العاصمة المصرية التي كانت تحمل على سبيل الافتخار لقب مدينة "الالف مأذنة "ستضيف لالقابها الألفية لقبا جديدا لتصبح مدينة "الألف أزمة "فمن الطبيعي ان تتكوم المشاكل في عاصمة تضخمت بسكانها ليصلوا الى 22 مليون في وقت ان القدرة الاستيعابية العادية لا تتعدى السبعة ملايين نسمة، وهذا ما يحصل مع العاصمة المصرية القاهرة التي تشهد ازدحاما سكانيا لا مثيل لها اطلاقا، وبعد مشكلة التلوث ونفوق اطنان الاسماك بسبب نوبات السكر التي انتابتها، برزت مشاكل جديدة اهمها مشكلة الغاز المستعمل في المنازل والملح الملوث، وللمشاكل الجديدة هذه اهمية كبيرة كونها تنال من الحياة اليومية بشكل مباشر، فلا احد قادر على الاستغناء عن غاز المنازل ولا عن ملح الطعام، وكان الامر دسما لبعض الصحف القاهرية التي تناولت الامر على صدر صفحاتها الاولى منذ اسبوع واكثر
لقد حصلت ازمة الغاز بالاساس بسبب النقص الحاصل بقوارير الغاز نفسها، وارتفع سعرها في السوق السوداء الى 50 جنيه مصري في حين ان سعر القارورة الواحدة فى الجملة 2 جنيه و75 قرشاً ويقوم الموظفون ببيعها جملة بـ3 جنيهات ونصف وللمواطنين بخمسة جنيهات، وانتقلت الازمة من القاهرة الى باقي المحافظات بشكل سريع مما ادى الى العديد من المشاكل بين المنتظرين لساعات للحصول على حاجتهم من الغاز.
وساهم استغلال التجار للازمة وتفضيل بيع القوارير الموجودة لبعض المخازن الى استحفال الازمة وتنشيط السوق السوداء خصوصا في الليل ويلجا اصحاب المستودعات الى تزويد باعة المفرق بالغاز قبل توزيعه على الاهالي
وامتدت الشكوى الى أصحاب المطاعم حيث تسببت الازمة فى خسائر مالية ومادية لهم سواء فى ارتفاع سعر الأنبوبة الكبيرة من 15 جنيهاً إلى 50 جنيهاً فى السوق السوداء والأنبوبة الصغيرة من 6 جنيهات إلى 27 جنيهاً، وهو الأمر الذى يؤثر أولاً على نسبة الأرباح وثانياً على استمرار العمل خاصة مع عدم توفر الغاز.
محافظ الجيزة صرح المهندس سيد عبد العزيز اكد أنه تم التنسيق مع وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى وشركة بتروجاس لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة البوتاجاز وزيادة المعروض من الأسطوانات، حيث تقرر الدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بالمناطق التى تعانى نقص فى توافرها مع التركيز على المناطق المزدحمة مثل بولاق الدكرور والوراق وإمبابة وتخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأكد المهندس عبد الله بدوى وكيل وزارة التموين، أن المحافظة حصلت على كمية إضافية من أسطوانات البوتاجاز وتم تخصيص الكمية الإضافية بالمناطق الشعبية لسد احتياجات المواطنين وأن المديرية تقوم بحملات يومية على المستودعات والباعة الجائلين وتقوم بتكثيف المعروض خاصة بالمناطق التى لم يصلها الغاز الطبيعى وزيادة الكميات المخصصة للمستودعات.
من ناحية اخرى كشف مؤخرا عن تلوث ٧٥٪ من إنتاج ملح الطعام نتيجة صرف المخلفات الصلبة وإلقاء الحيوانات النافقة والقمامة داخل بحيرة مريوط بالإسكندرية، وأكدت وزارة البيئة تحريرها ٣ محاضر للشركة الألمانية للبورسلين، بسبب صرف مخلفاتها فى البحيرة، وعلم أن البحيرة -التى يتم إنتاج ٧٥٪ من الملح المصرى منها- غارقة فى مياه الصرف الصحي والصناعي، فى الوقت الذي زعمت فيه الشركة المنتجة لملح الطعام سلامة إنتاجها.
ومنذ فترة وفي سياق متصل بالتلث قدمت السلطات المصرية تفسيراً قد يبدو غريباً ، لظاهرة نفوق عشرات الأطنان من الأسماك، بأحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث ذكرت أن هذه الظاهرة سببها "إصابة الأسماك بغيبوبة سكر"، فيما ألقت بالمسؤولية على مصنع للسكر، يقوم بصرف مخلفاته في نهر النيل.
وأكد مسؤولون بوزارتي الري والزراعة، أن مصنع السكر بمنطقة "الحوامدية"، هو "المسؤول عن جميع أشكال التلوث في المجارى المائية القريبة، بسبب عدم قيامه بالمعالجة الكاملة للمخلفات الناتجة عن الإنتاج