جماعة سعودية معارضة تنتقد الحكومة وتطالب بإجراء انتخابات برلمانية لمسائلة المسؤولين الفاسدين

وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وهي جماعة معارضة تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها إن تعامل السلطات مع السيول التي غمرت مدينة جدة الساحلية أظهر أن الحل الوحيد للتصدي لسوء الادارة ومراقبة المسؤولين هو انتخاب برلمان.

 

ولقي 116 شخصا على الأقل حتفهم في ثاني أكبر مدينة سعودية عندما دمرت السيول الكثير من المباني والشوارع الشهر الماضي. ولا تزال عملية رفع الانقاض التي تقوم بها قوات الدفاع المدني مستمرة.

 

وعبرت الجمعية في بيان عن أملها أن تستغل تلك الأزمة للقضاء على الفساد السياسي الذي استشرى في السعودية.

 

ولا يوجد في المملكة العربية السعودية برلمان منتخب أو أحزاب سياسية. ويدير علماء دين المحاكم ويطبقون الشريعة الإسلامية بينما تتبع الصحف عادة الخط الرسمي.

 

وأثارت السيول جدلا عاما نادر الحدوث بين السكان الغاضبين اذ يقولون إن السلطات تباطأت في الاستجابة وإن الفساد منتشر بين مسؤولي المدينة.

 

وتساءل كثير من المواطنين السعوديين على المدونات عمن يتحمل اللوم على عوامل ربما جعلت الدمار أسوأ مثل عدم وجود نظام صرف في جميع انحاء المدينة.

 

وأمر الملك عبد الله بفتح تحقيق لتحديد من تقع عليهم المسؤولية لكن الجمعية قالت إن من الضروري اعطاء المواطنين حق انتخاب من يمثلونهم في مجلس نيابي وطني يمكنه مراقبة ورصد وتقييم الخدمات التي تقدمها جميع المصالح الحكومية.

 

ويعتبر كثير من السعوديين الملك عبد الله مؤيدا لبعض الاصلاحات السياسية لكن دبلوماسيين يقولون إن المساحة التي يمكنه المناورة فيها تحدها معارضة من أعضاء ذوي نفوذ من العائلة المالكة إلى جانب كثير من علماء الدين.

 

وفي مايو ايار بددت الحكومة آمال الاصلاحيين بارجاء الانتخابات البلدية وهي أول انتخابات كان النساء يأملن بالمشاركة فيها.