إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

السُنة العراقيون يخشون (حرمانهم) من حصّة السلطة بعد الإصرار على إبعاد 511 مرشحاً للانتخابات

Sonaa(3)

تشتبك الآنا اتهامات موجهة إلى "المبعدين" بارتباطات بالبعثيين الموالين لصدام، باتهامات مقابلة تتهم من أبعدوهم بـ"العمالة لإيران". وتؤكد صحيفتان أميركيتان أن السُنّة العراقيين، بدوا متخوّفين جداً من "حرمانهم" من حصتهم في السلطة، بعد الإصرار على إبعاد 511 من المرشحين للانتخابات. ومعظمهم من السياسيين السُنّة أو المتحالفين معهم.

   وتؤكد صحيفة الواشنطن بوست أن أحمد الجلبي وعلي فيصل اللامي، يقودان عملية "احتكار التصويت" ضماناً لبقاء العراق، تحت سيطرة سياسيين موالين لطهران. وفي هذا السياق يُنكر اللامي أنه والجلبي يشتغلان على أجندة إيرانية أو لتنفيذ رغبات إيران وتعزيز موقف تحالف شيعي تدعمه طهران.
   ويقول مصطفى كمال شبيب، أحد السياسيين السُنة المبعدين: “إذا لم يكن هناك توازن، سيكون هناك عنف”. ويؤكد ذلك النائب السُني ظافر العاني، لصحيفة النيويورك تايمز، مؤكداً أنّ “العراق يواجه أزمة حقيقية”، فيما يشدّد صالح المطلك “أنه مستعد للقتال حتى النهاية”.
    على صعيد آخر يقول مواطنون إن قوات الجيش أخذت تضيق الخناق على سكان المناطق السُنّية، فارضة عليها، عملياً ما يشبه الأحكام العرفية. وتتحدث صحيفة النيويورك تايمز عبر لقاء مطول عن قصة المطلك الغامضة، واتهامات خصومه التي تعتمد على أحاديثه المعلنة عبر وسائل الإعلام وبياناته أو مساجلاته في البرلمان. ويكشف المطلك في مقابلة مع الصحيفة الكثير من مؤشرات سيرته وعلاقاته مع النظام السابق، ويميط اللثام عن السبب الذي دفعه الى عدم الرد على المكالمة الهاتفية التي تلقاها من إياد علاوي.
    ويقول مراسل صحيفة الواشنطن بوست: بمنع مئات المرشحين من الانتخابات البرلمانية المقبلة في آذار، فإن لجنة المساءلة والعدالة التي "يحتفظ أعضاؤها بروابط وثيقة بإيران" حسب توصيف الصحيفة الأميركية، تهدّد بحرمان السُنّة العراقيين من "حصّتهم في السلطة"، وتضعف في الوقت نفسه "الديمقراطية الناشئة" في العراق.
   وقالت إن اللجنة -التي تُقاد من قبل أحمد الجلبي، السياسي العراقي، الذي زوّد الولايات المتحدة بمعلومات استخبارية زائفة، كانت السبب في التحضير للحرب، وغزو العراق سنة 2003، وعلي فيصل اللامي، السجين السابق لدى القوات الأميركية- كانت قد أسست لـ"المساعدة" في تطهير الحكومة العراقية من المسؤولين الذين التزموا مشروع حزب البعث الموالي للرئيس السابق صدام حسين.
   لكنّ اللجنة –بحسب الواشنطن بوست- تسبّبت في إحداث "موجات اهتزاز" داخل المؤسسة السياسية العراقية، عندما أعلنت مؤخراً، حرمان 511 من المرشحين "أغلبهم من السُنّة" من ممارسة حقهم في الترشيح للانتخابات، بزعم ولائهم لحزب البعث المنحل. وقد قاد هذا التحرك المريب إلى إثارة "اتهامات مضادة" لإيران من خلال "وكلائها" في العراق الذين يحاولون "احتكار عملية التصويت"، لضمان أن يبقى العراق، بيد مئات من السياسيين الموالين لطهران.
    والمسؤولون الأميركان -الذين فوجئوا بالقرار- يتخوفون الآن من أن عمليات الإبعاد، يمكن أن تكون "فتيل" عنف طائفي، وبهذا تتلاشى آمالهم في القدرة على إنجاح أية مصالحة سياسية في العراق، ويعني ذلك انتهاء هدف الستراتيجية العسكرية الأميركية التي عُرفت بقوات "السورج" الإضافية التي أرسلها بوش، وقادها الجنرال ديفيد بيتريوس سنة 2007 الى الفشل. وبحسب تعبير مصطفى كمال شبيب، أحد السياسيين السُنة الممنوعين من الترشيح “إذا لم يكن هناك توازن، سيكون هناك عنف”.
   ويتابع مراسل صحيفة الواشنطن بوست حديثه قائلاً: خارج مقبرة مدينة الأعظمية المنطقة التي تسكنها غالبية سُنّية ببغداد، لمح إبراهيم حامد 22 سنة حوالي 6500 قبر لضحايا سُنّة عراقيين، قتلوا أثناء الحرب الطائفية. ويقول حامد: “هذا هو العراق. دائماً يمنع الرجال الذين يعتزون بكرامتهم. أنا متأكد أننا ماضون الى مزيد من العنف”.
   ولقد قاطع الكثيرون من السُنّة العراقيين الانتخابات الوطنية في سنة 2005. وأدى حرمانهم من المشاركة في السلطة الى تصاعد التمرد، ونشوب الحرب الأهلية التي اندلع فيها القتال على جميع ما يسمّيها مراسل الصحيفة الأميركية "خطوط التماس الطائفية" في المدن وحتى على مستوى الأحياء السكنية. وفي هذا الوقت، هناك القليل من الحديث عن المقاطعة الانتخابية، لكنّ هناك تخوّفات واسعة النطاق من أن السُنّة سيعودون الى الاعتقاد ثانية بأنهم يتعرّضون لـ"الإجحاف" و"انتقاص الحقوق" و"الحرمان"، كنتيجة للتلاعب بالصفقة السياسية التي كان الأميركان قد رعوها لإنهاء الحرب الطائفية!.
   ويوم الجمعة الماضي، بالقرب من مسجد في الأعظمية، أوقف الجيش العراقي تظاهرة ضد عمليات "المنع"، طبقاً لما قاله سكان في المدينة. وأكدوا أن سُنّة العراق يشكون من قوات الجيش العراقي، تضيّق في الأشهر الأخيرة وبشكل حاد حركة المواطنين في المناطق السُنّية، مما أدى الى خنق الحياة التجارية، وفرض ما يعدّه المواطنون "الإعلان العملي للأحكام العُرفية"!.
   ونقلت الصحيفة عن علاء زكي علاء، 38 سنة، أحد أعضاء مسلحي الصحوة، القوة شبه العسكرية السُنية التي أسسها الأميركان، ويُسيطر عليها الآن من قبل الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة: “نحن الآن نعيش كالموتى”.
 واللجنة التي أعلنت حرمان مئات المرشحين من الانتخابات، تسمى رسمياً اللجنة العليا للمساءلة والعدالة. يرأسها الجلبي، وهو –بحسب الواشنطن بوست- حليف سابق للمخابرات الأميركية، والبنتاغون "وزارة الدفاع الأميركية"، والذي لعب "دوراً حاسماً" في التحضير للغزو الأميركي.
   لكنّه –تضيف الصحيفة- فقد الحظوة الآن في الولايات المتحدة، ومعظم المسؤولين الأميركان، يسمّونه "وكيلاً إيرانياً". ونائب الجلبي في هذه اللجنة، علي فيصل اللامي، أمضى ما يقرب من سنة رهن الاعتقال الأميركي، بعد تورّطه في قصف بناية في مدينة الصدر، وقتل جنديين أميركيين، وموظفين آخرين في السفارة الأميركية. وأنكر اللامي تورطه في الهجوم، زاعماً أن الأميركيين الذين حققوا معه عرّضوه للتعذيب.
   ويقول مساعد للجلبي إنه "غير متوفر" للتعليق على هذه الاتهامات. وفي مقابلة أجرتها الواشنطن بوست مع اللامي، قال إنه لا يلام بسبب إخفاق المرشحين في أن يكونوا مؤهلين للانتخابات. وعارض أيضا ادعاءات المسؤولين الأميركان، أنه والجلبي ينفذون رغبة إيران، أو يعملون لمصلحة التحالف الشيعي الخاص المدعوم إيرانياً في التنافس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
   وقائمة المرشحين الممنوعين التي صُدّقت من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، لم تتوفر إلا على "تبريرات غامضة" للمنع. ويؤكد المراسل أنها تتضمن أسماء سياسيين سُنّة وشيعة، ولكنها وبشكل بارز، تستهدف السياسيين العلمانيين. وهناك 6,592 مرشحاً عرضت أسماؤهم لعمليات تقصّي روابطهم مع البعثيين.
   وأن يُدعى المرء بعثياً في عراق اليوم الذي يقاد من قبل منفيين كانوا مضطهدين في عهد صدام، مساو تماماً لمن كان يُدعى "شيوعياً" في عصر "مكارثي" الرهيب في الولايات المتحدة. ويرى محللون سياسيون في الواشنطن بوست أن عملية المنع "الضخمة" هذه قد تكون مفيدة لتحالف المالكي، لكنها تصب في الدرجة الأولى في مصلحة الكتلة الشيعية التي تضم الجلبي واللامي.
    وكان نائب الرئيس الأميركي "بايدن" قد دعا رئيس البرلمان العراقي الأحد الماضي لإلغاء قضية منع السياسيين المرشحين الى ما بعد التصويت، طبقاً لما قاله ناطق باسم رئيس البرلمان. لكنّ هذا النداء، وجهودا أخرى بذلت من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، ودبلوماسيين غربيين، كما بدا لمراسل الواشنطن بوست ذهبت كلها من "دون أن تحترم" بحسب تعبيره.
  وفي تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز، تقول مراسلتها في بغداد: إن صالح المطلك، لم يخجل أبداً من "الخلافات السياسية"، وبعض الأحيان يستمتع من انغماره في مشاكل السياسات العراقية. ولكن يبدو هذا السياسي والمهندس الزراعي السابق "مندهشاً" في العودة الى المربع الأول في النزاع المتصاعد الذي يهدّد بإشعال الاضطراب قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في آذار المقبل.
   وقال إن اللجنة الحكومية تحركت لمنعه هذا الشهر من الترشيح على أساس الترويج لحزب البعث السابق الموالي لصدام حسين. ويعتقد السياسي السُنّي البارز أن عملية المنع يُنظر إليها على أنها شعار بليد، وينطلق من "نزوات سياسية". ويخاطب المطلك مؤيديه قائلاً، إنه ضحية للانتقادات، وأنها ستكون مؤثرة على مستقبله السياسي لأنه يمكن أن يفعل شيئاً بصدد "مصير العراق"!. وتؤكد مراسلة النيويورك تايمز أن النزاع و"الغضب الواسع في البلد" تركاه حائراً. وعن ذلك تحدث المطلك للمراسلة قائلاً: “اسمعي ما قلته هنا، وهنا”. وكان في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه داخل المنطقة الخضراء، يعرض شريطاً له يتحدث فيه للتلفزيون. 
   والمطلك، 63 سنة –تقول مراسلة النيويورك تايمز- عنده الكثير من التساؤلات هذه الأيام. لقد تساءل علنا عن الدليل الذي استخدم لمنعه من الترشيح. وفي لحظات غير حذرة، خمّن أن حلفاءه الخاصين، ربما يكون لهم يد في القرار. وبعد سبع سنوات من الشهرة، أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، وفقط قبل شهرين من الانتخابات التي أبرزت نفوذه الكبير حتى الآن، يتساءل المطلك ما إذا مهنته السياسية تواجه عقبة كأداء؟!.
   ويعترف المطلك قائلاً: “لم أعد أعرف أصدقائي من أعدائي”. إنّ قضية المنع تكاد –بحسب الصحيفة- منتهية، بموجب التصورات المتوفرة حالياً، ولقد أكد علي فيصل اللامي أن قائمة الـ511 مرشحاً الممنوعين قد أرسلت الى اللجنة العليا المسؤولة عن الانتخابات.
 ويقول اللامي في ما يتعلق بقضية منع صالح المطلك، فإن القرار استند الى سجلات، واعترافات، واقتباسات في أحاديث برلمانية، وأيضا بيانات له شخصياً. لكن الصحيفة ترى أن قصة المطلك، هي حكاية سقوط وارتفاع، ثم سقوط ثانية لحامل راية المسلمين السُنّة لمرحلة ما بعد الحرب في العراق. وبالنسبة لمؤيديه، فإنه يمثل "موجة من الآراء" لم يتكامل مغزاها السياسي حتى الآن في الحياة العامة. أما خصومه فيرونه، ديماغوجياً، وأنه يتخادم بدعواته مع حزب البعث السابق في المناطق ذات الغالبية السُنّية.  
   ويتساءل وائل عبد اللطيف، النائب الشيعي في البرلمان الذي يدعم منع المطلك من الترشيح، قائلاً: “ما الذي سيكسبه من دفاعه عن حزب البعث؟”. وأضاف: “أي شخص يتحدث عن حزب البعث، يجب أن يزال من العملية السياسية”. فيما قال اللامي يوم الإثنين “الدليل ضد المطلك مؤكد”. وتعلق الصحيفة على ذلك بقولها: “إن قصة المطلك تزداد غموضاً”.
   والمطلك، العضو السابق في حزب البعث، كان قد طرد من منصبه سنة 1977، بعد أن أصرّ على أن خمسة رجال شيعة من محافظة كربلاء، يجب أن يحظوا بمحاكمة عادلة في اتهامهم بالتآمر ضد الدولة. ويقول عن ذلك: “لقد أحزنني ذلك جداً”. وأضاف: “لقد آمنت بحزب البعث”.
   وتتابع مراسلة النيويورك حديثها قائلة: إن المطلك الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علم الزراعة، ثم انصرف الى الزراعة مع عضو سابق من حزب البعث في محافظة واسط، غرب بغداد. وكان عمله جيداً حتى اليوم الذي ظهر فيه الرئيس السابق في المزرعة أوائل الثمانينات. كان محصول تلك السنة، من الذرة والقطن، وكان صدام حسين في حالة تأثر بما فيه الكفاية ليقرر أن الحكومة تريد أن تستولي على الأرض. ولن يكون هناك أي تعويض للمالكين، وبعد ثلاثة أيام، أعاد صدام النظر، وفي هذا الوقت حصل المطلك وشريكه على عرض كبير. ويقول المطلك مستعيداً ذكرياته: “أعتقد أنه أحس أن الأمر لن يكون عادلاً بالنسبة لنا”.
   وتقول المراسلة: إن هذه القصة واحدة من كثير من القصص التي جعلت المطلك شخصية معقدة. وهو بشكل مفتوح وصريح يلتمس الدعم من المعجبين والمؤيدين لسياسات صدام، ومن على الخط العربي القومي الذي يدين إيران، والولايات المتحدة في الوقت نفسه. لكنّه يؤكد أنه نجح، فإن علاقاته مع صدام حسين كانت غير جيدة، لاسيما خلال السنوات الصعبة التي أعقبت طرده من الحزب بسبب انتقاداته كما تحدث عنها.
   وبرغم تذكير المطلك لزميل سفر معه، بأشكال الانتقادات التي كان يوجهها لسلطة النظام السابق، إلا أنه يقول: “كنتُ فخوراً بالكثير من الانجازات التي حققها الحزب في التعليم، والزراعة، والصناعة”. وأضاف: “كان متوقعاً للعراق أن يصبح البلد المتطور في الشرق الأوسط”. ويضيف مؤكداً: “لكنّ هناك أخطاء ارتكبت”.
   وبعد الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، دخل المطلك معترك السياسة. ولقد اختير ضمن لجنة صياغة مسودة الدستور. ولقد صوّت ضده في الاستفتاء، مشيراً الى المادة التي تحظر عمل حزب البعث في العراق. وبترشيح نفسه لانتخابات سنة 2005، قرر خوضها برغم مشاعر الاستياء السُنّي منها، ودخل الحملة على رأس تحالف للوطنيين العرب العلمانيين. وربحوا حينئذ 11 مقعداً في البرلمان.
   وحقق حزبه مستوى جيداً من النتائج في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت مطلع السنة الماضية 2009. وفي الانتخابات البرلمانية الجديدة في آذار، فإن تحالفه العلماني الذي يضم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وإياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، كان المتوقع له أن يشكل أحد أكبر التحديات لقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي. ولهذا يعتقد هو وآخرون أن مثل هذه التوقعات ربما كانت وراء عملية "المنع" من الترشيح. وعن ذلك يقول المطلك: “إنهم خافوا من شعبيتي، لهذا أرادوا إقصائي”!. ويشير إلى هؤلاء بقوله إنهم يبقون "لغزاً"!.
   والانتقادات التي تشير الى المطلك بأصبع الاتهام، تجيء من منافسيه الشيعة في التحالف الوطني العراقي، ومن إيران، وأيضاً من أحمد الجلبي، الحليف السابق للولايات المتحدة، والذي ما فتئ يطمح الى أن يكون زعيماً للعراق.
   ويغامر مشعلو هذا النزاع –كما تقول صحيفة النيويورك تايمز- بحرمان السُنّة من الكثيرين من مرشحيهم، وبالتالي من "حقوقهم في السلطة"، وهي الحال التي تقلق كثيراً العديد من المسؤولين الأميركان في بغداد، وتصوّر لهم الكيفية التي تكون عليها استحالة الوصول الى تعميق المصالحة الوطنية في البلد.
   وفي هذا السياق، يؤكد ظافر العاني، النائب السُنّي في البرلمان، والمتحالف مع المطلك، والذي يعتقد أيضاً أنه ضمن القائمة الطويلة التي تضم الممنوعين من الترشيح للانتخابات: “العراق ماض نحو أزمة حقيقية”.
   وإذ يتصاعد التوتر منذ شهور، فإن المطلك يُمضي أيامه في فندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء، وهو بيته الثاني. وفي عالم مليء بغرابات السياسة العراقية، كان المطلك قد أجاب على مكالمات من الرئيس جلال الطالباني، وصناع قرار شيعة بارزين، وآخر المطاف مكالمة إياد علاوي. وأشار المطلك الى أن حليفه إياد علاوي، لم يكلمه هاتفياً برغم مرور ثلاثة أيام على إعلان منعه من الانتخابات. وفي اليوم الرابع اتصل علاوي، لكنّ المطلك رفض التحدث إليه.
   وفي ختام الحديث معه، يرى المطلك أن العراق سيدخل في دوامة مشاكل عنيفة من جديد. ووعد، لكنْ بشيء من التردّد البسيط،قائلاً: “أنا مستعد للقتال حتى النهاية”!!.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد