سياسيون وخبراء في ندوة بالقاهرة حول: صمت الأمم المتحدة عن الاغتيالات السياسية .. جريمة تستوجب الحساب العاجل!
في إطار برنامجه الإعلامي الجديد، عقد مركز العدالة للدراسات والنشر، ندوته الجديدة في القاهرة بالأمس، تحت عنوان: (الأمم المتحدة وقضية الاغتيالات السياسية) تحدث فيها سياسيون وخبراء من العراق، وفلسطين، ومصر، مقدمين من خلال خمسة أوراق بحثية، نماذج تاريخية وثائقية عن الاغتيالات السياسية الكبرى في العالم وفي عالمنا العربي بخاصة، لم تقم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحقيق القانوني فيها وفي أسبابها ولم تحاسب الجهة التي ارتكبتها رغم علم المجتمع الدولي بها، الأمر الذي يؤكد سقوط مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة، ولقد خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والنتائج كان أبرزها:
اقرأ أيضاً
أولاً: أكد المشاركون في الندوة على أن خطاب القذافي الذي ألقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2009 يعد هو الأساس الموضوعي لإثارة قضية الاغتيالات الدولية التي لم تفتح ملفاتها منذ مبعوث الأمم المتحدة إلى فلسطين إبان حرب 1948 (برنادوت) وحتى عملية إعدام صدام حسين عام 2007، وأن هذا الخطاب المهم كشف عن السقوط المروع لدور مجلس الأمن في التحقيق العادل والنزيه في قضايا الاغتيالات الدولية والتي يعد الصمت حيالها بمثابة مشاركة ضمنية في الجريمة، إن جرائم الاغتيالات هى الحافز الأكبر للتحرك لمن يرغب في تحقيق العدالة الدولية، وإعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ثانياً: كشف الباحثون والخبراء في الندوة عن حقائق ووثائق مهمة لأبرز الأسماء التي تم اغتيالها دولياً وتقاعس مجلس الأمن عن فتح ملفات اغتيالهم ومنهم (كيندي ـ جمال عبد الناصر ) الذي طالبت الندوة بضرورة فتح ملفات وفاته التي أشار محمد حسنين هيكل إلى احتمال أنه قد مات بالسم وأن لأمريكا وإسرائيل والسعودية أدواراً في ذلك ـ ومن الأسماء أيضاً: ضياء الحق ـ ذو الفقار علي بوتو ـ بنظير بوتو ـ ياسر عرفات ـ خليل الوزير ـ أبو إياد صلاح خلف ـ الشيخ أحمد ياسين ـ الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي قائد الجهاد الإسلامي الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في مالطا، ووضع الباحثون في الندوة صورتهما (ياسين والشقاقي) خلف المنصة كرمز لضرورة فتح باب التحقيق الدولي في جريمة اغتيالهما وعشرات الأسماء الفلسطينية والعربية والإسلامية التي قتلتهم أمريكا وإسرائيل.
ثالثاً: أشار الخبراء والسياسيون في الندوة إلى ثنائية المعايير الدولية وازدواجيتها في قضية الاغتيالات الدولية حيث يتم الضغط الأمريكي والإسرائيلي على مجلس الأمن والأمم المتحدة لفتح التحقيق وعقد المحكمة الجنائية الدولية من أجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق/ رفيق الحريري، وذلك لأهداف معروفة ضد سوريا وحزب الله. في الوقت الذي يتم فيه تجاهل عملية إعدام صدام حسين ومن قبله ياسر عرفات وجمال عبد الناصر وغيرهم لأنه لا مصلحة لأمريكا في ذلك. إن هذه الثنائية تجاه قضية الاغتيالات الدولية تؤكد سقوط دور ومصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتتطلب ـ إلى ضرورة إعادة بناء هذه المنظمة من جديد وعلى أسس جديدة.
التعليقات مغلقة.