أرشيف - غير مصنف
هيومن ووتش تطالب الأردن وقف سحب الجنسيات
طالبت منظمة هيومين رايتس ووتش الحكومة الأردنية بوقف سحب جنسيات المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية. وبين تقرير خاص أصدرته المنظمة ونشرته على موقعها الإلكتروني أن الحكومة جرّدت منذ عام 2004 أكثر من 2700 أردني من أصل فلسطيني من جنسيتهم الأردنية، بذريعة أنهم لا يملكون تصاريح إقامة سارية المفعول صادرة عن السلطات الإسرائيلية للإقامة في الضفة الغربية.
وتتطرق التقرير إلى عاملات المنازل، حيث أشار الى ان الأردن أصدر قوانين تنص على حقوق محددة لعاملات المنازل الأجنبيات، بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط عام 2008 تشمل العاملات بقانون العمل، ولكن هذه القوانين لا ترقى إلى المعايير الدولية، وتسمح لرب العمل احتجاز العاملة في منزله.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعديل القواعد التي تحكم وضع عاملات المنازل المهاجرات لتنسجم مع معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية، وإنشاء آلية للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات ضد العاملات، فضلا عن العمل على تعزيز المساءلة عن التعذيب من خلال نقل الصلاحية القضائية على أعمال التعذيب المرتكبة من قبل الشرطة من محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية.
وطالبت هيومن رايتس الحكومة بإسقاط المواد من القانون التي تسمح بتخفيض العقوبة للظروف المخففة لمرتكبي جرائم "الشرف"، بالإضافة إلى تخفيف القيود القانونية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمة بمناسبة إصدار تقريرها العالمي لعام 2010 إن الحكومات المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة قامت على مدار العام الماضي بتكثيف هجماتها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات.
التقرير العالمي العشرون لـ هيومن رايتس ووتش الذي جاء في 612 صفحة، ويعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص توجهات حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة وإقليم في أنحاء المعمورة، ويعكس التحقيقات الموسعة التي أجراها العاملون في هيومن رايتس ووتش في عام 2009.
