توعد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ، ملاك العقارات المخالفة في عزبة الهجانة، والتي تم إزالتها في خطوة أثارت حالة من السخط الشعبي، مؤكدًا بلهجة حادة: ‘سنعوض الذين اشتروا في هذه العقارات المخالفة بعد أن نزيلها ثم نلاحق الملاك ونجري وراء اللي خالف واطلع دين اللي خلفوه " ، بحسب ما نشرت جريدة المصريون.
وأضافت الصحيفة: "وفسر إجابته العنيفة بالقول: ‘المسألة تتلخص في نوع المجتمع إللي عايزينه فإذا أردنا مجتمعا منضبطا لابد من وضع مجموعة من الضوابط والالتزام بها قبل الفعل وبعده.’"
وتابعت: "وكان غالي يتحدث أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس عندما استخدام عباراته المهينة للأديان، وذلك لدى رده على سؤال لرئيسها النائب أحمد عز حول رأيه الاقتصادي في هدم العقارات من ناحية المكسب والخسارة وإهدار هذا الكم الهائل من العقارات المخالفة وهدمها والتي تبلغ ألف وحدة سكنية، والإجراءات التي ستتخذها وزارته حيال الأمر، بعدما قال إنه في حالة ارتباك حيال هذا الموضوع."
وبحسب جريدة "المصري اليوم" اعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات.
وقال النائب الوفدى صلاح الصايغ: «الوفد يرفض هذا الأسلوب»، مطالباً القيادة السياسية بمحاكمة غالى، مؤكداً أن سب الوزير للملاك جريمة توجب محاسبته وإقالته فوراً، ليكون عبرة لأى وزير يتخطى حدوده.
وقال النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى: «ما ذكره الوزير لفظ لا يليق، لكن معروف عن الوزير أنه متعجرف، ولا يعير الأعضاء أى اهتمام أثناء حديثهم بالمجلس».
كان غالى حذر خلال كلمته، التى أثارت الأزمة، من أن المدن ستتحول إلى غابة من العشوائيات إذا تم التغاضى عن القواعد التى تنظم عمليات البناء، معترفاً فى الوقت نفسه بأن الإزالة تعد إهداراً للثروة العقارية، إلا أن مظهر المدينة يعد ثروة أكبر.
من جانبه، قال أحمد عز، رئيس اللجنة، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى تحميل المتضررين مسؤولية الفساد الإدارى، موضحاً أن الوحدات المطلوب إزالتها فى الـ28 عقاراً تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مشادة عنيفة بين المهندس أحمد عز ونائب الحزب الوطنى عاطف عبده، عندما اتهم الأخير المزادات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية بأنها السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى المناطق الجديدة.
وانفعل عز، واصفاً كلام النائب بالكاذب، وقال: «سأقف بشدة ضد تخصيص الأراضى دون مزادات، لأن هذا يعتبر إهداراً لموارد الدولة»، وأضاف: «قبل المزادات كان متر الأرض يباع بـ200 جنيه فى الوقت الذى يصل فيه سعر المتر إلى 2000 جنيه».