أثارت تصريحات الشيخ أحمد الغامدي، مدير "هيئة الأمر بالمعروف" بمنطقة مكة، التي أجاز فيها الاختلاط بين الرجال والنساء جدلا واسعا في الأوساط السعودية.. ففيما اعتبرها البعض "خطوة جريئة" وأثنوا عليها، انتقد آخرون تصريحات الشيخ وفندوا اجتهاداته.
بينما كشفت منتديات سعودية أن بعض المواطنين الذين أوقفتهم هيئة الأمر والمعروف بتهمة الاختلاط يعتزمون مقاضاة الهيئة على خلفية تصريحات الشيخ الغامدي.
وكان الشيخ الغامدي قد قال إن: "مصطلح الاختلاط الذي أثار الجدل بعد تدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لم يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان أمرا طبيعيا في حياة الأمة ومجتمعاتها".
واعتبر أن "الممانعين له يعيشونه واقعا في بيوتهم، التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يخدمن فيها، وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعا"، واصفا القائلين بتحريم الاختلاط بأنهم "قلة لم يتأملوا أدلة جوازه، وهم من المفتئتين على الشارع أو المبتدعين على الدين، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، فالاختلاط لم يكن من منهيات التشريع مطلقا، بل كان واقعا في حياة الصحابة".
كما أفتى الغامدي بمشروعية مصافحة الرجال للنساء، مشيرا إلى أن ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في حديثها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، "لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه إلا إخبار عما رأته، وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره".
خطوة جريئة
وتحت عنوان "الحديث المفاجأة" كتب الكاتب الصحفي السعودي د. حمود أبو طالب، مقالا بصحيفة عكاظ بتاريخ11-12-2009 أشاد فيه بتصريحات الغامدي واعتبرها تحولا جذريا في قضية الاختلاط التي خلقت أزمة وجدلا مستمرا أضاع الكثير من الوقت، على حد تعبيره.
وأضاف أبو طالب: "لم يكن طموحي يصل إلى سماع مثل تلك التصريحات من أحد رجال الهيئة، ومن الدكتور أحمد الغامدي بالذات"، مشيرا إلى أن حديث الشيخ "كان مفاجأة جميلة منه، لا سيما وهو يأتي بلغة راقية وشجاعة، ويؤصل لحيثيات القضية بأسلوب شرعي مستفيض".
كما لفت أبو طالب إلى أن "قضية الاختلاط لم تشغل أحدا بهذا الشكل الكثيف إلا المجتمع السعودي، كما أنها أعطت انطباعا سيئا عنه، حيث صورته وكأنه غابة من الوحوش المفترسة، لولا منع الاختلاط ومراقبته بشدة لافترس بعضهم بعضا"، منهيا حديثه بالقول: "نأمل أن يؤسس حديث الشيخ الغامدي مرحلة مختلفة في التعامل مع هذه القضية".
أما الكاتب محمد آل الشيخ فامتدح الغامدي في مقال نشرته صحيفة الجزيرة بتاريخ 13-12-2009 تحت عنوان "هل يستجيب الشيخ الحمين؟" قائلا إنه: "حسم القضية وسار على خطى من سبقوه من العلماء".
واستعرض آل الشيخ كيف أن قضية منع الاختلاط "تسببت في كثير من التعطيل وجعلت كفاءات نسائية عالية التأهيل إما لا تعمل أو تعمل بحذر في جو مشحون بالتوجس وألغام الريبة، وتسببت في إنشاء عالم نسوي مواز في كل مجال بما له من تكاليف باهظة".
وفسر آل الشيخ تصريحات الغامدي بأنها "تعني ضمنا أن الهيئة لن تعترض -على الأقل بمنطقة مكة المكرمة- على أي مكان عام، كالمطاعم والمقاهي والأسواق، لا يتم فيها (العزل) بين الرجال والنساء، كما أنها لن تلزم أصحاب النشاطات التجارية بعزل الرجال عن النساء".
وختم حديثه متسائلا: "هل سيشمل هذا القرار كل مناطق المملكة، أم سيبقى بشكل (حصري) في منطقة مكة؟ نحن في انتظار توضيح معالي الشيخ عبد العزيز الحمين الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
ردود رافضة
وفي الاتجاه المقابل لم تسلم تصريحات الشيخ الغامدي من ردود أفعال رافضة ومفندة للأدلة التي ساقها في تبيان مشروعية الاختلاط، فعبر رسائل جوال "زاد اليوم" الدعوية رفض الشيخ محمد المنجد، الداعية والعالم السعودي، ما ذهب إليه الغامدي واعتبره "مسألة خطيرة وافتراء وتجني على الشريعة", على حد تعبيره.
وأضاف المنجد أن: "القول بذلك فيه معاونة لبعض المنافقين بالاستدلالات الباطلة للسعي الحثيث لترويج الاختلاط وإباحته؛ الأمر الذي يثير البلبلة بين المسلمين ويلبس عليهم"، مستشهدا بقول المفتي السابق للمملكة الشيخ عبد الله بن باز، عندما قال: "وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط في بعض النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض".
كما انتقد الداعية السعودي د. عبد الرحمن الأطرم, في برنامج الجواب الكافي بتاريخ 11-12-2009، بقناة المجد الفضائية، تصريحات الغامدي، معتبرا توقيتها "غير مناسب نظرا لما تمر به البلاد من أحداث جسام مثل قتال الحوثيين وكارثة جدة".
وبين أنه "أغفل جوانب مهمة في استدلاله بالأحاديث النبوية"، مؤكدا أن "علماء كبارا من السلف والمعاصرين أفتوا بحرمة الاختلاط، ولا يصح وصفهم بالأقلية والمفتئتين على الشارع أو المبتدعين على الدين".
دعوى قضائية
وفي سياق متصل، كشفت منتديات سعودية ومجموعات بريدية أن عددا من المواطنين الذين أوقفتهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة الاختلاط يعتزمون مقاضاة الهيئة لدى ديوان المظالم رغبة في رد اعتبارهم على خلفية تصريحات الشيخ الغامدي.
وكان المواطنون قد ألقي القبض عليهم في حوادث متفرقة من قبل عناصر الهيئة بحجة "الاختلاط"، وتم توقيعهم على تعهدات بعدم العودة إلى ذلك, أو تحويلهم إلى مراكز الشرطة بشكل أساء لسمعتهم, وترك لديهم آثارا نفسية سيئة، على حد وصف تلك المجموعات.
كما كتبت الكاتبة الصحفية سوزان المشهدي، مقالا بصحيفة الحياة 13-12-2009 بعنوان "وماذا بعد هذا التصريح؟" استهجنت فيه حالات القبض التي نالت مواطنين بسبب الاختلاط، وطالبت بتصحيح أوضاع من تم اتهامهم، متسائلة عن مصير الفتيات اللواتي تغيّرت حياتهن وتم تشويه سمعتهن بسبب تلك التهمة، وطالبت الهيئة باعتذار علني وتعويض لكل من "اتهمتهم وجرجرتهم على الملأ"، على حد قولها.
يُشار إلى أن تصريحات الغامدي الذي يعد أحد كبار قياديي جهاز هيئة الأمر بالمعروف نُشرت على حلقتين متتاليتين في صحيفة عكاظ السعودية يومي الأربعاء والخميس 9 – 10/12/2009.
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي جهاز حكومي مستقل، ومسئوليتها رصد ما تعتبرها مخالفات شرعية وأخلاقية داخل المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وسواء في الشوارع أو المحال التجارية أو أماكن العمل أو وسائل الإعلام، مثل الخلوة بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الجنسين في الشوارع والمحلات، والخروج بملابس غير محتشمة، وشرب الخمور، والمجاهرة بالمعاصي أو الدعوة لها، وأعمال السحر والشعوذة ، وبالإضافة للرقابة فإن للهيئة صلاحية الضبط الجنائي، أي إلقاء القبض على المخالفين، وكان أول ظهورها في الرياض عام 1926، وغطت فروعها جميع المناطق السعودية عام 1953.
(إسلام أونلاين)