إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

تضارب بشأن فك الإرتباط بين “إخوان الأردن” و”حماس”

Ikhwan

تضاربت الأنباء بشأن قرار إتخذه أخيراً مكتب الإرشاد العالمي لجماعة "الإخوان المسلمين" بفك الارتباط التنظيمي بين جماعة "إخوان الأردن" وحركة "حماس" الفلسطينية.

وفيما أكدت مصادر داخل الحركة الإسلامية الأردنية, أمس, أن مكتب الإرشاد العالمي أصدر قرارا بإنهاء الإرتباط التنظيمي بين جماعة الإخوان في الأردن مع حركة حماس, نفت قيادات داخل الجماعة الأردنية هذه الأنباء.
وقالت المصادر, التي طلبت عدم الكشف عن هويتها, إن قرار مكتب الإرشاد حسم قضية تمثيل المكاتب الإدارية للجماعة في الخليج العربي بأن يكون أعضاء هذه المكاتب من إخوان الأردن كمراقبين فقط, وبموجب هذا القرار فإن ازدواجية التنظيم بين إخوان الأردن و"حماس" في حكم الملغاة.
وفي تعليقه على هذه الأنباء, قال الناطق الإعلامي باسم الجماعة في الأردن جميل أبو بكر "هذه الأنباء غير صحيحة, كما أننا لم نبلغ بأي قرارات من هذا القبيل اتخذها مكتب الإرشاد العالمي".
وحسب المصادر, فإن هذا القرار ينتصر لتيار الحمائم داخل الجماعة الأردنية الذي كان يطالب بإنهاء الإرتباط التنظيمي مع "حماس".
وتسببت هذه القضية في اندلاع ما وصف بأنه أسوا أزمة داخلية في جماعة إخوان الأردن عبر تاريخها الذي يمتد لستة عقود, حين رفض تيار الصقور الذي يسيطر على معظم المواقع القيادية في الجماعة بما فيها منصب المراقب العام, إنهاء الإرتباط التنظيمي مع "حماس" التي كانت قد إتخذت قراراً بإنهاء إرتباطها مع إخوان الأردن العام .2007
وأدت الأزمة الى استقالة أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة المحسوبين على تيار الحمائم في سبتمبر الماضي, إلا ان مجلس شورى الجماعة وهو أعلى هيئة قيادية فيها رفض هذه الاستقالات التي تبعها حل المكتب السياسي للجماعة.
وطالب إخوان الأردن قبل ثلاثة أشهر مكتب الإرشاد العالمي بفتوى حول وضع المكاتب الإدارية للجماعة في الخليج.
ووفقاً لمراقبين, فإن قرار مكتب الإرشاد في حال كان صحيحاً فإنه لم يأت بجديد, ذلك ان حركة "حماس" كانت قد أنهت إرتباطها التنظيمي مع إخوان الأردن قبل ثلاث سنوات بحيث أصبحت لها أطرها القيادية المستقلة عن تنظيم الأردن.
كما رأى مراقبون ان القرار يشابه قرار فك الإرتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية الذي اتخذ العام 1988 وترفضه الحركة الإسلامية الأردنية لغاية الآن, مع الفرق في أن القرار الأول يتعلق بالسيادة للدولة الأردنية, فيما يتعلق الثاني بالتنظيم الذي يحظى بأكبر تواجد على الساحة السياسية في الأردن ومعظم قواعده أردنيين من أصول فلسطينية.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد