون عدة أشهر أو سنوات حيث يتطلب الموافقة عليه في اقتراعين اخرين في الكنيست ليصبح قانونا .