إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

صالح المطلك بهلوان في سيرك مزدحم

Motlakستار الدليمي
 
من المفارقات التي برزت بعد شمول صالح المطلك بقرار اجتثاث البعث وحرمانه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية في اذار المقبل هي تأكيد المطلك على أن قرار حرمانه غير قانوني وتلويحه باللجوء الى المحاكم في حال الاصرار على استبعاده من دخول تلك الانتخابات, وكأن الاحتلال وماترتب عليه من عملية سياسية شرعي وقانوني ومنسجم مع طبيعة الاشياء.
أسوق هذه الملاحظة لأن معرفتي الشخصية بالمطلك تدفعني الى الجزم بانه يتوافر على قدر من الانتهازية واللعب على حبال المصالح دون الالتفات الى أي اعتبار وطني أو اخلاقي وهذه الصفات هي التي دفعت الكثير من ذوي النوايا الطيبة الى الانفضاض عنه بعدما تكشّف لهم مدى البشاعة والانحطاط التي تطبع شخص المطلك وتكالبه على الامتيازات التي وفرها الاحتلال للمتعاونيين معه الامر الذي أدى بالنتيجة الى جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك الى شركة تتقاضى العمولات لقاء الاسهام في اضفاء الشرعية على الاحتلال والتغرير بالمواطن العراقي بشعارات الوطنية ورفض العملية السياسية وطائفية الاحزاب .وفي هذا المقال سوف اكشف عن الدور الذي لعبه المطلك في تمرير دستور الاحتلال على أن اتناول دوره في انجاح العملية السياسية في مقالات لاحقة
في عام 2005 اتصل بي المطلك وطلب مني رأي مكتوب عن التكييف القانوني لعملية كتابة الدستور وماهي الاجراءات المناسبة للحيلولة دون كتابة دستور بغياب القوى الوطنية التي غابت عن البرلمان العراقي بسبب مقاطعتها لأنتخابات عام 2004, اتذكر حينها انني أشرت الى قضية في غاية الاهمية تتعلق بعدم امكانية قوى البرلمان حينذاك كتابة اي دستور بغياب ممثلين عن العرب السنة الذين لم يكن لهم حضور في البرلمان وذلك حسب نصوص قانون ادارة الدولة الذي كان نافذا ذلك الحين وطمأنت المطلك الى أن جهود كتابة الدستور ستذهب ادراج الريح لو أمتنع العرب السنة عن المشاركة في لجنة ال 15 التي أرادها الشيعة والاكراد مدخلا لمواجهة نصوص قانون إدارة الدولة , لكن المفاجئة كان لها وقع الصدمة على جمهور عريض من الشعب العراقي حينما اعلن المطلك عن انضمامه الى لجنة ال 15 وقبوله المشاركة في كتابة الدستور وكان تبريره في ذلك الحين انه يخشى إستثار الحزب الاسلامي بتمثيل السنة وهو ما يؤدي الى كتابة دستور طائفي يهدد وحدة البلاد, وهنا ايضاً طالبني المطلك بمقترحات قانونية لمواجهة الوضع الجديد  فعكفنا الصديق المحامي ثائر العاني وانا على دراسة قانون أدارة الدولة وخرجنا بمقترح إستغلال فقرة في هذا القانون تقضي بحلّ الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة في حال فشلها في كتابة الدستور في موعد اقصاه 15 آب 2005 وبالتالي فأن بمقدور المطلك المناورة الى ماقبل هذا التاريخ واعلان انسحاب لجنة ال 15 من لجنة كتابة الدستور وهو مايترتب عليه عدم كتابة الدستور وحلّ الجمعية الوطنية ودخول العملية السياسية في نفق مظلم الامر الذي يُعد انتصارا للقوى الرافضة للاحتلال وإجبار الجانب الامريكي على التعاطي الايجابي معها بما يخدم قضية العراق , ولكن للأسف الشديد فأن المطلك وبعد اغراءات امريكية بالسلطة والنفوذ والمال لم يلتزم بهذا المقترح وبقي في لجنة كتابة الدستور الى يوم الاعلان عن طرحه للأستفتاء العام وتزوير نتائج هذا الاستفتاء في لعبة تبادل ادوار قذرة بين المطلك والحزب الاسلامي قادت الى فرض دستور يشوه الهوية الوطنية للشعب العراقي ويقسمه الى دويلات طائفية متناحرة .
واليوم وبعد أن نفذّ المطلك الدور المرسوم له في انجاح العملية السياسية وانتهاء الدور المرسوم له صار من حقّ الامريكان وحلفائهم الاكراد والشيعة طرد المطلك من العملية السياسية بعدما تقاضى اجوره فالسيرك مزدحم ولا يستوعب بهلوان بضألة المطلك .
ستار الدليمي
الناطق الاعلامي السابق بأسم جبهة الحوار الوطنيِ
 
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد