عفواً.. حملة أوروبية، وليست عربية، تدعو إلى مقاطعة البضائع المصرية ردا على الجدار الفولاذي

وذكرت الحملة في بيان صحفي أن هذا الموقف جاء في أعقاب إصرار القاهرة على بناء الجدار الفولاذي بطول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يعتبر شريان الحياة لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.

 

وأوضحت أن اجتماعا عقد الثلاثاء لعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية ينتمون إلى عدة منظمات أوربية، وبينها (تضامن من أجل فلسطين) و(سلام لأطفال العالم) لبحث أمر الجدار الفولاذي.

 

ونقلت الحملة عن النشطاء تنديدهم بهذا الجدار وتشديد الحصار على قطاع غزة وأنهم اقترحوا بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهته من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر بهدف تشكيل عامل ضغط علي القيادة المصرية.

 

وكانت تقارير تحدثت عن أن مصر تقيم جدارا فولاذيا بطول عشر كيلومترات على الحدود مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى ثلاثين مترا تحت سطح الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

 

ولم تعلن مصر رسميا عن إقامة مثل هذا الجدار، لكن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال في تصريح له تعقيبا على هذه الأنباء: من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، وصيانة أرضها.

 

وفي نفس السياق، دان حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن الاربعاء بدء السلطات المصرية بوضع حواجز معدنية داخل الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الانفاق.

 

وأوضح بيان نشر على الموقع الالكتروني للحزب أن تجاهل المجتمع الدولي لحصار أكثر من مليون ونصف المليون انسان في أكبر سجن في العالم سابقة تاريخية تتنافى مع أبسط حقوق الانسان وعار على المجتمع الدولي.

 

ولا تسمح السلطات المصرية لسكان غزة بدخول أراضيها من رفح الا في ظروف استثنائية. وهي تعلن باستمرار تدمير انفاق.

 

وبدأت مصر منذ كانون الثاني/ يناير الماضي تركيب كاميرات مراقبة وانذار على طول الحدود، في اطار تقنية مراقبة متطورة ساهمت فيها الولايات المتحدة.