الجلبي: القانون يتطلب اجتثاث البعثيين ومعاملتهم كـ(النازيين) في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

اتهم رئيس لجنة المساءلة والعدالة البعثيين بمحاولة إسقاط النظام الذي تحكمه الأغلبية الشيعية. ودافع عن قرارات لجنته، وقال إنه لم يشرع قانونها، ومن يرى أنه "قاس" عليه أن يغيّر القانون. وأكد أن القانون يتطلب اجتثاث البعثيين،و معاملتهم مثل "النازيين" في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقال أحمد الجلبي إن لجنته، عندما أبعدت أكثر من 500 مرشح للانتخابات البرلمانية، أدّت فقط عملها لاجتثاث البعثيين السابقين من السياسة العراقية، ولم تستهدف السُنّة العراقيين، أو أية مجموعة أخرى. لكنّ أليستر لايون، المراسل الخاص لوكالة رويترز الذي أجرى الخميس مقابلة مع الجلبي، قال أنّ تحرّك اللجنة هذا الشهر، أغضب السُنّة، التي كانت أقليتهم تحكم العراق زمن نظام الرئيس السابق صدام حسين، مصعّدة بذلك مستوى التوترات، قبل إجراء اقتراع السابع من آذار. وفي الحقيقة –يقول أليستر- إن مرشحين شيعة، ظهرت أسماؤهم في قائمة المبعدين الـ511، أكثر من المرشحين السُنّة، فيما جرى مؤخراً إزالة أسماء 50 مرشحاً من "القائمة السوداء" المذكورة، لأن اللجنة وجدت أنهم ضُمّوا الى القائمة خطأً. وأنكر الجلبي في المقابلة التي أجريت معه في بيروت وجود أي تدخل سياسي في إبعاد المرشحين. وأكد قوله: ((لست الذي شرّع هذا القانون، ولا اللجنة التي أرأسها هي التي شرّعته. نحن فقط ننفذ القانون)). وقال إن اللجنة العليا للمساءلة والعدالة، كانت قد حصلت على تفويض قانوني، لمنع أية كوادر من البعثيين السابقين، أو أعضاء الوكالات الأمنية، والأجهزة الأخرى التابعة لنظام صدام حسين. لكنّ التساؤلات بشأن مشروعية اللجنة، وأعمالها "المعتمة" – كما يعبّر عن ذلك مراسل رويترز- ولـّدت المخاوف من أن الانتخابات، قد تعمّق الانقسام الطائفي في العراق، حتى بعد أن بدأ العنف يبهت، وتنخفض مستويات بقوة، ماعدا تلك الهجمات الكبيرة التي تحدث من آن لآخر، كما جرت وقائعها المؤلمة في الأشهر الأخيرة الماضية. وأحمد الجلبي (65 سنة) السياسي الشيعي العلماني، يقول لم تكن هناك "عاصفة سياسية" ضد عمل اللجنة في العراق، تتعلق بعمل اللجنة، واتهم وسائل الإعلام الغربية بالمبالغة في ذلك. وأوضح أن العراقيين لا يرون "القانون المضاد للبعثيين" على أنه طائفي. وأضاف متسائلاً: ((الناس يتحدثون بشأن حكم القانون. فلماذا تُنبذ هذه الرؤية، فقط لأن مفهوم بعض الأحزاب الأجنبية أنّ القانون ليس عادلاً؟)). وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في بغداد الأسبوع الماضي، إنّ بلاده ليست لديها مشكلة في إبقاء الموالين لحزب البعث مبعدين عن المسؤولية، وأنكر أنه كان يحاول التوسّط "النزاع" بينهم وبين الحكومة ذات الغالبية الشيعية، طبقاً لتوصيف مراسل رويترز. من جانب آخر انتقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الأسبوع، نظام التدقيق على المرشحين للانتخابات البرلمانية، ودعت الى إعادة الحق لأولئك الذين أبعدوا بخوض الانتخابات. وحسب المحللة السياسية، سارة ليا وستون، مديرة مجموعة الشرق الأوسط، فإن ((هذه لجنة المساءلة والعدالة، قوّضت الثقة بالعملية الانتخابية في وقت مازالت تظهر فيه توترات طائفية هائلة، ومخاطر جدّية من إمكانية مقاطعة السُنّة للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في آذار)). وأضافت سارة في بيان أصدرته لجنة مراقبة حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قائلة: ((إن استثناء مئات المرشحين في عملية سرية من دون الاستناد الى معايير واضحة، مما يظهر الانتخابات غير عادلة ولا حرّة)) حسب تعبيرها. ووصف المراسل الخاص لوكالة رويترز الانتخابات البرلمانية بأنها اختبار كبير لاستقرار العراق، مع انحسار إراقة الدماء الشيعية-السُنّية نتيجة النزاعات التي اندلعت في أعقاب الغزو الأميركي سنة 2003، وكذلك مع بداية انسحاب القوات الغازية من العراق الذي يمكن أن يُستكمل في نهاية سنة 2011. ويقول أليستر إن الجلبي، السياسي العراقي الذي كان مفضلاً لدى الولايات المتحدة كحليف قويّ قبل الغزو، كان قد فقد مصداقيته الأميركية قبل سنوات. ووصف الجلبي بأنه بارع في المناورات السياسية، وكانت خصومته مع الأميركان بسبب إقامته علاقات سرية مع طهران، وهو الآن مرشح للانتخابات على لائحة يتزعمها الحزب الشيعي الأكبر في العراق. من جانبه، يؤكد الجلبي أن العراق، كان قد قرر أن البعثيين السابقين، يجب أن يُمنعوا من الحياة العامة، بالطريقة نفسها التي منع فيها النازيون بعد الحرب العالمية الثانية. وإذا كان القانون يعدّ قاسياً جداً، فيجب أن يغيّر. وأوضحت المراسل رأيه أن رئيس الوزراء نوري المالكي، يبحث –في هذا المناخ- عن الموثوقية بالتحسن الأمني، هادفاً من ذلك الى تعزيز حملته الانتخابية التي تواجه مشاكل معقدة، ولم يكن بيده سوى إلقاء اللوم على الموالين للبعث الذين يتهمهم والقاعدة بعدد من التفجيرات الضخمة التي استهدفت مباني الحكومة الأساسية منذ شهر آب الماضي. وكان آخر الهجمات المنسًقة في يوم الإثنين الماضي، والتي استهدفت فنادق مهمة في بغداد، وأسفرت انفجاراتها عن مقتل أكثر 30 شخصاً وجرح العشرات. ويصف الجلبي الاستقرار في العراق، بأنه تحسّن في إطار حساب عدم بقاء مناطق كثيرة محرمة على حضور الحكومة المركزية، لكنّه يرى أن المخربين قد اخترقوا القوات الأمنية. وأضاف: ((الفئات التي تقوم بالتفجيرات قد اخترقوا النظام الأمني. إنهم معادون للحكومة ويستغلون وجودهم في ثنايا لتسهيل عمل الإرهابيين)). ويعتقد الجلبي أنّ الفساد الحكومي، والمجموعات البعثية، والميليشيات الإسلامية، تشكل كلها "التهديدات الأكبر" التي تواجه العراق، وأنكر أن تكون عملية إبعاد المرشحين قد زعزعت الاستقرار. وأضاف: ((أولئك الذين يريدون التسبب في أزمة، سوف يفعلون ذلك سواء أكان هناك لجنة أم لم تكن. إنهم يريدون إسقاط النظام)).