إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

جعفر المو- سوي وعلاقته بتعويض الكلبة القتيلة في تكساس ! بقلم: عشتار العراقية

Mawsawe

في ولاية تكساس عام 2004 ، أخذت السيدة شوستر كلبتها لوكريس الى محل (تجهيزات بيتكو للحيوانات الاليفة) وتركتها في عهدة اصحاب المحل من اجل تجميل لوكريس وقص اظافرها.،

 
ولكن العامل في المحل حين انتهى من ذلك أخذ الكلبة الى الخارج لقضاء حاجتها وللنزهة ولحين مجيء صاحبتها لاستلامها. وحسبما تحكم الأقدار، فلتت لوكريس وهربت الى الشارع العام فقتلتها سيارة مسرعة.
 
رفعت صاحبتها دعوى قضائية على صاحب المحل، مطالبة فيها بمايلي : تعويض عن ثمن شراء الكلبة 500 دولار
 
التكاليف التي تكبدتها في تدريبها في مدرسة خاصة 892 دولار،
 
تكلفة زرع شريحة الكترونية داخل جسم لوكريس للاستدلال عليها 52 دولار
 
الاجور التي فقدتها حين تركت العمل اياما وهي تبحث عن الكلبة (قبل ان تعرف ان السيارة قتلتها) 857 دولار
 
160 دولار مصاريف طبية اثناء حياة لوكريس
 
645 ألف دولار تعويض الألم النفسي اثناء بحثها عن الكلبة وبعد علمها بوفاتها
 
ألف دولار280 تعويض خسارة افضل صديق للانسان
 
مليون دولار شاملة الاضرار الأخرى اضافة الى تحمل مصاريف المحكمة . ولكن المحكمة لم تستجب لكل مطالبها وانما حكمت لها بكامل نفقات الاضرار للبنود الخمسة الأولى في هذه القائمة ، اضافة الى 30 ألف دولار عن مطالبات تعويض الألم النفسي والحزن العاطفي. اضافة الى مبلغ 6750 دولار اجور المحامي
 
اي ان التعويض عن الكلبة لوكريس والتي لم تكن حتى كلبة اصيلة وانما هجينة بالنظر الى سعر شرائها الرخيص، تكلف 39211 دولار.
 
وهو كما ترون أكبر(اكثر من مرة ونصف) من المبلغ الذي قبل به السمسار العام جعفر المو- سوي (تذكرونه من محكمة الاحتلال) تعويضا من بلاكووتر لكل عراقي قتلته هذه العصابة المجرمة في ساحة النسور.
 
سمسار القتلة
 
"ذكر رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العليا القاضي جعفر الموسوي الخميس ان شركة الامن الخاصة بلاكووتر وزعت “منحا مالية” قيمتها عشرين الف دولار لكل عائلة قتيل قضي برصاص موظفي الشركة في العام الماضي بناء على وساطة قام بها
 
وقال الموسوي لـ(اصوات العراق) الخميس ان شركة بلاكووتر وبناء على وساطته “وزعت منحا لعوائل ضحايا ساحة النسور وبواقع 20 الف دولار لكل قتيل و10 الاف دولار لكل جريح، بناء على وساطة قام بها.
 
واوضح ان “هذه المنح لن تؤثر على الدعاوى المرفوعة من العوائل ضد الشركة وعناصرها ولا على التعويض الذي تطالب به تلك العوائل وانما هي منحة لتلك العوائل”.- اصوات العراق في 18 كانون الاول 2008
 
لماذا توسط ياترى؟ هل كان يريد انهاء المسألة لصالح القتلة ؟ وهل مقاضاة المجرمين تحتاج الى توسط ؟ ولماذا قبل لكل عراقي قتيل في بغداد بمبلغ أقل من تعويض كلبة في تكساس ؟
 
ثم على من يضحك؟ هل دفعت تلك المبالغ بدون أن يوقع أهل الضحايا على إقرارات بالتنازل على القضية ، أو على الأقل بعدم المطالبة ثانية بالتعويض؟ هل كانت تلك الاقرارات باللغة الانجليزية ؟ هل ترجمها احد من المترجمين المتعاونين في السفارة الأمريكية للعراقيين المكلومين؟
 
آخر خبر يقول فيه أهل الضحايا ان جعفر الموسوي نصب عليهم عن صحيفة المدى:
 
"طالب عدد من اسر ضحايا حادثة ساحة النسور، البرلمان بإعادة فتح ملف شركة بلاك ووتر المسؤولة عن الحادثة أمام القضاء الأمريكي من جديد، مؤكدين أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل بعض المحامين بينهم رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي بشأن اخذ حقوقهم من الجانب الأمريكي.
 
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية تمت إحالة مطالب ذوي الضحايا إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وإلى لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية في مجلس النواب.
 
واشار العطيه في تصريح للصحفين عقب اللقاء ان ذوي الضحايا والجرحى قدموا موجزا عن حيثيات القضية والملابسات التي حدثت بينهم وبين المحامية سوزان بيرك التي قام بتوكيلها ذووالضحايا للمطالبة بحقوقهم والتي قامت بدورها بعرض صفقة على ذوي الضحايا بهدف التنازل عن القضية وتغيير اقوالهم (حسب قول ذوي الضحايا) وطالبوا بإعادة الدعوى من جديد وإلغاء التسوية التي قدمتها الشركة.
 
من جانبها أكدت فوزية شريف وهي زوجة علي خليل عبد الحسين احد ضحايا حادثة ساحة النسور في مؤتمر صحافي عقدته مع عدد من اسر الضحايا بمقر البرلمان أنها تعرضت الى عملية نصب كبيرة من جانب المحامي ماجد فتاح الذي يتوسط بين اسر ضحايا ساحة النسور مع ممثلة السفارة الأمريكية المحامية سوزان بروك بشان التعويضات المالية التي كان مقرراً إعطاؤها للضحايا ، مؤكدة أن فتاح طلب منها قبل شهرين التوقيع على وثيقة باللغة الانكليزية لكي تحصل على تعويضات مالية إلا أنها لم تحصل على أية تعويضات على حد قولها.
 
من جهته، قال سامي حواس محمود احد جرحى حادثة ساحة النسور انه لم يحصل على مبالغ التعويضات عن قيام شركة بلاك ووتر بضرب المدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد. وأوضح محمود انه "التقى عقب الحادث في عام 2007 بالجانب الأمريكي وكان الوسيط بين اسر الضحايا والأمريكان رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية جعفر الموسوي، مشيرا إلى أن الموسوي وعدهم بالحصول على تعويضات جيدة من شركة بلاك ووتر وسيرفع دعوى لدى القضاء الأمريكي. إلا انه لم ينفذ أيا من وعوده، كما انه جعلهم يوقعون على اوراق باللغة الانجليزية يجهلون مافيها
 
وكان قد جرى قبل هذا حديث عن مليون دولار دفعت رشى لمسؤولين عراقيين لإسكاتهم:
 
"قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مديري شركة «بلاكووتر» وافقوا على دفع نحو مليون دولار لمسؤولين عراقيين لكسب تأييدهم وإسكات منتقدين لشركة الأمن الأميركية الخاصة بعد تورطها في حادث دموي في ساحة النسور ببغداد"
 
"قال مديرون سابقون في بلاكووتر انه لم يكن واضحا لمن كانت الرشى ولكن بعد ان وافق على الخطة السيد جاكسون الرئيس السابق لبلاكووتر نقل المبلغ من عمان واعطي الى ريتش جارنر وكان حينها المدير المسؤول في الشركة في العراق.
 
في ذلك الوقت كان السيد كوفر بلاك داخل في سلسلة نقاشات مع باتريشيا بوتنس ، نائبة رئيس البعثة في السفارة الامريكية ببغداد حول دفعات التعويضات لضحايا ساحة النسور، وطبقا لمسؤولين سابقين في بلاكووتر ان السيد بلاك غضب حين سمع بمبلغ الرشى وقد ارسل الى العراق، وقطع المحادثات بسرعة مع السيدة بوتنس وقال لزميل له "نحن خارج هذا " وعاد الى الولايات المتحدة ، وفيما بعد ترك الشركة .
 
لمن كانت الرشى ياترى ؟ هل يمكن ان يخبرنا السيد جعفر الموسوي ويبريء ذمته؟ هل أخذ المليون دولار وأعطى المتضررين مبالغ تافهة ووضع الباقي في جيبه؟ اذا حسبناها نرى انه وضع في جيبه مالايقل عن 500 ألف دولار من المليون دولار، الا اذا فسر لنا – حسب خبرته السابقة في محكمة الاحتلال التي أدار فيها كل الأكاذيب وشهادات الزور- ماهي حصيلته من السمسرة بين القاتل والقتيل.
 
أم نطلب من جواد البولاني ان يفي بوعده الذي قطعه منذ اواخر العام الماضي ؟
 
في مقابلة مع السي ان ان تعهد وزير داخلية الاحتلال جواد البولاني بالتحقيق في قضية دفع بلاكووتر رشى لمسؤولين عراقيين في 2007 للسكوت عن قضية جريمة ساحة النسور.
 
قال "بابي مفتوح لأي شكوى او معلومات حول هذا الموضوع واتمنى ان يزودوني بالمعلومات التي تساعد في التحقيق"
 
وقالت صحيفة التايمز ان مسؤولا سابقا في بلاكووتر قال ان الرشى كانت ستدفع لمسؤولين في وزارة الداخلية . حيث انهم المسؤولون عن التصديق على رخص العمل للشركات الامنية في العراق.. .
 
كان هذا في شهر تشرين ثاني 2009 ، اللهم اجعله خيرا .. اين نتيجة التحقيقات ؟
 
نرجو ممن استلم الرشى ان يبلغ وزير الداخلية بها!
 
هناك لعبة علينا أن نكشفها.
 
أولا – المحامون وقد سمت الاخبار اثنين منهم (جعفر الموسوي وماجد فتاح) يقابلان اهل الضحايا في شهر تشرين الثاني 2009 أي قبل ان يصدر حكم المحكمة الامريكية باسقاط التهم الجنائية ، ثم تسوية القضية من قبل المحامية بتنازل ذوي الضحايا مقابل القبول بالتعويض الهزيل (100 الف دولار للقتيل و30 ألف للجريح، وقد صدر في اول اسبوع من 2010، والمحاميان يقنعان الاهالي بالتوقيع على قبول التعويضات التي ستصل بعد شهر وكأنهم عرفوا مقدما حكم المحاكم الأمريكية . كيف عرفوا هذا السيناريو؟
 
(وأكد المسؤول، رافضا الكشف عن اسمه (على الاكثر هو جعفر الموسوي) أن «محامي شركة المحاماة، وهو عراقي أيضا، التقى العوائل قبل شهر تقريبا وجعلهم يوقّعون على أوراق باللغة الإنجليزية ووعدهم بتقديم مبلغ 100 ألف دولار لمن قُتل في الحادثة و30 ألف دولار لمن جُرح منهم كنوع من التعويض على أن يتم دفع المبلغ بعد نحو الشهر) – الشرق الاوسط في 12 تشرين الثاني 2009».
 
وفي نفس التقرير أعلاه :
 
"وشكّك المصدر في أن الأوراق التي تم التوقيع عليها نوع من التنازل عن الحق المدني في القضية، لكنه أكد أن التحقيقات مستمرة والقضية الآن في وزارة العدل الأمريكية. .
 
وأكد المسؤول أن «القضاء العراقي لا سلطة له في هذه القضية لأن السلطة القضائية عادت إلى العراق مع توقيع الاتفاقية والقضية وقعت قبل هذا التاريخ». وكان العراق قد وقّع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة سرى مفعولها في مطلع العام الحالي.
 
ملاحظة فقط على الفقرة الأخيرة ، خاصة اذا كان قائلها هو جعفر الموسوي.. اي ان العراق لايستطيع ان يحاكمهم بأثر رجعي !! كيف اذن تحاكم (المحكمة الجنائية العليا) اركان العهد السابق بأثر رجعي ، يبدأ من 1968 وينتهي في 2003 ؟ مع ان المحكمة تشكلت في 2005؟
 
ولكن هذه هي عدالة الاحتلال ، يريدها صغار صغار يريدها كبار كبار.
 
ونعود الى القضية. إذن جعفر الموسوي وتابعه ماجد فتاح، جعلا العراقيين الضحايا يوقعون على اوراق تنازل عن القضية وتغيير اقوالهم وقبولهم بالتعويضات الهزيلة حتى قبل أن تصدر المحكمة الامريكية حكمها باسقاط التهم، وفورا بعدها قدمت المحامية سوزان برك تنازل الضحايا عن القضية وقبولهم التسوية التي وقعوا عليها سابقا.
 
هذا في حين ان حكومة الاحتلال كانت ترعد رعدها وتزبد زبدها الانتخابي حول مقاضاة بلاكووتر وشلون ومايصير، لازم نعيد المحاكمة !!
 
أيها الكذابون : اولا حسب القانون الأمريكي لايجوز اعادة محاكمة على تهم تم اسقاطها ، فالجانب الجنائي انتهى .. والمجرمون اصبحوا احرارا وقد ثبتت براءتهم امام العالمين. فالحكومة كانت تكذب حين تزعم انها ستعيد محاكمتهم. ثانيا كان امامها الحق المدني ، والان تنازل اهل الضحايا عنه بحيلة قذرة من بعض المرتشين.
 
سامي حمود ابو العز اصيب في الواقعة مع ابنه وقد قتلت والدته يقول ان توقيع المشتكين على التسوية كان بسبب الضغوط فقد قال لهم المحامون العراقيون (ان شركة بلاكووتر مفلسة واذا لم توقعوا لن تحصلوا على شيء) وقال ان الشركة عرضت 30 الف دولار لكل مصاب و100 الف دولار لعائلات الضحايا.
 
لماذا ياترى كذب المحامون العراقيون في شأن الموقف المالي لشركة المرتزقة مع ان العقود ببلايين الدولارات تنهال عليها من العراق وافغانستان وأماكن اخرى من العالم ؟ الجواب بسيط : لأنهم سيحصلون على نسبة قد تصل الى ثلث او نصف مبلغ التعويض!! عدا الرشى التي كانوا قد استلموها من شركة بلاكووتر.
 
العراقيون يعتقدون ان مبلغ 100 ألف دولار مبلغ كبير، واذا كانت احدى العائلات قد فقدت اثنين او ثلاثة من ابنائها الواعدين ، فكل الذي ستحصل عليه أقل من ربع مليون دولار ، بعد دفع اجور المحامين، والأمريكي الواحد الذي سقط في طائرة لوكربي حصل أهله على 8 مليون دولار.
 
لماذا رخص العراقيون الى هذه الدرجة ؟ نحتاج الى علي وردي جديد ليكشف لنا لماذا اصبح العراقيون على هذه الدرجة من الضعة والهوان على انفسهم قبل غيرهم؟ لماذا يقبلون ان تكون قيمتهم أقل من قيمة كلبة ميتة ؟ صاحبة الكلبة لوكريس حصلت على اكثر من 39 الف دولار ، بحساب تكاليفها ومصاريفها وتدريبها وتطبيبها وغلاوتها وخسارة رفقتها ، فهل الإبن العراقي القتيل اقل غلاوة على قلوب أهله ؟ ألا يحسب ماصرفه اهله عليه ودراسته وخسارة الدخل الذي كان يدره على الاسرة اذا كان يعمل او الدخل المنتظر اذا كان على وشك العمل ؟ وفقدان وجوده في حياة ذويه؟ وماذا عن اليتم والثكل والترمل مدى الحياة !
 
يقول المحامي حسن جابر وهو أحد المصابين في الواقعة انه شعر بالفرح لمبلغ 30 الف (وهو اقل من مبلغ تعويض كلبة تكساس) وقال (اشعر بالانتصار على بلاكووتر) اي انتصار ؟ بلاكووتر شفطت من دماء العراقيين بلايين الدولارات. اي مبلغ تافه هذا يجعلك تشعر بالانتصار ؟ 30 ألف لاشيء بالنسبة لبلاكووتر، لقد دفعت مليونا من الدولارات رشوة لاسكات المسؤولين (الذين لم يكن بيدهم ان يفعلوا شيئا في كل الاحوال) ، فما قيمة 30 ألف بالنسبة لها؟ ان هذا المبلغ لا يكفي حتى لاجراء عملية في اي مستشفى خارجي محترم اذا كان المصاب في حاجة اليها، وأين تعويضك كمحام عن تعطلك عن العمل، وعن عجزك ربما من الاصابة ، وعن الخوف الذي شعرت به عند اطلاق النار؟ .
 
والان دعونا نناقش الكذبة الكبرى وهي في كيفية اسقاط تهم الجريمة البشعة عن كاهل مجرمي بلاكووتر. قيل أن السبب هو اجرائي. والمعروف لكل انسان لديه دراية ولو بسيطة بالقانون الأمريكي، حتى ولو من خلال مشاهدة الافلام الأمريكية ، أن الخطأ في الاجراء يمكن ان يسقط التهم وان يؤدي الى الغاء القضية. ولهذا نرى اي شرطي يجهد نفسه ساعة القاء القبض على اي مخالف بأبسط مخالفة، على تلاوة حقوقه الدستورية عليه (لك الحق في ان تسكت ، ولاتتحدث الا بحضور محام) ، فإذا اتضح ان الشرطي نسي ان يقول هذا النص، تكون الاجراءات باطلة وتسقط التهم ، وكذلك لاتقبل المحاكم الامريكية دليل إدانة بشكل تسجيل صوتي لم يؤخذ به تصريح رسمي، حتى لو كان المتهم يعترف به جهارا بأنه الجاني. أو اذا عثر على دليل بتفتيش بيت بدون تصريح ايضا، فهل لا يعلم اي شرطي او قاضي تحقيق ، من الذين ضبطوا وحققوا مع مجرمي بلاكووتر هذه الاساسيات في التقاضي، بحيث يجبرون المتهمين على شيء يخل بحقوقهم الدستورية من اجل ان تسقط المحكمة القضايا استنادا على هذا الإخلال؟
 
تصوروا أن يقوم قضاة امريكان بتكييف المسائل بحيث تسقط التهم ، ثم يتعاون محامون عراقيون مرتشون ومحامون امريكان لانعرف خلفياتهم ودوافعهم في نفس الوقت بالضغط على المشتكين بالتنازل عن القضية مقابل مبالغ لا يمكن اعتبارها الا اهانة بالغة لكل نقطة دم عراقية راحت هدرا.
 
هذا ليس تخمينا مني وانما هو الحقيقة، وبخلافها كيف لك ان تفسر ماجاء فيما يلي في المذكرة الرسمية التي رفعتها الاغلبية في الكونغرس الى اعضاء لجنة مراقبة واصلاح الحكومة حول موضوع بلاكووتر ؟
 
" في كانون الاول 2006 قتل مقاول سكران من بلاكووتر حارس نائب الرئيس عادل عبد المهدي. بعد الجريمة وخلال 36 ساعة سمحت وزارة الخارجية للشركة ان تنقل القاتل خارج العراق. وقد اقترح القائم بالاعمال الامريكية بان تقدم بلاكووتر تعويضا كبيرا واعتذارا لعائلة الحارس "حتى لا يتحول هذاالشيء الى اسوأ" واقترح القائم بالاعمال مبلغ 250 الف دولار ، ولكن جهاز الامن الدبلوماسي في الوزارة قال ان هذا المبلغ كبير جدا "وقد يدفع العراقيين الى قتل انفسهم من اجل ان تستفيد عوائلهم من التعويض"
 
واخيرا اتفقت وزارة الخارجية وبلاكووتر على دفع 15 الف دولار (أقل من نصف تعويض كلبة تكساس) وكتب احد مسؤولي وزارة الخارجية قائلا "نود ان نساعدهم على انهاء هذه المشكلة حتى نستطيع ان نستمر في مهام الحماية"
 
ولكن أثاري مبلغ 15 الف دولار كان لخاطر عبد المهدي فقط، لأنه في مثال آخر حين قتلت بلاكووتر مواطنا عراقيا بريئا في الحلة ، طلبت وزارة الخارجية الامريكية من بلاكووتر دفع مبلغ 5000 دولار فقط (تعويض كلبة تكساس كان 8 اضعاف هذا المبلغ) "من اجل ان نضع هذه المسألة المؤسفة خلف ظهورنا بسرعة "
 
وهذا جيد ايضا بمنظور رخص العراقي، لأن الجيش الأمريكي كان (وربما مايزال) يدفع احيانا عن القتل (غير العمد) للعراقيين مبلغ 2500 دولار ، وهو مبلغ يجعل العراقي الميت في منافسة غير شريفة ابدا مع كلبة تكساس الميتة!!
 
 
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد