استطلاع رأي: الديمقراطية في الأردن بازدياد و25% ينتقدون الحكومة علنا

0

 أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي حول الديمقراطية في الأردن بهدف التعرف لتوجهات المواطنين نحو التحول الديموقراطي بشكل عام.

 
وأظهرت نتائج الاستطلاع تحسن تقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في الأردن مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 6.9 من عشر نقاط مقارنة مع 6.7 العام الماضي على مقياس من 1 – 10، حيث 1 تعني أن الأردن ما زال في بداية الديمقراطية فيما تعني 10 أنه ديمقراطي إلى أبعد الحدود، ما يعني أن مستوى الديمقراطية حسب تقييم المستجيبين في الاستطلاعات المتتالية هي في ازدياد منذ العام 2001، حيث كانت 4.9 نقطة ما لبثت أن ازدادت من سنة إلى أخرى مسجلة 6.3 في العامين 2005 و2006 6.7 في العام 2008.
 
وارجعت الدراسة الزيادة في مستوى الديمقراطية في الأردن إلى أسباب عدة منها أن الحريات العامة شهدت تقدماً إجرائياً حيث اتسمت الفترة الأولى من العام 2009 بتنظيم العديد من التظاهرات والمسيرات والاعتصامات التضامنية مع غزة خلال فترة الحرب عليها، مع ملاحظة أن بعض هذه النشاطات نظمت دون حصول المنظمين على تصاريح من الحكام الإداريين فيما كان التصريح لهذه النشاطات تلقائياً ولا يمر عبر الإجراءات التي ترافق تطبيق قانون الاجتماعات العامة .
 
واضاف ان توافر وسائل الإعلام العربية ممثلة بالفضائيات التي تناقش التطورات السياسية الداخلية الأردنية وتعرض وجهات نظر متباينة تساهم في تكوين انطباع بأن حرية التعبير والصحافة مضمونة في الأردن.
 
وفيما يتعلق بمؤشرات الديمقراطية ومنها الحريات العامة المدنية والسياسية أظهرت نتائج الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير إلى تقدم ملحوظ لدى الرأي العام الأردني بضمان الحريات العامة.
 
ويشير المتوسط الحسابي للإجابات حول حرية الرأي والصحافة وحرية التظاهر وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية إلى أن هذه الحريات مضمونة إلى حد ما.
 
وأظهرت نتائج الاستطلاع حول مجلس النواب وحله أن تقييم أداء المجلس خلال عامين من عمره منذ انتخابه وحتى حله كان سلبياً، فعلى مقياس رقمي من 0 – 10، حيث 0 تعني أن مجلس النواب لم يكن ناجحاً على الإطلاق، أفاد المستجيبون بأن المجلس المنحل كان ناجحاً في أداء مهامه وبدرجة 2.2 نقطة من 10 نقاط.
 
اما بالنسبة لردة فعل الرأي العام على حل مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن 62 بالمائة أفادوا بأن ردة فعلهم على حل مجلس النواب كانت إيجابية، فيما قال 61 المائة انهم لن ينتخبوا أياً من نواب المجلس المنحل، وأفاد 10 بالمائة أنهم سينتخبون مرشحي تيارات وأحزاب سياسية مقابل 65 بالمائة أفادوا بأنهم لن ينتخبوا مرشحي تيارات وأحزاب سياسية، فيما أفاد 11 بالمائة انهم لم يقرروا إلى الآن.
 
وأظهرت النتائج ان 77 بالمائة من المستجيبين في الاستطلاع أفادوا بأن حرية الصحافة هي أكثر الحريات ضماناً، مقارنة بنحو 64 بالمائة في استطلاع 2008، تليها حرية الرأي بنسبة 74 بالمائة مقارنة مع 63 بالمائة في استطلاع 2008 ثم حرية الانتساب للأحزاب السياسية التي يعتقد 64 بالمائة فقط أنها مضمونة، مقارنة مع 40 بالمائة في العامين 2008 و2007.
 
وفيما يتعلق بحرية التظاهر فإن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا الاستطلاع بلغت 66 بالمائة مقارنة مع 38 بالمائة في استطلاع العام الماضي.
 
وتعكس نتائج هذا الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير إلى تقدم ملحوظ في مدى اعتقاد الرأي العام الأردني بضمان الحريات العامة وأن هذا التقدم انعكس على تقييم مستوى الديمقراطية في الأردن إلى الأفضل مقارنة بالعام الماضي.
 
وأفاد 47 بالمائة من المستجيبين أن حرية الصحافة مضمونة إلى درجة كبيرة، فيما زادت نسبة الذين يعتقدون أن حرية الرأي والتظاهر والانتساب إلى أحزاب سياسية مضمونة إلى درجة كبيرة بشكل جوهري مقارنة بالاستطلاعات السابقة.
 
وتضمن الاستطلاع كذلك قياس الرأي العام تجاه مجموعة من الحريات السياسية الأساسية لإرساء الديمقراطية، وأظهرت النتائج أن ثلث المستجيبين يعتقدون بأن حرية التعبير عن رأي معارض لتوجهات الحكومة في وسائل الإعلام المحلية مضمونة، فيما قال 60 بالمائة إن حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية معارضة وحرية الإشتراك في نشاطات تدعو لها أحزاب معارضة مضمونة بدرجات متفاوتة.
 
وأفاد ربع المستجيبين أنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية، وأن نسبة الذين سبق وتعرضوا لعقوبات أمنية أو معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة علناً أو مشاركتهم في نشاطات سلمية معارضة قليلة جداً ولا تتجاوز 1.5 بالمئة من مجموع المستجيبين.
 
وعن معيقات الديمقراطية والسبب الاكثر إعاقة لها قال 24 بالمائة انه "استمرار الصراع العربي الإسرائيلي"، يليه "عدم الاستقرار الإقليمي" .
 
وأظهرت النتائج أن هنالك ضعفاً جلياً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية والسياسية والاجتماعية الطوعية، وأن 4 بالمائة فقط من المستجيبين افادوا أنهم منخرطون في عضوية إطار مدني أو سياسي طوعي مثل جمعية خيرية، هيئة شبابية، وهيئة ثقافية أو ناد رياضي أو جمعية تعاونية أو حزب سياسي.
 
وكانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منتسبون إلى أحزاب سياسية أقل من واحد بالمائة إضافة إلى واحد بالمائة أيضا قالوا إنهم ينوون الانتساب إلى أحزاب سياسية في المستقبل.
 
و اشارت نتائج الاستطلاع كذلك الى أن جميع التيارات والأحزاب السياسية القائمة تمثل التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنحو 4 بالمائة فقط من المواطنين منخفضة من 5 بالمائة في استطلاع 2008،فيما قال 85 بالمائة بأنه لايوجد حزب حاليا مؤهل وقادر على تشكيل الحكومة ،وأفاد 75 بالمائة من المستجيبين أنهم لا يقبلون شخصياً بوصول حزب سياسي لا يتفق معهم الى السلطة مقارنة مع 64 بالمائة العام 2008.
 
وفيما يتعلق بالاعلام المرئي والمسموع والمصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي أظهرت نتائج الاستطلاع أن 45 بالمائة يعتبرون التلفزيون الأردني هو المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي، فيما اعتبر 65 بالمائة أن فضائية الجزيرة هي أكثر المصادر وثوقاً بخصوص خبر سياسي عربي، مقارنة مع 54 بالمائة في استطلاع 2008.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.