أماطت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية اللثام عن عزم وزارة العدل على إعداد تقرير حول كيفية انتهاك مكتب التحقيقات الفدرالية FBI للقانون من خلال اطلاعه بشكل غير شرعي على مكالمات هاتفية بحجة "مكافحة الإرهاب".
وذكرت الصحيفة أن تقرير وزارة العدل يعتمد على أن مكتب التحقيقات الفدرالية عمد إلى إعلان حالة الطوارئ واختلاق أعمال "إرهابية" لا وجود لها على أرض الواقع.
وقالت "الواشنطن بوست": "هذا السلوك سمح لمكتب التحقيقات بالاطلاع على قوائم تحمل سجل أكثر من ألفي مكالمة هاتفية لأشخاص من بينهم إعلاميون من صحف أمريكية على مدار أربع أعوام منذ عام 2002".
وأضافت الصحيفة أنها حصلت على رسائل إلكترونية تظهر كيف أن مسئولي "مكافحة الإرهاب" داخل مقر مكتب التحقيقات الفدرالية قد خرقوا قواعد القانون الهادفة لحماية الحريات المدنية.
وتابعت: "تيار الطلبات الطارئة لتسجيلات الهواتف التي طغت على وحدة تحليل الاتصالات فى FBI لم يكن مرتبطًا فى واقع الأمر بتهديدات وشيكة.
وتتوقع الصحيفة أن يدين تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية الذي سينشر هذا الشهر نشاط مكتب التحقيقات الفدرالية لأنه اخترق القانون بمطالبه الطارئة.
ولم تكشف السجلات التى اطلعت عليها صحيفة الواشنطن بوست عن هويات هؤلاء الأشخاص الذين سجلت مكالمتهم، ولكن مسئولو مكتب التحقيقات روجوا لمزاعم عن أن كل الطلبات تقريبًا كانت لها علاقة بتحقيقات "الإرهاب".
واعترفت المحامية العامة لمكتب التحقيقات الفدرالي فيليري كابروني بأن سلطات الشرطة انتهكت "فنيًا" قانون سرية المكالمات الهاتفية.