إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

بموجب خطة “أفضليات وطنية”.. مستوطنات الضفة تحصل على دعم مالي

Mostwatanat

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة مثيرة للجدل تصنف عدداً من المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها "مناطق أولى بالرعاية الوطنية"، ما يعني أنها مخولة بالحصول على دعم بملايين الشواقل، وذلك بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إعادة النظر بقائمة المستوطنات التي يجب أن يتوجه لها الدعم.

وجاء إقرار الخطة بعد موافقة 21 وزيراً ومعارضة خمسة وزراء، بحسب ما ذكره الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد بيكر.
وقد صوت لصالح القرار كل وزراء ‘الليكود’، و’إسرائيل بيتنا’، و’شاس’، بعد خمسة أيام من الجدل حول المسألة، فيما عارضه خمسة وزراء من حزب العمل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن هذه الخطة تشمل 110 آلاف مستوطن في الضفة الغربية.
وقال نتنياهو إن خطة المناطق الأولى بالرعاية هي جزء من خطة الحكومة لدعم التجمعات السكنية البعيدة عن وسط البلاد مشيراً إلى أنها" تشمل حوالي مليوني شخص، 40 في المائة منهم مواطنون غير يهود.".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب العمل، إيهود باراك، قد قال إن حزبه يسعى إلى منح الأفضلية لمناطق بعيدة عن أواسط البلاد، ولا سيما الجليل والنقب، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وأضاف أن بعض المستوطنات الصغيرة في الضفة الغربية تعدّ مصدرا لنشاطات متطرفة، ويجب عدم مكافأتها على ذلك من خلال شملها في الخارطة المذكورة، وحذر من أن بعض الأموال "ستصب في أيدي متطرفي الجناح اليميني" وفقاً لما ذكرته وفا.
من جانبها، اعتبرت السلطة الفلسطينية الخطة الإسرائيلية تزيد من تحدي الإرادة الدولية لإحياء عملية السلام.
فقد اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "خطة التفضيلات القومية" التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، اليوم، خطة في طريق استمرار الاستيطان وتوسيعه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في اجتماعها الاثنين تمويل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بملايين الشواقل.
وقال أبو ردينة في تصريح لـ"وفا" إن التمويل من خلال هذه الخطة يفند المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن تجميد مؤقت للاستيطان.
وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية بتعزيزها الاستيطان تضع العراقيل أمام عملية السلام، وتزيد من التحدي للإرادة الدولية لإحياء عملية السلام.
من جهته، استنكر نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، أحمد الطيبي، قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على خطة مناطق الأفضلية، والتي أقرت بأغلبية ساحقة لتشمل تسعين مستوطنة، كما أفادت وفا.
وكان الطيبي تقدم في السابق بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء لشمل البلدات العربية في مناطق الأفضلية، بعد أن طرح هذا المطلب في لجنة المالية أيضاً معبّراً عن استيائه من عدم التشاور مع أي أخصائيين عرب أو سلطات محلية عربية أو قيادات عربية بهذا الشأن.
 
وقال الطيبي: "نحن بحثنا هذا الموضوع تكراراً في لجنة المالية وحاولنا تغيير المعايير التي تنتهجها الحكومة في تحديد تلك المناطق. حيث أن البلدات العربية مظلومة. فإن كان المعيار اقتصادياً، يجب أن تكون غالبية هذه المناطق هي المدن والقرى العربية وليست المستوطنات. ليس من العدل، أن يحظى 150 ألف مستوطن برعاية وامتيازات خاصة، على حساب الضواحي والبلدات العربية، هذا تقصير وبشكل متعمّد تجاه المواطنين العرب."
وأضاف: "إن تعريف مناطق على أنها ذات أفضلية يساهم في زيادة أماكن العمل والميزانيات والتسهيلات ومن هذا المنطلق نرى الظلم جلياً تجاه المثلث والجنوب والقرى غير المعترف بها. المعايير التي تنتهجها الحكومة غير مقبولة وغير معقولة أساسها سياسي بدلاً من يكون أساسها اقتصادياً اجتماعياً عادلاً."
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد