لجنة عراقية تقول انها تنفذ فحسب قانونا مناهضا لصدام

وأثار اجراء اتخذته لجنة مستقلة يمثلها اللامي وهو شيعي باستبعاد 511 مرشحا من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في السابع من مارس اذار غضب الكثير من الاقلية السنية التي هيمنت على البلاد لاكثر من عقدين في ظل حكم الرئيس السابق صدام.

 

وبينما تضم القائمة بالفعل عددا أكبر من الشيعة الا ان السنة يخشون من ان هذا الاجراء يستهدفهم وغضبهم يحمل إمكانية عودة العراق الى الصراع الطائفي في الوقت الذي بدأت تتراجع فيه أعمال القتال التي فجرها الغزو الامريكي في عام 2003 .

 

وابتسم اللامي بحياء عندما سئل عن رأيه في الجدل الذي أثارته لجنة المساءلة والعدالة وهي هيئة حلت محل لجنة لتفكيك حزب البعث شكلها الاداريون الامريكيون للتخلص من الموالين لصدام بعد الغزو.

 

ويدافع اللامي عن هذا الإجراء على انه غير حزبي وانه قانوني قائلا انه يمثل واحدة من المرات القليلة التي كان فيها للدستور والقانون العراقيين الاولوية على الحلول الوسط السياسية مع ظهور الديمقراطية الهشة التي تعاني من الفوضى بعد سنوات من اراقة الدماء.

 

وقال اللامي لرويترز في مقابلة ان عمل اللجنة يهدف الى ايقاظ جميع السياسيين كي يكفوا عن تجاهل القانون والدستور لصالح الحلول الوسط السياسية.

 

وأضاف "انا أشعر ان هذه هي المرة الاولى التي تعمل فيها مؤسسة حكومية دون الالتفات الى اي توافق سياسي. اشعر اننا جميعا في الهيئة اجبرنا الجميع على الخضوع الى القانون."

 

والانتخابات البرلمانية علامة بارزة في الوقت الذي يخرج فيه العراق من ظلال الحرب ويبدأ في جذب انتباه بعض شركات النفط العالمية الكبيرة.

 

وتعتزم القوات الامريكية انهاء العمليات القتالية في اغسطس اب والانسحاب بحلول نهاية عام 2011 فيما يبشر بما يأمل مسؤولون امريكيون بان يكون فترة ديمقراطية وازدهار اقتصادي في بلد لم يعرف سوى الدكتاتورية والحرب والتراجع الاقتصادي على مدى ثلاثة عقود.

 

لكن الجدل بشأن استبعاد مرشحين يهدد بعودة الانقسام السني الشيعي وفي نهاية الامر إذكاء تمرد يلوح في الأفق وزعزعة استقرار العراق في الوقت الذي يبدأ فيه توقيع صفقات بمليارات الدولارات مع شركات النفط.

وبوجه خاص فان اضافة السياسي السني الشهير صالح المطلك الى قائمة المحظور عليهم خوض الانتخابات أثار مشاعر الغضب والعداء.

 

وفي الحقيقة عندما تمت مراجعة قائمة المرشحين المحظورين اليوم الاربعاء كان ثلثا أسماء المستبعدين من الشيعة.

 

ويبدو انها استهدفت الفصائل العلمانية سواء من السنة أو الشيعة حتى ان الكثير من المحللين السياسيين يعتقدون انها قد تعمل جيدا في انتخابات مارس اذار ضد الاحزاب الشيعية التي هيمنت على العراق منذ سقوط صدام.

 

وهذا الرأي عززته الشكوك في ان ايران تمارس نفوذا من وراء الكواليس.

 

وأحمد الجلبي الرئيس الفعلي للجنة واللامي الذي كان الوجه الاعلامي لها اثناء الجدل المثار هما ضمن المرشحين في الانتخابات في ائتلاف هيمن عليه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو حزب ديني تم تشكيله في ايران.

 

واللامي (45 عاما) اعتقلته القوات الامريكية في مطار بغداد في عام 2008 ووضع في السجن لمدة عام بعد ان اتهم بتنفيذ تفجير في مدينة الصدر قتل فيه عشرة اسخاص بينهم جنديان امريكيان واثنان من المتعاقدين المدنيين.

 

وقال انه خطف بمعرفة شركة أمن خاصة تعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية (سي. اي.ايه).

 

وقال "انا اتحدى اي شخص او مؤسسة ان يقدم دليلا على وجود اي مذكرة اعتقال صدرت بحقي."

 

ونفى اللامي ان اللجنة تتصرف نيابة عن الائتلاف الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أو حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي له جذور اسلامية.

وقال "هناك 6081 مرشحا تبقوا…..يضمون كافة الطوائف والتوجهات السياسية وبينهم اسلاميون وعلمانيون شيعة وسنة واكراد."

 

سؤدد الصالحي