إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

إيران: استخدام رسائل المحمول في الاحتجاجات جريمة

Ma7mool
 

حذر قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران المعارضة من استخدام رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لتنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة، مؤكدا أن هذا الاستخدام "جريمة تستحق العقاب"، ومن يفعل ذلك "سيحاكم".
يأتي ذلك بينما أعلن دبلوماسي إيراني سابق أنه قدم استقالته احتجاجا على "الإجراءات الصارمة" التي اتخذتها حكومته ضد مظاهرات الإصلاحيين الذين ينتمي معظم أنصار المعارضة لهم، متوقعا أن يحذو دبلوماسيون آخرون حذوه.

 
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إسنا" عن الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم قوله: إن "هؤلاء الناس (المعارضة) عليهم أن يعلموا أنهم عندما يرسلون الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني فإن أنظمة الإرسال تحت سيطرتنا بالكامل، واعتقاد هؤلاء بأن بإمكانهم الاختفاء هو مجرد أمنيات فقط".

وأضاف أن نقل دعوات المعارضين للنظام عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت "جريمة تستحق العقاب" و"سيتم محاكمة وعقاب من يقومون بذلك"، لافتا إلى أن السلطات الإيرانية ستواصل رقابتها على وسائل الاتصالات المختلفة.

وكان أنصار المعارضة الإصلاحية في إيران، والذين شككوا في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في يونيو الماضي، قد لجئوا إلى مواقع الإنترنت واستخدام الهواتف المحمولة، سواء لتنسيق الحركة فيما بينهم أو لنقل معلومات وصور المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن الإيرانية إلى وسائل الإعلام الأجنبية بعد تقييد السلطات الرسمية لحركة المراسلين ووسائل الإعلام المختلفة.

واستخدم موقعا "تويتر" و"فيس بوك" التفاعليين بشكل خاص لحشد الرأي العام، ونشر معلومات عن صدامات أنصار المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات، مير حسين موسوي، مع قوات الشرطة وأنصار الرئيس الفائز بولاية ثانية، محمود أحمدي نجاد، وعلى الرغم من محاولات السلطات الإيرانية الحد من المعلومات التي ينشرها هؤلاء عن سير التظاهرات والصدامات الناجمة عنها.

وتقول المعارضة الإيرانية إن انتخابات 12 يونيو الماضي زورت لضمان إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، بينما تنفي السلطات الإيرانية ذلك، وتقول إن تلك الاتهامات جزء من مؤامرة دبرها الغرب للإطاحة بالنظام في إيران.

استقالات

وفي سياق ذي صلة قال القنصل الإيراني السابق في النرويج، محمد رضا حيدري، الجمعة 15-1-2010، إنه تقدم باستقالته من منصبه في وقت سابق هذا الشهر؛ احتجاجا على ما وصفه بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الإصلاحيين، وقال إنه يتوقع أن يتخذ دبلوماسيون آخرون نفس الخطوة.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية إعلان حيدري استقالته على خلفية السبب الذي ذكره، مشيرةً إلى أنه ترك منصبه لأن مدة خدمته في الوزارة انتهت.

وقال حيدري في مقابلة مع "رويترز" إنه اتخذ قراره النهائي بالاستقالة بسبب الاضطرابات التي شهدتها إيران بعد انتخابات الرئاسة، وعادت للتصاعد خلال تشييع رجل الدين الشيعي البارز الراحل حسين علي منتظري، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء أواخر ديسمبر الماضي؛ حيث قتل 15 شخصا، واعتقل أكثر من 40 من القيادات الإصلاحية، بينهم 4 من مستشاري موسوي.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني السابق: "إنني متأكد بنسبة مائة بالمائة من أن المزيد (من الدبلوماسيين) سيفعلون ما فعلته.. أعرف عدة دبلوماسيين آخرين يفكرون بنفس طريقتي، ويؤمنون بنفس الأشياء.. هؤلاء الأشخاص ربما يعلنون خلال الأسابيع أو الشهور القادمة قرار الاستقالة كإجراء احتجاجي أيضا".

"شعرت بقلق عميق على الشعب الإيراني، ولم أستطع البقاء أشاهد ما يدور بدون رد فعل.. كان علي أن أفعل شيئا".

واستطرد بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب اللجوء السياسي في النرويج، وعبر عن خشيته على حياته: "بالطبع أي شخص سيقدم على هذا، سيجد بعض الأعداء".

ونقلت "رويترز" عن صديق لحيدري لم تذكر اسمه، أنه تلقى ما وصفه بـ"دعم هائل" من إيرانيين أرسلوا إليه رسائل عبر البريد الإلكتروني، وزهورا، وعرضوا عليه المساعدة.

من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن السلطات سوف تبدأ "قريبا" في محاكمة 16 شخصا ألقي القبض عليهم على خلفية احتجاجات عاشوراء، وأضافت الوكالة التي لم تحدد هويات المعتقلين، أو موعد تقديمهم للمحاكمة، أن أحدهم متهم "بالحرابة" وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.

ويواجه الباقون اتهامات بالتجمهر بنية الإخلال بالأمن القومي، وممارسة أنشطة دعائية ضد المؤسسة الإسلامية.
 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد