المحفوظ الولى السبيدي
لا يزال الغموض يكتنف مصير مجموعة السبعة المعتقلة بسجن سلا المغربي في ظروف صحية صعبة يغذيها التجاهل الرسمي المغربي والتطاول على الحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي الصحراويين السبعة,وتتعرض المجموعة لمضايقات واستفزازات منذ اختطافها بمطار الدار البيضاء المغربية كما تتعرض عائلات عناصرها للتميز وغيره من سياسات الإكراه والترهيب .
وتتجاهل الرباط النداءات الوطنية والدولية المطالبة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط وتطهيرهم من نجس أصفاد المخابرات العسكرية المغربية التي ضاعفت من معاناتهم بعد الإشارة المتلقاة من ملك بدا متعثرا في عباراته مرتبكا في توجهاته خلال خطابه المصادف لذكرى الاجتياح ,والذي أبان عن تشجيعه للممارسات الدموية وتمسكه بسياسة العنف والترهيب وتكميم الأفواه المطالبة بحق شرعي لبلد تحت وصاية أممية.
وبعد الخطاب الملكي التحريضي الرامي إلي تقويض جهود السلام بالمنطقة, انطلقت أجهزة الاحتلال بمختلف أشكالها لتشدد الخناق وتنتهك الحقوق أكثر من ذي قبل خاصة بالسجون المغربية حيث يتعرض معتقلو الرأي الصحراويون السبعة لمداهمات مفاجئة تطال غرفهم ولتفتيش دقيق لا يخلو من الاستفزاز والاستهتار، لم تسلم منه حتى المناطق الحساسة من الجسم، ناهيك عن تفتيش الغرف الثلاث الخاصة بهم وبعثرة حاجياتهم القليلة والبسيطة ومصادرة بعضها .
حالة استثنائية صعبة يعيشها هؤلاء
منذ الاختطاف الذي تعرضوا له بمطار الدار البيضاء المغربية و سلطات الاحتلال المغربي تخفي وجهها خلف أسوار التحقيق التفصيلي الذي طال أكثر مما يخوله القانون وعبر كافة محطات هذا التحقيق ركز المحقوق التابعون لاستعلامات المحتل على محاولة تثبيت التهم ولو بالقوة وانتزاع تصريحات تؤكد ذالك ومع كل فشل لهم تمدد فترة التحقيق إلى أن انتهت المرحلة الأولى منه مع بداية السنة الجارية 2010 وكان ختامها بمثول كل من المعتقلين السياسين التروزي يحظيه , وأحمد الناصري والمعتقلة السياسية الدكجة لشكر وأفادت مصادر جد مطلعة أن الوضع النفسي و الصحي لهذه الأخيرة ليس بالجيد بل يبعث على القلل في ظل التجاهل الممارس عليها من قبل إدارة السجن المحلي بسلا أين تتواجد بزنزانة انفرادية.
ومثلت هذه المجموعة أمام قاضي تحقيق المحكمة العسكرية بالرباط بعد مثول المجموعة الأولى المتكونة من المعتقلين السياسيين رشيد الصغير ,براهيم دحان,علي سالم التامك و الصالح لبيهي.
وبهذا الصنيع يسدل الستار على فصل من فصول المسرحية المغربية التي يعكف جهاز المخابرات فيها على كتابة السيناريو ويتولى القضاء المفتقد للاستقلالية إخراجها, إلا أن الفصل الأولى انتهي بتمسك المعتقلين السبعة بأقوالهم التي أكدوا من خلالها أن زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين لم تخرج عن بعدها الإنساني الصرف و أن اعتقالهم لا يخرج عن سياق الهجمة العدوانية التي تشنها الاستخبارات المغربية ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين انتقاما من مواقفهم السياسية المتشبثة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و بهذا تكون المرحلة الأولى من التحقيق قد انتهت و التي تتبع برفع تقرير للنيابة العامة بالمحكمة العسكرية ليمثل المعتقلون أمامها بحسب التهم الموجهة اليهم.
في انتظار المحاكمة …
من النقاط المثيرة للقلق الوضعية الصحية لمجموعة السبعة حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن معتقلة الرأي الصحراوية الدكجة لشكر 50 سنة تعاني من اضطرا بات نفسية و عقلية بفعل سوء المعاملة التي تتعرض لها من قبل إدارة سجن سلا و بسبب العزلة بزنزانة إنفرادية و الانقطاع الكلي عن العالم الخارجي، و هو ما دفع بعائلتها إلى تقديم مجموعة من الشكاوى للوزير الأول المغربي و المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط للمطالبة بالتعجيل بعلاجها و عرضها على طبيب مختص في الطب النفسي و الأمراض العقلية، لكن تظل إدارة السجن ترفض علاجها و الاستجابة لمجموعة من مطالب عائلتها، بالرغم من تدخل هيئة الدفاع المؤازر لها و لبقية معتقلي الرأي الذين يعانون من عدة أمراض كنتاج حتمي للإهمال المغربي، إلى ذالك يعاني معتقل الرأي الصحراوي علي سالم التامك 36 سنة من مجموعة من الأمراض المزمنة كالربو الحاد والبواسير و الروماتيزم و المعدة و المسالك البولية دون أن تعمد إدارة السجن إلى علاجه أو توفير الدواء اللازم له، علما بأنه معتقل سياسي ل 05 مرات و خاض أكثر من 22 إضرابا إنذاريا و مفتوحا عن الطعام في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006
الوضعية الصحية الصعبة يعاني منها كذالك معتقل الرأي الصحراوي إبراهيم دحان المصاب بأمراض المعدة و الرأس دون أن يلقى أي علاج يذكر من قبل إدارة السجن المذكور، مع العلم أنه سبق و أن تعرض للاختطاف القسري لمدة04 سنوات و للاعتقال السياسي لمدة حوالي 06 أشهر.
كما يعيش كل من معتقلى الرأي حمادي الناصيري و التروزي يحظيه و رشيد اصغٌير و الصالح لبيهي وضعية صحية صعبة وعدة أمراض ناجمة عن التعذيب و انبعاث الروائح الكريهة من السجن إضافة إلى العزلة والتهميش الممنهج , وتقوم سلطات الاحتلال بحملة تفتيش يومية لا تخلو من الاستفزازات و الاعتداءات العنيفة كالتي تعرض لها المعتقل الصالح لبيهي .
أما بالنسبة للزيارات فيمكن تصنيفها في خانة الممنوع وان حدثت فان العائلة بعد اجتياز الكثير من العقبات تتمكن من سماع صوت المعتقل الذي يفصلها عنه شباكين فولادين متباعدين عن بعضهما وتتم الزيارة وسط المضيقات والشتائم وغير ذالك من الترهيب والتميز .مع العلم أن العائلات عرضت لانتقام عنصري تظهر أولى علاماته على الطرقات الرابطة بين سجن سلا والمدن الصحراوية المحتلة وخاصة عند الحواجز الأمنية المغربية التي يعمل عناصرها على ابتزاز العائلات واستنطاقها عن أسباب السفر والوجهة والمدة المراد قضاؤها , وبعد الحواجز تأتي الإدارة المغربية ممثلة في المحاكم ومراكز الأمن التي تتماطل في منح تراخيص لهذه العائلات وتشن حملة مضايقات واستنطاقات وعند منح التراخيص تدخل العائلة مرحلة البوابة والانتظار عند مدخل سجن سلا , وفي الكثير من الأحيان تعرقل لتعود إلى المرحلة السابقة ,كما تخضع أثناء الزيارة لتفتيش دقيق دقيق ومستفز، ويمنع عليهم إدخال الجرائد والكتب والمذياع، وكل ما من شأنه اطلاع المعتقلين،على ما يجري في العالم الخارجي.
ويبقي الغموض سيد الموقف في ما سيئول إليه ملف النشطاء الصحراويين السبعة في ظل محاولات مغربية دنيئة لتلفيق التهم , في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومعاهدات جنيف الخاصة بأسرى الحرب والمدنيين ، ولا عجب في ذالك فمذ السنوات الأولى للحرب يقبع 151اسير حرب صحراوي بسجون المغرب إضافة إلى مئات المختطفين والمعتقلين المدنين المعرضين لأخطر الخروقات بل التجاوزات الفظيعة التي تعود للعصور الظلامية. ولا يمكن وقف التجاوزات المغربية إلا من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير كحق أساسي بدونه تسير عربة حقوق الإنسان في اتجاه المجهول. وبإمكان المجتمع الدولي إذا ما تحرك أن ينصف هذه المجموعة التي تحاكم عسكريا بسبب مواقفها السياسية .