حكم قضائي يورّط أم بزوجين في الكويت !

حادثة غريبة عجيبة قد تكون هي الأولى من نوعها في الكويت، تسببت في إرباك أسرة بأكملها وشردت الزوجة المغلوب على أمرها، بعد أن أجبرها حكم قضائي على الابتعاد عن زوجها الثاني الذي اقترنت به في تاريخ 2 /6 /2007 بعد طلاقها من زوجها الأول في 26/ 11 / 2006.

أم محمد سردت حكايتها لـ«الراي» وهي تذرف الدموع قائلة: «تطلقت من زوجي الاول في عام 2005 وتسلمت حكم طلاق بالاستئناف طلقة أولى بائنة للضرر، بعدها تقدم طليقي بتمييز الحكم لمحاولة أخيرة لعودة المياه الى مجاريها، فرفضت طلبه وعقدنا معاً اتفاقاً مكتوباً في مكتب المحامي تم التصديق عليه، نبين من خلاله بعض الأمور التي تنازلت عنها مقابل أن يطلقني لدرجة أنني سلمته أصغر أبنائي الستة الذين أخذهم مني من قبل كون أن المذهب الجعفري يحكم بذلك بمجرد بلوغ الطفل سن السابعة فقط لكي أحصل على حريتي».

واضافت أم محمد: «بعد عمل الاتفاق وتصديقه من المحكمة كانت هناك جلسة نمثل فيها نحن الاثنان، ليطلع فيها القاضي على الاتفاق الذي أبرم بيننا والتدقيق في صحته، وسألنا حينها القاضي عن موافقتنا ليترك كلانا الاخر وأبلغناه بالموافقة، بعدها قال لي سكرتير الجلسة ويجب مراجعة محكمة الرقعي لأصدار حكم الطلاق هناك، وعندما ذهبت طلب مني الموظف الكثير من المستندات في سبيل الحصول على الحكم، وبعد أن حصلت على الشهادة بستة أشهر اقترنت بزوجي الثاني، ولم يمض على زواجي الا أسبوع واحد ليفاجأني ابني الأكبر باتصال يبلغني فيه بأن والده يقول انني مازلت زوجته وعلى ذمته وأن زواجي الحالي باطل، وقتها… لم آخذ الموضوع على محمل الجد اعتقاداً مني بأنه يريد زعزعتي وتعكير صفو حياتي من جديد مع العلم أنني أملك شهادة طلاق مصدقة ولا يوجد أي شك في ذلك، ومن ثم شعرت بنوع من القلق فلجأت الى المحامي للاطمئنان، فطلب مني بألا أعير الموضوع أي أهمية خصوصاً وأن الاجراءات جميعها سليمة، غير أن طليقي لم ينتظر وبادر في استكمال تحطيمي عندما تقدم بدعوى قضائية يتهمني فيها بتزوير شهادة الطلاق، وخلال تلك الأيام تبهدلت وسحبوني من مقر عملي، كما طالبوا باحضار كل من له صلة في إصدار الشهادة من موظفين ومسؤولين للتحقيق معهم، ولله الحمد ظهرت براءتي وحفظت القضية بعد عناء طويل امتد لسنة ونصف السنة».

واستطردت: «من ثم قام طليقي برفع قضية يطالب فيها بالغاء شهادة الطلاق لصدورها في مخالفات قانونية وفعلاً حصل على الالغاء، فحاولت أن استنجد بالقاضي لتوضيح اللبس الحاصل الا أن السكرتير رفض دخولي، وفي اليوم ذاته الذي صدر فيه حكم الغاء شهادة الطلاق اتصل بي المحامي وطلب مني مغادرة بيت زوجي الثاني خوفاً من استغلال زوجي الاول لهذا الوضع ليبلغ عني المخفر ويتهمني بقضية زنا، على الرغم أنني مع زوجي بموجب عقد زواج صحيح ومصدق من وزارة العدل، وحالياً أعيش في منزل ابني ولم ار زوجي منذ أسبوعين».

وختمت أم محمد مطالبة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله حل قضيتها كون اسم سموه يتصدر كل الاحكام القضائية بعد أن ضاق بها الوضع، مشيرة إلى أن موضوعها معقد ولم تجد العلاج من أصحاب التخصص والجهات المعنية، الذين وقف التفكير بهم عند قضيتها حين لم يجدوا لها أي منفذ، وبالمقابل هناك مستندات تثبت طلاقها وزواجها الجديد.

وطرحت ام محمد اسئلة الى من يهمه الامر لعلها تسمع إجابات شافية قالت من خلالها: كيف يصدر بحقي منطوق حكم يقر عودتي الى زوجي الاول وأنا اساساً متزوجة من آخر ؟ وكيف أعود لزوجي الاول وأنا حاصلة على شهادة طلاق تم الغاؤها اخيرا ؟ وهل ستكون العودة من خلال عقد الزواج القديم في الوقت الذي أقترن فيه بانسان ثان، مؤكدة أن طليقها يدبر لها المكائد لتدميرها حتى آخر لحظة في حياتها. المصدر الرأي