إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

تقرير: توقعات باستمرار تهاوي 200 مصرف أمريكي هذا العام

Masref

توقع مختصون استمرار تساقط المصارف الأمريكية للعام 2010، رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد، وسط توقعات أن يشهر قرابة 200 مصرف إفلاسهم العام الحالي.

ويقول محللون إن مخاطر الديون الهالكة لعامي 2006 و2007، تهدد القطاع المصرفي، الذي شهد العام الماضي إغلاق 140 مصرفاً، جراء الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2009.
وسيصل حجم خسائر دافع الضرائب جراء إفلاس المصارف، التي سترتفع بنسبة 43 في المائة عن العام الماضي، 50 مليار دولار.
وبحسب ما أورد "ماركتووتش" عن غيرارد كاسيدي، المحلل المصرفي من "RBC Capital Markets" فإن ما بين 175 إلى 200 مصرف معرض للانهيار هذا العام، وأن الرقم مرشح للارتفاع.
وستبلغ دورة الإفلاس هذه ذروتها عامي 2011 أو 2012، وفق كاسيدي، مضيفاً: "سنرى فشل وتهاوي المئات من المصارف خلال هذه الدورة، ولسنا على يقين بتوقيت نهايتها."
وتابع المحلل الاقتصادي الذي كان ضمن أول من تنبأ بتزايد أعداد المصارف المفلسة: "إذا افترضنا أن الدورة تدوم لخمسة أعوام وبدأت أواخر عام 2007 أو في مطلع 2008، إذا لن تنتهي حتى 2013."
ويرى المحللون أن المصارف المثقلة بديون هالكة منذ ذروة أزمة الائتمان لن تخرج من نفق الإفلاس رغم تعافي ونمو الاقتصاد.
وقال فرد كانون، المحلل المصرفي في "Keefee, Bruyette & Woods": هناك قول مأثور في هذا القطاع بأن الديون الهالكة صناعة الأوقات الطيبة.. الديون الهالكة التي تهوي بالمصارف الآن قدمت عامي 2006 و2007، إبان ازدهار قطاع العقارات."
وشرح قائلاً: "ما لم ترتفع قيمة العقارات أو العقارات التجارية بنحو 50 في المائة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فإضافة عدة نقاط إجمالي الدخل العام لن تحول الديون الهالكة إلى أخرى جيدة."
وشهد يناير/كانون الأول الفائت، إفلاس 15 مصرفاً أمريكياً توقع كانون أن يتجاوز عدد البنوك التي ستغلق أبوابها هذا العام تلك التي أفلست العام الفائت وبلغت 140 مصرفاً، كلفت مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية قرابة 36.4 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى ما بين 49 مليار إلى 56 مليار، هذا العام.
 
في سبتمبر/أيلول الماضي، دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم للاستعداد لمواجهة موجة انهيارات وخسائر جديدة في المصارف، إلى جانب شطب لقروض متعثرة تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 ترليونات دولار، وهي مرشحة للتزايد بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والعجز عن تسديد الالتزامات المالية حول العالم.
وقال الصندوق، في تقرير أصدره من مدينة أسطنبول التركية قبل اجتماعه السنوي، إن القلق في أسواق المال العالمية قد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات وعودة النمو – وإن بشكل محدود – مضيفاً أن مسار التعافي المالي لن يكون خالياً من المطبات والعقبات الكبيرة.
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد