مصر: كبار رجال الدين يؤيدون الحكومة في حظر النقاب

أيد أكبر ثلاثة زعماء دينيين مسلمين في مصر حظرا فرضته الحكومة على النقاب في مساكن الطالبات الجامعية وأثناء الامتحانات قائلين إنه لا أساس له في الإسلام. وكان محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد أصدر قرارا في أكتوبر تشرين الأول بمنع النقاب في مدارس الفتيات الأزهرية ومساكن الطالبات التابعة لجامعة الأزهر.

 

وأمر وزير التعليم العالي بعد ذلك بمنعه خلال امتحانات الجامعات.

 

ونقلت صحيفة الأخبار التي تديرها الحكومة عن طنطاوي قوله الثلاثاء إن "الأزهر ليس ضد النقاب ولكن ضد إساءة استخدامه". وذكر أن النقاب عادة اجتماعية ليس لها أصل في الشريعة.

 

واشترك طنطاوي في وقت سابق هذا الأسبوع مع مفتي الجمهورية علي جمعة ووزير الأوقاف حمدي زقزوق في ندوة عن النقاب حضرها أيضا عدد من كبار الشخصيات الدينية.

 

ويساور الحكومة المصرية القلق منذ وقت طويل من الفكر الإسلامي المتشدد وسحقت في التسعينات إسلاميين سعوا إلى إقامة دولة دينية. وتسعى الحكومة أيضا إلى إخماد المعارضة قبل انتخابات برلمانية ستجرى العام المقبل وانتخابات رئاسية في وقت لاحق لها.

 

ونظمت الندوة في أعقاب تقارير إعلامية ذكرت أن محكمة في القاهرة قضت هذا الشهر بعدم اختصاص أي جهاز إداري أو غيره بمنع النقاب.

 

وقال هاني هلال وزير التعليم العالي في وقت سابق من الأسبوع إنه يخشى أن يستغل البعض النقاب لإخفاء مخالفات وجرائم منها أن تحل فتاة محل أخرى في أداء امتحان دراسي.

 

لكن كثيرين ما زالوا غير مقتنعين. ووصف السيد عبد المقصود عسكر عضو البرلمان الذي ينتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين مخاوف هلال بأنها حجج غير مشروعة وقال إن التحقق من هوية المنقبات مهمة بالغة السهولة.

 

وقال الشيخ محمود عاشور العضو البارز بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر إن كل فتاة حرة في ارتداء النقاب ما دامت تعلم أنها يجب أن تكشف عن وجهها عندما يطلب منها ذلك.

 

ويتزايد عدد الفتيات اللاتي يرتدين النقاب وإن كان لم يصبح قاعدة حتى الآن. واحتجت كثيرات على ما زعمن أنه تمييز في المساكن الجامعية ووجهن التماسات لإلغاء الحظر.

 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن طنطاوي قوله إن أكثر من 13 من علماء الدين أجمعوا على أن النقاب ليس له أصل في الإسلام لكن يمكن اعتباره من أشكال التطرف.