إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

دراسة: 10 ملايين عراقي يعانون من الفقر

Iraqi Poor

ذكرت دراسة أكاديمية عراقية أن 10 ملايين عراقي يعانون من الفقر. وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور عبد السلام جودت، استاذ العلوم التربوية والنفسية بجامعة بابل، ونشرت السبت إن " ما يقارب نحو 10 ملايين مواطن يعانون من الفقر ويعيشون في ظله ويتأثرون بثقافته وينتجون سلوكياته وفقا لهذا التاثر ويبتعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي وهذا الرقم الكبير مرشح للزيادة مستقبلا".

 
وأضافت الدراسة أن "أبرز الأسباب التي أدت الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المجتمع العراقي جاءت نتيجة للسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة طوال العقود الأربعة الاخيرة، وخاصة الحروب المتتالية التي خاضها النظام السابق والافتقار الى استراتيجية متكاملة لبناء الاقتصاد العراقي من قبل الحكومات التي أعقبت سقوط النظام، فضلا عن انتشار مظاهر العنف والفساد المالي والاداري والغموض الذي رافق برامج القوات الاميركية في اعمار العراق".
 
وذكرت الدراسة "أن شريحة الشباب التي يعول عليها في بناء البلد كانت هي الاكثر تضررا إذ تعاني هذه الشريحة من الفراغ والبطالة بعد أن انحسرت أمامها فرص العمل، ما انعكس سلبا على حاضر هذه الشريحة. ويشعر غالبية الشباب أن مستقبلهم بات مجهولا ما زاد من الأسباب المؤدية الى انحراف بعضهم في حين أن هذا الوضع لا يتناسب اطلاقا مع شريحة عمرية ممتلئة بالحيوية والنشاط والاندفاع وحب الحياة مثل شريحة الشباب وأن الفراغ والبطالة التي تعاني منها هذه الشريحة تنسجم مع شريحة الشيوخ والمتعاقدين".
 
وكشفت الدراسة أيضا "عن عدم استيعاب سوق العمل للعاطلين وعدم قدرة المشاريع الموجودة حاليا في البلد على استيعاب أعداد الخريجين الباحثين عن فرص العمل وفتح المنافذ المتعددة أمام البضائع المستوردة أضر كثيرا في الانتاج المحلي، ما أدى الى إغلاق الكثير من المعامل والمصانع المحلية وتسريح العاملين منها بسبب عدم قدرتها على المنافسة التجارية وهذه العوامل جميعها ساهمت في انتشار ظاهرة البطالة التي أدت بالنتيجة الى تعطيل تلك الطاقات التي كان من المفترض أن تساهم في برامج خطط التنمية الوطنية والبناء والاعمار في العراق".
 
وحسب احصائية لوزارة التجارة العراقية، وفق نظام البطاقة التموينية، تجاوز عدد سكان العراق 32 مليون نسمة، فيما تستعد الحكومة العراقية الى إجراء التعداد العام للسكان في تشرين أول/ اكتوبر المقبل، بعد ان كان مقررا له الربع الاخير من العام الماضي. "د ب أ"
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد