الاردن يستعد لحملات امنية هدفها اخضاع مناطق متمردة على القانون

 

وتستهدف الحملة الامنية الجديدة على المناطق التي يطلق عليها اسم المحرمة اعادة القانون ومواجهة النشاطات المسلحة وغير القانونية بما في ذلك الاعتداء الجسدي والمالي على المواطنين في هذه المناطق وفرض "خوات مالية" والاشتباكات التي تحصل بين المطلوبين والمجرمين وكذلك نشاطات لها علاقة بالتهريب والمخدرات.

 

وقد بدأت الحملة الامنية فعلا بداية حذرة في بعض مناطق الاغوار الجنوبية حيث يتمرد مسلحون من مناطق اخرى ومن ابناء بعض العائلات على القانون وتحصل احتكاكات بينهم وبين بعض دوريات الشرطة ويتحصنون احيانا حسب المعلومات في مزارع فيها الكثير من السلاح.

 

وحتى الثلاثاء اعتقلت السلطات الامنية في هذه المنطقة التي غالبا ما تشهد توترات امنية واعتداءات مسلحة على موظفين رسميين ما يقارب 15 مطلوبا امنيا وهو الاسم الذي تطلقه السلطات على مخالفي القانون والمهربين ومطلقي النار على الشرطة وممثلي وزارة المياه المفتشين عن الابار غير الشرعية وكذلك على مروجي المخدرات والذين يحاولون زراعة بعض انواعه داخل البلاد.

 

وحصلت هذه الاعتقالات بعد اطلاق النار على سيارة شرطة الاسبوع الماضي ومقتل رجل امن اثناء ملاحقته احد المطلوبين في مدينة سحاب شرقي العاصمة عمان.

 

وتعهدت وزارة الداخلية رسميا بان لا تتوقف الحملة الامنية الا بعد القبض على جميع المطلوبين في منطقة البلقاء والاغوار الجنوبية لكن في المربع الامني المركزي ثمة قناعة بوجوب الاستعداد لعمليات مطاردة مكثفة واختراق لبعض المناطق المغلقة في ضاحية اللبن المحاذية لجنوبي العاصمة وفي بعض احياء منطقة الموقر وفي مناطق اخرى اشتهرت بنشاطات اجرامية.

 

ويطلق الاعلام المحلي على بعض المناطق التي تشهد اعتداءات على رجال الامن والناس اسم احياء الباطنية تقليدا لما ظهر في فيلم سينمائي مصري مشهور حيث زاد معدل المخالفات الاجرامية، وزادت نشاطات ترويج المخدرات وكذلك الاعتداءات على رجال الشرطة واعادة تخليص منتجات صادرتها الشرطة في بعض الجيوب التي يتكاثر فيها المسلحون خارج حسابات القانون.

 

ويدعم الاهالي بصورة مباشرة هذه الحملات الامنية التي لم تكن مألوفة اعلاميا في الاردن فيما يطالب الاعلام بضربات متتالية وقاسية لكل مظاهر المساس بهيبة الدولة والقانون وسبق ان تاجلت هذه الحملات لاسباب سياسية او اجتماعية، لكن يبدو ان وزير الداخلية الحالي نايف القاضي بصدد الاشراف شخصيا على عمليات التطهير الامني بعدما صرح بأنه لا يوجد من هو فوق القانون في المملكة.

 

وتقول السلطات المحلية ان المجموعات المسلحة في بعض المناطق اصبحت اكثر جراة مؤخرا في تنفيذ الاعتداءات الجماعية وترويج المخدرات اضافة لظهور مؤشرات مقلقة على وجود زراعة محلية لبعض انواع المخدرات في هذه المناطق وهو امر غير مسبوق اطلاقا في الاردن.

 

ويبدو ان عمليات تنسيق امنية موسعة تجري حاليا في الغرف المغلقة تمهيدا لاستعادة هيبة السلطة في مناطق متمردة قانونيا وجرميا.

 

ويحصل ذلك فيما يتواصل النقاش محليا حول سبل احتواء التوترات الامنية الاجتماعية التي رصدت وحصلت مؤخرا وشكلت قلقا بالغا لجميع دوائر المسؤولية حيث حصلت اضطرابات في اكثر من موقع وناحية ومدينة.

 

ويعتقد ان البلاد عموما تستعد لتغييرات مهمة في بعض المناصب العليا على المستوى الامني ضمن نفس السياق الداعي لاستعادة الهيبة والحفاظ على الطابع القانوني الذي اشتهرت به المؤسسات الاردنية.

 

وتقول مصادر خاصة لـ"القدس العربي" ان مجمل تجربة تأسيس قوات الدرك الوطنية تدرس حاليا بعد التغيير الذي حصل في قيادة هذه القوات، وذلك بهدف فك الاشتباك اللوجستي والصلاحياتي بين الاجهزة الامنية المسؤولة عن الحفاظ على القانون ومن الواضح ان عدة خيارات تدرس في الاطار اهمها اعادة الحاق قوات الدرك بادارة موحدة تحت سقف ادارة الامن الوطني التي قد تضم جناحين الاول للدرك والثاني للشرطة ولكن القيادة واحدة مما يعني ان تجربة قوات الدرك بشكلها السابق خلال العامين الماضيين قد لا تستمر كما كانت.

 

وفي حالة الوصول الى قناعة بهذا التصور يعتقد ان خارطة جديدة ستتشكل للهرم الامني القيادي في ظل تقديرات مجلس الامن الوطني والقومي حيث يتصاعد اسم الجنرال السابق والسفير الحالي في البحرين حسين المجالي كمرشح لدور مهم قريبا في ظل التصور الامني الجديد بعد احالة مدير قوات الدرك الجنرال توفيق الحلالمة الى التقاعد.