أكد الدكتور عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح حرام و لايجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر.
ووفقا لما ورد بجريدة "عكاظ" طالب العبيكان بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لايكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد.
ومن جانبه ، أوضح مصدر في المحكمة العامة في جدة أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات دون أمر موافقة، مشيرا إلى أن العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منه.
وأكد المصدر ذاته أن المحكمة سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح.
ولفت إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، إذ أنه يتطلب بمثل هذه الزواجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يدخل الزوجان في مشاكل إثبات النسب.
فيما أوضح مصدر مسئول بإدارة الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية أنه لايوجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفي الشروط.
وذكر المصدر ذاته أن إدارة الحقوق تدرس حاليا الموضوع برمته وهي بصدد الرفع لطلب عقوبات تطبق على من يتحايل على النظام في المملكة .
وأكد أن هناك العديد من الأزواج السعوديين تم القبض عليهم من قبل الهيئة لعدم وجود عقد من المحكمة يثبت زواجهم من المقيمات دون تصريح.
ولفت إلى أن عقد المأذون الذي يعقد بين الطرفين لايكفي لإثبات الزواج، لأن زواج السعوديين من الأجنبيات يجب أن يعقد عن طريق المحكمة، مشدداً على ضرورة التزام المأذونين بتعاليم ولاة الأمر بعدم عقد قران الأجنبيات من السعوديين دون أمر موافقة لأنه يعد مخالفا للنظام وبذلك لايجوز شرعا.
وأضاف أنه إذا اكتشفت مخالفة المأذون فإن هناك عقوبة تطبق عليه وهى سحب تصريح المأذون منه.
وبدوره ، أوضح المستشار الأسري ناصر الثبيتي أن النساء الأجنبيات المقيمات يتحايلن على النظام وتضليل المأذون، كون الغالبية منهن ليس لديها ولي أمر وتبادر إلى إحضار أي شخص وتدعي أنه ولي أمرها كي يعقد المأذون النكاح.
وقال :" إن بعض المأذونين الذين يخالفون النظام ويقومون بعقد قران الأجنبية لايكتب عقد الزواج على ورقة رسمية بل يكتب العقد على ورقة عادية حتى لا يدخل في مشاكل، حيث تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة البلاد، وغالبية من يعقد زواج المواطنين من أجنبيات ليسوا بمأذوني أنكحة بل إن بعضهم ينتحل شخصية مأذون ".
وأضاف الثبيتي أن الخطابات والخطابين يأخذون مقابل زواج المواطن من أجنبية ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال ويحدد المهر على حسب جمال العروس وعمرها، إذ يتراوح المهر من خمسة آلاف إلى 30 ألف ريال ومصروف شهري من ألف إلى ألفين ريال .