إيران وسورية والسعودية على القائمة ..الكويت: تجارتنا مع إسرائيل صفر

 

وأوضحت التقارير التي أعدتها جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة، ونشرت في أكثر من موقع الكتروني من بينها "الجزيرة. نت" الجمعة 8/1/2010 أن الكويت تعد من ضمن الدول الرائدة التي تدخل في اطار التعامل مع إسرائيل، حيث بلغت قيمة التصدير الإسرائيلي إلى الكويت مليونين ونصف المليون دولار، في حين تقوم الكويت بالتصدير لإسرائيل بمبلغ مقارب، وتتم عملية التبادل التجاري هذه بصورة غير مباشرة، وعبر عدة دول من بينها قبرص وبعد إعادة تسمية بلد المنشأ، إضافة إلى مصانع وشركات مموّهة.

 

 

 

وقال تقرير "اعمار" إنه استند إلى معطيات دائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية ومعهد التصدير الإسرائيلي للعام 2008 وحتى اكتوبر/تشرين أول 2009، واصفا العام الماضي بأنه كان بمثابة "رافعة للتبادل الاقتصادي"، حيث شهد حركة تجارية نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير.وعد التقرير أن البضائع الإسرائيلية موجودة في جميع انحاء العالم العربي والاسلامي دون استثناء الكويت التي احتلت المركز التاسع.

 

وكشفت التقارير بأن الأردن احتل المركز الأول من حيث التبادل الاقتصادي مع إسرائيل، والثاني مصر، والثالث تركيا، والرابع ماليزيا، والخامس المغرب، والسادس اندونيسيا، والسابع الكويت، والثامن تونس، والتاسع السعودية، والعاشر قطر، والحادي عشر موريتانيا، والثاني عشر سورية، والثالث عشر العراق، والرابع عشر سلطنة عمان، والخامس عشر البحرين، والسادس عشر لبنان.

 

وأضافت التقارير أن المنتج الإسرائيلي موجود في معظم الدول التي تقاطعها إسرائيل وهي إيران وسورية ولبنان، حيث تصل هذه البضائع بواسطة طرف ثالث وهي لا تحمل هوية المصنع الإسرائيلي "صنع في إسرائيل".

 

وفي تصريحات صحفية مع "الجزيرة. نت" قال يوسف عواودة مدير عام جمعية "اعمار" ان التبادل التجاري بين إسرائيل والعالم الاسلامي والدول العربية تبادل مباشر، وفي بعض الحالات عن طريق وسيط ثالث، حيث تعتبر قبرص هي أكبر قناة للتصدير والاستيراد بين الأطراف، مشيرا إلى أن اي مقاطعة لا يرافقها تطوير ذاتي للصناعة والزراعة سيكون مصيرها الفشل.

 

وفي هذا الإطار يقول مدير معهد التصدير الإسرائيلي دافيد آرتسي ان البضائع الإسرائيلية موجودة في الدول الخليجية والعربية والاسلامية ما عدا إيران وسورية ولبنان كونها دولا معادية، ويحظر على الإسرائيلي المتاجرة مع الأعداء، واستدرك قائلا قد تكون هناك مقاطعة رسمية لكنها غير موجودة على أرض الواقع.

 

ويقول آرتسي إن إسرائيل تصدر التقنية المتطورة والصناعات الزراعية من خضراوات وفواكه وحمضيات التي تغزو الاسواق العربية، وبالمقابل تستورد إسرائيل الغاز والنفط ومشتقاته كسلع رئيسية.

 

واشار آرتسي إلى أن إسرائيل تبيع البضائع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث، بينما في المغرب واندونيسيا يجري شراء البضائع الإسرائيلية مباشرة ودون وسيط، إلا أنهم يزيلون عبارة "صنع في إسرائيل".

 

وفي مصر والأردن يوجد تعاون مباشر حيث هناك مصانع كثيرة في الأردن بملكية إسرائيلية، ويكتب على البضائع "صنع في الأردن" ومن هناك تباع في الأسواق العربية والإسرائيلية بينما يعلم الجميع من هو مالك هذا المصنع.

 

وفي سياق متصل يستعد معهد التصدير الإسرائيلي بالبدء بالمرحلة الثالثة من مشروع الإحصاء وتبادل المعلومات بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بالبحر المتوسط.

 

ويتمحور المشروع حول الشؤون الإحصائية والمعلوماتية ضمن برنامج "ميديستات" الذي يمول ويرعى من قبل الاتحاد الاوروبي بهدف تبادل المعلومات الاحصائية والخبرات والتجارب بين الدول.

 

وصدر في الكويت مرسوم أميري بمقاطعة البضائع الإسرائيلية في 26 مايو/أيار عام 1957, وشرعت الكويت المزيد من القوانين لمواجهة التطبيع الإسرائيلي، حيث نصت المادة العاشرة من المرسوم 68/1980 بشأن قانون التجارة على حظر العلامات التي يقرها مكتب مقاطعة إسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار إسرائيلي.

 

ومع ذلك مازالت الاختراقات الإسرائيلية للاسواق الخليجية والعربية والاسلامية تتم بأشكال مختلفة.