\” عاصفة \” التقاعد تتفاعل
عبد الرحمن ابو حاكمة
التقاعد حق مشروع في الداخل ومبدأ مرفوض في الخارج
«عاصفة» التقاعد تتفاعل… والمشمولون يهددون بمقاضاة السلطة
الراحل عرفات « لا تقاعد في الثورة… اعيدوهم للوطن ثم قاعدوهم»
الرئيس عباس : "هيئة التنظيم والادارة – الادارة المالية.. لدراسة القانون وانصافهم"
عمان- عبد الرحمن ابو حاكمة
لا تقاعد في الثورة… اعيدوهم الى الوطن ثم قاعدوهم»… بهذه العبارة كان الشهيد الراحل ياسر عرفات يرد كما هبت رياح «التقاعد» من هذه الجهة او تلك… وكلما تعالى الضغط من بعض الخبراء والمستشارين..
تمسك الراحل عرفات بهذا القول كان تعبيرا عن احترامه للعدالة والقانون اذ لا يجوز لقانون يحترم سيادته على نفسه ان يطلق في الهواء وخارج المكان الذي يطبق فيه..»
بهذه الكلمات بدأ احد كبار الضباط الفلسطينيين المقمين في الاردن الذي تمت احالته على التقاعد مؤخرا حديثه لـ «شيحان» ردا على سؤال حول رؤيته لقرار السلطة الفلسطينية باحالة كافة اعضاء جيش التحرير الوطني الفلسطيني وابناء القوات المشتركة والفصائل الفلسطينية الذين اخذوا من لائحة جيش التحرير الوطني الفلسطيني مظلة لحمايتهم المادية والمعنوية في الخارج الى التقاعد…
مضيفا بحسرة: «ألا يكفيهم وضعية التشرد التي يعيشونها ومعاناة ابنائهم في السكن والتعليم والانحسار الوظيفي واغلاق منافذ العمل والتشغيل في وجههم، مؤكدا ان وجود هؤلاء خارج الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومكان سريان انظمتها كونها تعتبر الفرع من الاصل «منظمة التحرير الفلسطينية لا يجيز تطبيق قانون التقاعد عليهم.. وبالتالي فانه اذا كان التقاعد حقا مشروعا في الداخل فانه من حيث المبدأ مرفوض في الخارج…
ما جاء اعلاه على لسان الضابط المذكور تضمنته وان بشكل غير مباشر عشرات المذكرات التي رفعت باسم الجنود والضباط العاملين على هيئة التنظيم والادارة من مختلف فصائل منظمة التحرير المقيمين في الاردن للرئيس الفلسطيني محمود عباس واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء سلام فياض وطالبوا عبرها بانصاف واعطاء العاملين مستحقاتهم من الترقيات والترفيعات قبل شمولهم بقانون التقاعد… والذي فوجئوا بعد سريانه بالظلم الفادح الذي وقع على المئات من ابناء وعائلات المناضلين من مرتبات هيئة التنظيم والادارة الذين فوجئوا بنقص كبير في مخصصاتهم الامر الذي يهدد اسرهم وابناءهم، مشيرين الى ان الكثير من المحالين الى التقاعد لا يملكون الرقم الوطني الاردني وان الكثير من هؤلاء قدموا سنوات عمرهم وشبابهم من اجل فلسطين، كما ان المئات منهم قضوا سنوات عديدة في سجون الاحتلال…
مذكرة المحالين على التقاعد تضمنت عبارة هي عبارة عن صرخة تذكر بما كان يردده الراحل عرفات عندما كانت تشتد عليه الضغوط «يكفينا التشرد خارج الوطن… اعيدونا الى الوطن ثم احيلونا الى التقاعد»…
ويطالب هؤلاء بتطبيق «المادة «85» من قانون التأمين والمعاشات لقوى الامن رقم «96» لسنة 2004 «اذا لا يجوز لقانون يحترم سيادته الا يطبق القانون في المكان والزمان والعدالة»…
واذا كان الرئيس الراحل عرفات يجيب الداعين، احالة العاملين في الخارج الى التقاعد بالقول «لا تقاعد في الثورة… اعيدوهم الى الوطن ثم قاعدوهم»… فان الرئيس محمود عباس لم يجد الا تذييل هذ المناشدات بعبارة «هيئة التنظيم والادارة – الادارة المالية… لدراسة القانون وانصافهم»…
هذه العبارة التي يذيل بها الرئيس ابو مازن كافة المناشدات التي تصله يرى العديد من الكوادر الذين احيلوا الى التقاعد انها عبارة عامة وغير ملزمة وبالتالي فان التقيد بها غير وارد في كثير من الاحيان خاصة من قبل مفوض هيئة التنظيم والادارة محمد يوسف الذي وبحسب تجربتهم يعتبر المسؤول الاول عن مجزرة المتقاعدين التي جرت بحقهم والذي سبق له ان «طنش» عشرات الكتب والمذكرات» المحولة له من الرئيس عباس..
عدم الاستجابة حتى الان لعشرات المناشدات التي رفعها هؤلاء ما دفعهم للتفكير الجدي بمقاضاة الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية «هيئة التنظيم والادارة» امام محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله..
وبحسب المعلومات فان الشكوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ستستند الى نصوص مواد قانون التأمين والمعاشات وقوى الامن الفلسطيني وقوانين المجلس التشريعي الفلسطيني وقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني خاصة القرار رقم «239» لسنة 2005 المتعلق باحتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الاسر للاسرى والذي اقره مجلس الوزراء بتاريخ 12-10-2005 بعد اطلاعه على قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 لا سيما المادتين 110، 111 منه..
