قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري الاثنين إن "هناك حملة إعلامية واسعة النطاق على دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تغيير الحقائق وتضليل الرأي العام حول الواقع الاقتصادي للدولة"، مستغربا هذا الأمر الذي "لن يؤثر على السمعة الاقتصادية للدولة وعلى متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت جدارته في التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية".
وأشار المنصوري إلى أن "مسألة ديون إمارة دبي لها خصوصية محلية ويتم معالجتها من قبل الجهات الحكومية المختصة على عكس ما أثير في احدي الوكالات الأجنبية الاثنين على لسان وزير الاقتصاد الإماراتي بأن إمارة دبي التي يحين موعد استحقاق المزيد من ديونها خلال عام 2010 قد تتلقى المزيد من المساعدات سواء من الحكومة الاتحادية أو من إمارة أبوظبي".
وأشار المنصوري إلى أن "هذا التصريح الذي نشر عن لسانه معاكس لما أدلى به حيث أن هناك خصوصية محلية للإمارة وجهات حكومية أخرى معنية بأزمة الديون".
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن بلاده تعاملت بحرفية عالية مع الأزمة المالية العالمية حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات منذ بداية الأزمة المالية في شهر تشرين أول /أكتوبر 2008 وحتى اليوم.
وأوضح المنصوري انه "تم ضمان الودائع والتحفيز المالي للقطاع المصرفي وتأليف لجنة عالية المستوى لإدارة تداعيات الأزمة وصولا إلى تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصدار التشريعات والقوانين الجديدة".
وأضاف "الحكومة الإماراتية عازمة ومصممة على النهوض بالاقتصاد الوطني".
وذكر المنصوري "أن دولة الإمارات تحرص دائما على أن تتعامل مع كافة الأوضاع والظروف، بشفافية عالية وبطريقة علمية مدروسة معتمدة بذلك على التحليل الدقيق واستخدام أرقى الوسائل والمعايير العالمية لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة". " د ب أ"