إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

نائب مصري يطالب بلاده باعتقال “المالكي” لتآمره على اعدام صدام

Maleke(10)

طالب نائب مصري، الحكومة بالقبض على رئيس الوزراء العراقي نورى المالكى خلال زيارته للقاهرة غدًا الأحد، متهمًا إياه بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقى السابق صدام حسين بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية.

كما طالب النائب مصطفى بكري فى بلاغ قدمه صباح اليوم السبت، للنائب العام برقم 21966 لسنة 2009، الحكومة المصرية بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف الثالثة التى سبق ووقعت عليها والتى توجب ـ حسب قول بكري ـ القبض على المالكى وتقديمه للعدالة.
وأضاف بكرى فى بلاغه أن الاتفاقية الدولية تشترط شروطًا محددة فى محاكمة الرؤساء، بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك لتحديد مركزه القانوني، وعما إذا كان مختطفًا أم رهينة أم أسير حرب أم مجرم حرب، من ثم تتم المحاكمة في ضوء التكييف القانوني، مشيرًا إلى أن هذا لم يتم على الإطلاق مع الرئيس العراقى السابق صدام حسين، ما يعد مخالفة توجب المحاكمة.
وفى ذات السياق أكد بكرى أنه كان من المفروض إرسال أوراق القضية للأمين العام للأمم المتحدة، وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر لحين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أم رفضه، وهذا ما لم يحدث.
محامٍ عراقي يقاضي المالكي:
وقد رفع محام عراقي دعوى قضائية ضد المالكي بتهمة خرق القانون وارتكاب جريمة قتل بحق الرئيس الراحل صدام حسين. 
وقال المحامي بديع عارف عزت الذي كان قد توكل للدفاع عن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في الحكومة السابقة: "الشكوى موجهة ضد المالكي والقاضي رؤوف عبد الرحمن".
 وأخبر عارف: "استندت في تقديمي للدعوى إلى المادة الأولى من أصول المحاكمات الجزائية العراقي، التي تنص على أنه على أي مواطن يشعر بوجود جريمة من واجبه الإبلاغ عنها، واتهامي للمالكي وعبد الرحمن استند لعدة نقاط".
وأشار إلى أن هذه النقاط تتضمن قانون إنشاء المحكمة الجنائية العليا يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية أو من يخوله بالتوقيع على مثل هذا القانون ويثبت رقم وتأريخ الموافقة على الأمر تحريريًا.
 وأضاف: "ما حصل هو أن نائب الرئيس عادل عبد المهدي وقع في الحقل المخصص لرئيس الجمهورية ولم يضع عبارة (عن) ليوحي بأن رئيس الجمهورية هو الذي وقع الأمر، ولم يرد رقم وتاريخ التخويل الذي يجب أن يذكر فيها، وقد سلمت نسخة من هذا الأمر إلى منظمة هيومن رايتس ووتش".
وأردف المحامي عارف: "المادة الأربعون من قانون المحكمة تنص على أن أحكام الإعدام تنفذ بمرور ثلاثين يومًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين أن تنفيذ الإعدام تم بعد يومين من اكتساب الدرجة القطعية، والمادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم والكل يعلم أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الراحل تم صبيحة أول أيام عيد الأضحى".
وقال: "المهم أن المحكمة اختارت محاميًا من قبلها لصدام حسين بدلاً من محاميه خليل الدليمي وهو المحامي عبد الصمد الحسيني، والذي حضر الجلسة الأخيرة الحاسمة، وتبين أن هذا الشخص ليس محاميًا ويحمل هوية محام مزورة، والآن عليه أمر قبض بتوصية من نقابة المحامين، وهذا الأمر يجعل الحكم الصادر بحق المتهمين غير قانوني وغير شرعي لعدم وجود محامي دفاع".
النية المبيتة لقتل صدام:
وألمح بديع عارف عزت إلى أن لائحة الاتهام قدمت للمحكمة قبل إصدار الحكم من قبل موظف في السفارة الأمريكية يدعى وليم أج ويلي – وهو الذي قام بإعدادها- مما يؤشر إلى أن هناك نية مبيته لقتل صدام.
وكشف المحامي صاحب الدعوى أن المادة القانونية -التي ينبغي أن يحال بموجبها المدعى عليهما، وهما رئيس الحكومة ورئيس المحكمة- هي المادة 416 من قانون العقوبات وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، مشيرًا إلى أن هذه الشكوى التي قدمها ستجعل القضاء العراقي أمام الاختبار في أن يكون مستقلاً أو مسيسًا.
إعدام صدام طعنًا في منزل المالكي!!
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل قد أكدت أن عملية إعدامه التي تمت قبل عامين كانت صورية, وأنه أعدم فيما بعد طعنًا في منزل رئيس الوزراء. 
وقد فجرت الهيئة مفاجأتها بعدما أصدرت بيانًا في الذكرى السنوية الثانية لإعدامه قالت فيه: إن الرئيس السابق لم يمت بعد "إعدامه" مباشرة كما ظهر في شريط فيديو قام بتصويره بعض الأشخاص الذين حضروا عملية الإعدام.
وأضاف البيان أنه تم وضع مادة الرصاص في قدمي الرئيس صدام بوزن يصل إلى 50 كيلوجرامًا، كما تم وضع حبل المشنقة بشكل خاطئ ومقصود بحيث يؤدي ذلك إلى كسر عظم الرقبة، وإن هذه الطريقة لا تؤدي إلى الوفاة, "بل تؤدي إلى دخول الشخص في حالة غيبوبة, وتستمر تروية الأوكسجين إلى الدماغ؛ ما يعني أن الرئيس لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بل دخل في حالة غيبوبة بسبب سرعة ارتطام جسده في الأرض, وبسبب وضع الحبل بطريقة مقصودة".
مؤامرة إيرانية:
ونقلت صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية عن البيان: إنه تم بعد ذلك نقل جسد الرئيس وهو ما زال حيًّا ولكنه كان في حالة غيبوبة إلى منزل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وكان موجودًا فيه كل من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر, وموفق الربيعي, والقاضي منقذ فرعون, والمدعو أبو سجاد قائد جيش القدس الإيراني, "حيث قام بطعن الرئيس بأداة حادة في منطقة القلب", وقام أبو سجاد بطعن الرئيس في العنق, وقام موفق الربيعي وممثل جيش القدس الإيراني بطعن جسد الرئيس عند الخاصرتين. بحسب البيان.
جثمان صدام طُعن ست مرات بعد إعدامه:
وكان رئيس الحراس في قبر صدام حسين قد كشف في وقت سابق أن جثمان الرئيس العراقي السابق طعن ست مرات بعد إعدامه.
وقال الحارس طلال مسراب: إنه "كانت هناك ست طعنات في الجسد".
ويقول مسراب: إن أربعة من الجروح كانت في جبهة صدام, واثنان كانا في الظهر، إضافة إلى جرح في وجهه.
ويضيف مسراب أن 300 شخصًا شاهدوا الجروح لدى دفن الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لإعدام صدام.
ويقول رجل آخر: إن الشيخ علي الندا الزعيم السابق لعشيرة صدام – والذي مات فيما بعد – أخبره أنه كان بالجسد جروح جراء الطعنات.
جثة صدام إلى منزل المالكي قبل دفنه:
وكان محامي نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز قد كشف أن جثمان الرئيس الراحل صدام حسين نُقل إلى منزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل دفنه "ليشفي غليله".
وقال بديع عارف عزت: إن مستشار المالكي لشؤون الإعدامات "بسام الحسيني" الذي أصبح لاحقًا مسؤولاً للجنة الأولمبية العراقية، هو المسؤول عن إرسال الجثمان إلى منزل المالكي قبل دفنه.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد