أنباء حول انقسام في صفوف حركة حماس حول صفقة شاليت

 

وقالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن إن ثمة انقساما في صفوف قيادات الحركة حول نفي عدد من السجناء حيث ترفض قيادة حماس في دمشق هذا المطلب الإسرائيلي بينما تقبله القيادة في قطاع غزة.

 

 

وأضافت أن وفدا من حركة حماس برئاسة وزير الخارجية في الحكومة المقالة محمود الزهار سيقوم اليوم الجمعة بزيارة القاهرة ثم دمشق لبحث صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

 

 

وذكر مصدر فلسطيني قريب من المفاوضات للصحيفة أنه في حال ما وافقت حماس على العرض الإسرائيلي فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ستتضمن إطلاق سراح 450 سجينا من السجون الإسرائيلية وسيتم تنفيذها في غضون يوم من الاتفاق على أن يتم بعدها نقل شاليت إلى مصر.

 

 

وبدورها نسبت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى مسؤول في حركة حماس قوله إن الحركة "عازمة على إظهار المزيد من المرونة إذا ما وافقت إسرائيل على خفض عدد السجناء الذين تريد نفيهم".

 

 

ومن ناحيتها قالت صحيفة هآرتس إن المطالب الإسرائيلية في صفقة تبادل الأسرى تتركز على طرد ما بين مئة إلى 130 سجينا ممن سيتم إطلاق سراحهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج مع منعهم من العودةإلى الضفة الغربية لإدانتهم بالمسؤولية المباشرة عن مقتل إسرائيليين.

 

 

الشأن الداخلي

 

 

وفي الشأن الداخلي الإسرائيلي، أكدت مصادر إسرائيلية الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يسعى إلى بث الانقسام في صفوف حزب كاديما الذي يشكل كتلة المعارضة الرئيسية في إسرائيل.

 

 

واتفقت الصحف الإسرائيلية بشبه إجماع على أن قيام نتانياهو بعرض مشاركة زعيمة الحزب وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في حكومة وحدة وطنية يشكل "مناورة سياسية تهدف إلى إضعاف كاديما".

 

 

وأشارت الصحف إلى أن رئيس الحكومة اقترح فقط على تسيبي ليفني منصب وزيرة بلا حقيبة في حكومته مما يعني أنها لن تتمتع بنفوذ حقيقي في حال قبول العرض.

 

 

وكتبت صحيفة معاريف على أولى صفحاتها عنوان "فرق تسد" في إشارة إلى عرض نتانياهو على ليفني، بينما تحدثت يديعوت احرونوت عن "خطوة مسرحية من رئيس الوزراء البارع في هذا المجال".

 

 

ورأت صحيفة جيروسليم بوست التي تصدر باللغة الانكليزية والقريبة من السلطة أن نتانياهو "حاول أولا إهانة تسيبي ليفني ونسف حزب كاديما بدون أن يتوصل إلى توجيه الضرب القاضية له".

 

 

لكن رئيس الحكومة الذي يتزعم حزب الليكود اليميني برر عرضه "بالتحديات المحلية والدولية التي تواجهها إسرائيل" معتبرا أن انضمام ليفني التي توصف بالاعتدال سيسمح بتحسين صورة الحكومة في العالم.

 

 

وقال نتانياهو لصحيفة هآرتس إن ليفني "ستحصل في الحكومة على منصب وزير بلا حقيبة" مشيرا إلى أنه في حال رفض الوزيرة السابقة للعرض فإن أعضاء آخرين في حزبها كاديما قد يقبلون به.

 

 

وذكر نتانياهو أنه عرض تقاسم السلطة على ليفني في حكومة برئاسته بعد الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط الماضي لكنها رفضت العرض أنذاك.

 

 

وكان الحديث يجري حينها على أن تتولى تسيبي ليفني حقيبة الخارجية التي تم منحها في نهاية المطاف إلى أفيغدور ليبرمان زعيم الحزب القومي المتطرف إسرائيل بيتنا.

 

 

تشكيك من كاديما

 

 

من جهته شكك القيادي في حزب كاديما الوزير السابق حاييم رامون في جدية الاقتراح الذي تقدم به نتانياهو والداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كاديما.

 

 

وتساءل في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن إمكانية قيام الحزب "بمنح المصداقية لنتانياهو بينما لا يثق به أحد في العالم" معتبرا أن اقتراح زعيم الليكود "مناورة تهدف إلى تقسيم كاديما".

 

 

أما ليفني نفسها فلم تستبعد مبدئيا إمكانية الانضمام إلى حكومة نتانياهو، إلا أنها أكدت أن حزبها سيقوم بمناقشة المقترح باستفاضة.

 

 

ويشغل حزب كاديما الذي تتزعمه ليفني 28 مقعدا، أي اكبر عدد من المقاعد لحزب واحد في الكنيست (البرلمان) الذي يضم 120 مقعدا.

 

 

وتعرض كاديما الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون في نهاية عام 2005 وكان معظم قادته ينتمون إلى حزب الليكود، لمحاولة لزعزعة استقراره عبر قيام نتانياهو باستدراج عدد من نوابه واعدا إياهم بمناصب وزارية.

 

 

وقد أعلن اثنان على الأقل من نواب الحزب في الكنيست عزمهم الانسحاب منه بينما قال آخرون إنهم يقومون بدراسة الأمر ذاته.

 

 

ويضم الائتلاف الحاكم في إسرائيل تشكيلات تتراوح من يسار الوسط مع حزب العمل، إلى اليمين المتطرف الذي تمثله الأحزاب الدينية المتطرفة.

 

 

ورغم الدعم الذي يتمتع به نتانياهو اليوم من أكثر من سبعين نائبا من أصل 120 في وجه معارضة ضعيفة جدا فإن أغلبيته تشمل تيارات متناقضة حول قضية الاستيطان في الضفة الغربية.