أبو مازن: سوريا لا تعارض المصالحة وإيران ضدها

 

وقال الرئيس الفلسطيني في مقر إقامته بالقاهرة ردا على سؤال حول إمكانيات زيارته لغزة حاليا "لو حصل توقيع على ورقة المصالحة من قبل حماس سيكون هنالك وضع أفضل ومريح ويمكن عند ذلك التفكير بهذا الأمر جديا أما الذهاب الآن إلى هناك قد يعتبر استفزازا وربما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

 

وحول ذهاب الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى غزة وعلاقته بالمصالحة قال أبو مازن ان ذهاب الدكتور شعث وغيره من قيادات الحركة الذين خرجوا بعد انقلاب حماس ليس اجتهادا شخصيا بل بقرار من حركة فتح والأمر ليس له صلة بالمصالحة فالمصالحة في القاهرة وزيارة شعث لغزة تحت هذا العنوان فقط وذهابه إلى بيت إسماعيل هنيه والجلوس معه تجاوز غير موافقين عليه.

 

وقال الرئيس محمود عباس "إننا اتخذنا قرارا في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري بأن جميع أبناء غزة الموجودين في الخارج من المجلس الثوري أو التشريعي أو غيره عليهم العودة لبلدهم ليعيشوا بين إخوانهم وأهلهم كما يعيش كل أبناء حماس في الضفة الغربية وهم موجودون بيننا ولم يغادر أحد منهم ولقد ذهب الدكتور نبيل شعث إلى غزة تحت هذا العنوان فقط.

 

وحول الجهود التي قامت بها مصر لإنهاء الانقسام قال الرئيس محمود عباس الجهود أن مصر قامت بجهود كبيرة فمنذ قيام حماس ورئيس الوزراء الذى عيناه في حينه بانقلاب على السلطة عام 2007 تبذل مساعي جادة للمصالحة واستضافت الفصائل الفلسطينية وعقدوا عدة جلسات على مدى عامين وأجملت مصر ما تم التوافق علية فى وثيقة عرضت في بداية شهر أكتوبر 2009 على خالد مشعل / رئيس المكتب السياسى لحركة حماس / ومحمود الزهار/ عضو المكتب السياسي فى حركة حماس / ووافقا عليها.

 

وأستطرد قائلا وفي العاشر من الشهر ذاته أتصل بي الوزيرين أحمد أبو الغيط وعمر سليمان وأبلغاني بأنهما سيرسلان الوثيقة وقالا نأمل أن توقع عليها حركة فتح دون أى تعديلات وأرسلنا الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى القاهرة وسلم الأشقاء الورقة موقعة حسبما طلبت مصر ولكن حماس تهربت من ذلك وبدأت تختلق الذرائع

 

وقال ان حركة فتح وقعت على الوثيقة رغم الضغوط التي مورست علينا وقيل لنا إذا وقعتم عليها فأنتم ستفرضون على انفسكم حصارا كما فرض عليكم بعد اتفاق مكة أي أن أميركا ستفرض عليكم حصارا كالذي فرض بعد اتفاق مكة وكنا أمام أمرين إما القبول بهذا التهديد أو نوقع الوثيقة ونحن فضلنا الوحدة الوطنية ومصلحة شعبنا ووقعنا ونحن نعرف ماذا ينتظرنا فنحن ليس /عناترة/ ولكن في النهاية هنالك موازنة بين الوحدة الوطنية ووحدة الشعب وبين ما يمكن ان يفرض علينا ففضلنا التوقيع وعند ذلك فوجئنا أن حماس رفضت التوقيع.

 

وأضاف أن حماس قالت إنها لا تريد التوقيع متذرعة بتأجيل بحث تقرير جولدستون وهذه القضية انتهت فى يومين وبدأو يبحثون عن ذرائع أخرى ثم قالوا التوقيع خارج مصر وطالبوا بمرجعية عربية ونحن موقفنا واضح وصريح وسنقوله في القمة العربية المقبلة فى مارس ملف المصالحة في أيدي مصر والتوقيع في القاهرة وتنفيذ الاتفاق تشرف عليه مصر.

 

وقال ان حماس تتهرب من المصالحة لأنها لا تريد إجراء الانتخابات لافتا إلى إنها عرضت أكثر من مرة على حركة فتح خلال الحوارات التى جرت فى القاهرة وحتى على مصر فكرة تمديد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي لفترة تصل لخمس سنوات أو عشر سنوات ورفضنا الفكرة لأننا سرنا في الديمقراطية ونريد أن نستمر بها".

 

وقال أن الانتخابات كان يفترض إجراؤها في موعد أقصاه 24 يناير من العام الجاري وأنه التزم بإصدار مرسوم رئاسي خلال شهر أكتوبر الماضي بحسب ما ينص عليه القانون ولكن ما حال دون ذلك هو قيام حماس بمنع لجنة الانتخابات المركزية من العمل بالقطاع وأكدت اللجنة تعذر إجرائها في غزة وإمكانية إجرائها في الضفة فقط وكان موقفنا هو استحالة إجرائها في الضفة دون غزة لأن ذلك يؤدي إلى تقسيم الوطن الواحد.

وردا على سؤال إن كانت تحفظات حماس على الورقة المصرية للمصالحة جوهرية أم لا؟ قال "تحفظاتهم لا قيمة لها والحقيقة أن حماس تتهرب من الموضوع و"القضية ليست نصوص بقدر ما هو بالنفوس" فانا أعرف أنهم يتهربون لأنهم لا يريدون الوصول إلى إجراء الانتخابات.

 

وقال الرئيس الفلسطيني أن الفصائل الفلسطينية توافقت في وثيقة الوفاق الوطني والمصالحة التي أعدتها على إجراء الانتخابات في 28 يونيو من هذا العام وأمامنا المتسع لإجرائها إذا تمت المصالحة ونطلب من حركة حماس إذا كانوا يريدون المصالحة المجيء إلى القاهرة والتوقيع على الوثيقة كما وقعتها حركة فتح.

 

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك دول تعطل المصالحة خاصة إيران وسوريا قال أبو مازن سوريا لا تعارض المصالحة بينما إيران ضدها للأسف.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان هنالك تباين في المواقف بين السلطة الوطنية ومصر بخصوص المفاوضات والحوار الفلسطيني قال الرئيس أبو مازن: لم نختلف مع مصر على قضية واحدة منذ سنوات طويلة وموقفنا دائما متوافق وغالبا ما تتبنى مصر رأينا في كل شيء متعلق بالشأن الفلسطيني فمصر تساعدنا في الملف السياسي ومعنية بإنجاز المصالحة لأنها تعتبر هذا الموضوع جزءا من أمنها القومي ومن مصلحتها حل المشكلة لعدم تدهور الوضع في غزة.

 

وحول عملية المفاوضات قال الرئيس محمود عباس أبو مازن أن المفاوضات مع الإسرائيليين انقطعت فى الفترة مابين محادثات طابا عام 2000م وأبان انتفاضة الأقصى واستمر الإنقطاع حتى العام 2005 وانطلقت بعد مؤتمر أنابوليس وجرى بحث جميع الملفات /القدس والحدود واللاجئين والأمن والمياه والأسرى/ واستمر النقاش طويلا وعرضنا موقفنا منها وكذلك الإسرائيليون واتفقنا على حدود 1967 بتعديل طفيف على أساس القيمة والمثل.

 

وقال: لقد جرت المفاوضات في حينها على أرضية ومرجعية واضحة وهي حدود الرابع من يونيو عام 1967م بما يتضمن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والمنطقة المحرمة ونهر الأردن والبحر الميت وقطاع غزة.

 

وأضاف أننا لم نتمكن إقفال أي من هذه الملفات باستثناء ملف واحد وهو الأمن في اليوم التالي أي الأمن فيما إذا قامت الدولة الفلسطينية وهذا الملف أجمله الجنرال جيم جونز بالتفاهم الكامل بيننا وبين الإسرائيليين والأردنيين والمصريين ما عدا ذلك بقيت الملفات الأخرى مفتوحة.

 

وأضاف:بعد ذلك واجه إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مشاكل داخلية أدت به إلى التنحي وجاءت بعده وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني لرئاسة حزب كاديا ولم تستطع تشكيل الحكومة إلى أن تم إجراء الانتخابات المبكرة التي جاءت باليمين المتطرق وبنيامين نتنياهو إلى الحكومة.

 

وقال منذ أن جاء نتنياهو وحكومته اليمينية فى السلطة في إسرائيل والمفاوضات متوقفة لأن نتنياهو أعلن عن لاءاته المعروفة وهي رفض عودة اللاجئين ورفض تقسيم القدس بالإضافة إلى مطالبته بيهودية دولة إسرائيل.

 

وقال أبو مازن: ولو سئلنا عن رأينا في الحكومة الإسرائيلية الحالية ممكن أن نقوله فهي حكومة تضم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وغيرها من الأحزاب اليمينية وأقصى اليمين ولكن تحت كل الظروف نؤكد بأننا سنتفاوض مع أي حكومة يختارها الشعب الإسرائيلي فهم في الماضي كانوا يتحدثون عن عدم وجود شريك فلسطيني وكنا نرد عليهم بالقول ان من يختاره الشعب الفلسطيني هو الشريك ومن هنا نقول أننا على استعداد للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية هذه لكن على أسس واضحة.

 

وقال الرئيس عباس إنه في الوقت الذي حدث فيه تغيير في قيادة إسرائيل حدث أيضا تغيير في الإدارة الأمريكية وجاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقام بزيارة لمصر بداية العام الماضي والقي خطابا في جامعة القاهرة وأكد على مواقفه المعلنة بشأن ضرورة وقف الاستيطان بكافة أشكاله بما في ذلك النمو الطبيعي مؤكدا بأنه ما زال متفائلا بإمكانية أن تعمل الإدارة الأمريكية شيئا يؤدي إلى إحداث اختراق في عملية السلام.

 

وأكد أن الجانب الفلسطيني التزم تماما وبشهادة الأمريكان والأوروبيين وأطراف عديدة بما ورد في البند الأول من خطة خارطة الطريق بينما لم تنفذ إسرائيل المطلوب منها في هذه الخطة بما يخص الاستيطان وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة والعودة إلى حدود ما قبل 28سبتمبر 2000.

 

وأضاف: عندما جاء الرئيس أوباما حاول إقناع الإسرائيليين بوقف الاستيطان وتحدث عن وقف الاستيطان لمدة 10 أشهر ولكن هذا الوقف كان يستثني القدس و3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة فنحنن اعتبرناه غير كاف وأن الاستيطان يجب أن يتوقف بشكل تام ومن ضمنه النمو الطبيعي.

 

وحول متطلبات العودة للمفاوضات أوضح الرئيس أبو مازن انها تتمثل بوقف الاستيطان ووضوح مرجعية عملية السلام والتي يؤكد الطرف الفلسطيني على أنها نفس المرجعية التي تم الاتفاق عليها إبان الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية السابقتين واوضحتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس في رسالة عبارة عن /11 صفحة/ سلمتها للوزيرة الحالية هيلاري كلينتون.

 

وقال: نحن مستعدون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي ولكن على أسس واضحة ووفق ما ورد في قرارات الشرعية الدولية ونحن ملتزمون بخطة خارطة الطريق ولا نضع شروطا مسبقة وكل ما يتحدث عن وضعنا لشروط مسبقة هو غير صادق لأن ما نطالب به هو التزامات واردة في خطة الطريق.

 

وشدد على أن الطرف الفلسطيني يؤكد على أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967م بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة مضيفا: لقد تنازل الفلسطينيون كثيرا ولا مجال للتنازل أكثر من ذلك فالاعتراف بحدود عام 1967م يعني حل قضايا المياه والاستيطان والحدود وأما موضوع اللاجئين فالقضية لها حل واضح في القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءا من خطة خارطة الطريق ومن قرارات مجلس الأمن.

 

وأشار إلى أن الجانب الأميركي حاول مؤخرا الضغط باتجاه العودة للمفاوضات و"لكننا سألناهم على اي أساس وإلى متى؟ مضيفا: ولم يصلنا حتى الآن الجواب وما زلنا ننتظره وفي حالة الرد علينا سنعرض الأمر على لجنة المتابعة/لجنة مبادرة السلام العربية/ لنقرر بعد ذلك ماذا نعمل.

 

وردا على سؤال حول وجود أفكار جديدة من قبل نتنياهو من عدمها بشأن المفاوضات رد الرئيس: الآن الاتصالات كلها مع الجانب الأميركي والرئيس أوباما اقترح على نتنياهو اتخاذ بعض الخطوات الواردة في خطة خارطة الطريق لبناء الثقة منها وقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية وإزالة الحواجز وإطلاق سراح عدد من الأسرى وإرسال مواد إعمارية لقطاع غزة وتغيير مناطق من سيطرة مشتركة فلسطينية وإسرائيلية/ب/ إلى مناطق /أ/ التي تتبع إداريا وأمنيا للجانب الفلسطيني وتحويل مناطق من سيطرة أمنية إدارية إسرائيلية/مناطق ج/ إلى مناطق تتبع إداريا للسلطة الوطنية وأمنيا لإسرائيل/مناطق ب/.

 

وتابع الرئيس: أبلغونا الأمريكان بهذه المقترحات والأفكار وقلنا لا مانع لدينا وهذه الأمور لا تحتاج إلى تفاوض لأنها جزء من خطة الطريق ولكن للأسف هذا لم يحدث حتى الآن.

وحول الأفكار التى طرحها نتنياهو على الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة الى مصر قال أبو مازن أن الأفكار التي جاء بها نتنياهو إلى مصر لم تكن واضحة وتبين للاشقاء المصريين بأن ما قاله غامض وانتهى الأمر.

 

وردا على سؤال حول الدولة ذات الحدود المؤقتة أكد على أن هذه الفكرة وردت في البند الثاني من خطة الطريق كخيار وليس كإجبار ونحن رفضنا ذلك بشكل واضح ولا غموض فيه ولا يعنينا موافقة حماس على ذلك ومطالبتها بتطبيق هذه الفكرة ما يعنينا موقفنا نحن.

 

وأشار إلى أن البند الثالث من خطة الطريق تحدث عن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل ووفق المرجعيات الدولية 242 وغيرها وقال: للأسف هنالك حديث للخروج عن خطة اللجنة الرباعية ونحن نرفض ذلك.

 

وردا على سؤال عن وجود ضغوطات على الطرف الفلسطيني للقبول بإدخال تعديلات على خطة خارطة الطريق قال الرئيس أبو مازن لا يوجد ضغوطات في ذلك وتعديل هذه الخطة ليس بالأمر السهل لأن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.

 

وبشأن التعاطي الأميركي مع مطالبة إسرائيل بيهودية الدولة أجاب الرئيس عباس: سمعنا طرح يهودية الدولة من الرئيس جورج بوش وطرح الأمر بوجودنا على استحياء وسألنا بوش لماذا لا تقبلون بذلك وأبلغته إننا لن نقبل ذلك نظرا لمخاطره علينا وعلى أهلنا فإسرائيل لها الحق في أن تسمي نفسها بما تشاء أما نحن فلن نلزم أنفسنا بذلك لأن في الأمر تدميرا لشعبنا.

 

وحول توقف التفاوض حول مبادلة أسرى فلسطينيين بالجندي جلعاد شاليط أوضح الرئيس الفلسطيني إنه كان يتمنى أن تتم هذه الصفقة لأنها كانت ستؤدى إلى إطلاق سراح ألف أسير فلسطيني لكن المفاوضات توقفت بسبب الخلاف حول بعض الأسماء وحول إبعاد عدد من الأسرى خارج أراضى السلطة معربا عن أمله بأن تنجز الصفقة دون تأخير.

 

وبشأن الإنشاءات التي تقيمها مصر على حدودها الشرقية قال الرئيس عباس أنه لا يعارض هذا الأمر لأن مصر لها الحق في تأمين حدودها وإغلاق الأنفاق التي تستخدم في التجارة غير المشروعة والمتمثلة بتجارة المخدرات والخمور والسيارات وعبور الأفراد وما تقوم به ليس حصارا لغزة كما يثيره البعض.

 

وأضاف أن قوافل المساعدات تدخل لغزة سواء عن طريق الأردن أو مصر أو السلع والتجارة مستمرة مع إسرائيل دون انقطاع ونحن كسلطة وطنية نصرف 58 في المئة من الموازنة على القطاع لتغطية تكاليف الماء والكهرباء والعلاج والتعليم وصرف مرتبات 77 ألف موظف في قطاع غزة وستستمر في ذلك ولن تقصر مع المواطنين هناك فهذا ليس منة بل واجب أن نساعد أهلنا هناك ونقف معهم.

 

وحول تقرير جولدستون قال الرئيس عباس إنه تعرض لحملة ظالمة هو وعائلته بسبب تأجيل التقرير الذي تم بموافقة جميع الأطراف العربية والإسلامية والأفريقية وعدم الانحياز وأعلنه سفير باكستان باسم كل هذه المجموعات وليس بطلب منا نظرا لعدم وجود توافق مع الجانب الأميركي وعدم وجود عدد من الأصوات الكافية لتمرير التقرير في مجلس حقوق الإنسان ولكن للأسف تهربوا ولم يدافع عنا أحد ورغم ذلك أعدنا التقرير وذهب الى الأمم المتحدة ونتابعه وتوقفت كل الأصوات التي كانت تهاجمنا.

 

وقال إنني انتقد بشدة الإعلام العربي الذي تعاطى مع الأكاذيب التي نشرتها الصحف الإسرائيلية واتهمتني بأنني وافقت على تأجيل التقرير خوفا من الإعلان عن أنني طلبت ضرب غزة أو الإعلان عن أن شركة الخلوي الجديدة تعود لأبنائه وهذا كذب وافتراء فأنا لا يمكن أن أفعل ذلك وليس لأبنائي صلة بها وأثبتنا ذلك بالوثائق.

 

وقال إنني صممت على إعادة طرح التقرير وبسرعة بعد ما قالته إسرائيل وأتحدى الإسرائيليين فإذا كان لديهم شيء ضدي أن يعلنوه بعد أن أعدت طرح التقرير ومر إلى الأمم المتحدة وصممنا على ذلك لأننا نريد معاقبة مقترفي الجرائم بحق شعبنا وإظهار لماذا ارتكبت هذه الجرائم وإذا كان لدى إسرائيل دليل على تواطؤنا في العدوان على غزة لماذا لم يظهروه؟!! وهل يعقل ذلك؟ هل سأقوم بعمل يسيء إلى تاريخي وسمعتي؟!.

وقال ان حركة حماس استغلت تأجيل التقرير بشكل غير منطقي للتهرب من المصالحة وكل من أثاروا الضجة الظالمة ضدنا توقفوا حاليا نسوا جهودنا التي أدت إلى اعتماد التقرير بمجلس حقوق الإنسان ولا يذكرون أننا مستمرون في عملنا في سبيل ملاحقة من ارتكبوا الجرائم ضد شعبنا.

 

وردا على سؤال حول رفض العمل الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل حاليا قال أبو مازن نحن مؤمنون بالمفاوضات كطريق للوصول إلى السلام وكى أكون أكثر وضوحا لا يوجد أحد يقاوم الآن في فلسطين بمعنى إن حماس التي تدعي المقاومة تقمع مطلقي الصواريخ وأنا ليس ضد منع إطلاقها ومن الواضح أنهم أدركوا الثمن الباهظ نتيجة رفضهم لتمديد التهدئة ولو مددت في حينه لجنبنا شعبنا مما حدث من مآسي.

 

كما أن الممانعة غير موجودة بالعالم العربي.

 

وأضاف أن الكفاح المسلح جربناه في الضفة وغزة والانتفاضة الثانية وما تخللها من عمل مسلح دمر حياتنا بالكامل وحتى أكون صريحا أنا مع الكفاح المسلح إن كان باتفاق عربي وقلت في القمة العربية الأخيرة في الدوحة إن أمامنا كعرب ثلاثة خيارات هي: إما لا سلام ولا حرب وإما الحرب وإما ان نستمر بطريق السلام وبتسويق مبادرة السلام العربية التي قصرنا في موضوع تسويقها للعالم.

 

وقال أنا مع المقاومة الشعبية فهى تحدث يوميا في القدس قرى قلسطين منها بلعين ونعلين قرب رام الله وغيرها من المناطق للأحتجاج على الجدار والحصار والانتهاكات الإسرائيلية وهذه قدرتنا وهذه ظروفنا ويبقى القرار للعرب وإذا قرروا البدء في الحرب فنحن معهم.

 

وأضاف أن حركة فتح من أوائل من قاموا بالكفاح المسلح وأنا واحد من بين خمسة من اصل تسعة أشخاص قررنا الانطلاق بالعمل المسلح إلى أن بدأنا بطريق السلام بعد إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988.وصحيح أن عملية السلام متوقفة ولكن سنبقى نحاول ونسعى دون يأس.

 

وقال ان رفضه لعسكرة الانتفاضة والكفاح المسلح فى الوقت الحالي كان معلنا خلال ترشيحه للرئاسة وانه يرفض التغني بالشعارات غير القابلة للتطبيق لأن الوضع الفلسطيني بتعقيداته يحتاج قرارا عربيا والوضع العربي معروف ومن هنا نتعامل مع الوضع انطلاقا من الظروف المعاشة.