كشفت مصادر رفيعة أن الجزائر نجت من كارثة اقتصادية كبيرة، بعد تفطن مختلف مصالحها الأمنية لممارسات عدة شركات أجنبية عاملة في البلاد تحت أسماء مشبوهة و أوصاف استثمارية تهدف بالدرجة الأولى إلى استنزاف أموال الجزائريين باسم الاستثمار، مضيفة أن قضايا الفساد التي طفت إلى السطح و خاصة قضية سونا طراك و الطريق السيار شرق غرب، حركتها جهات رسمية أجنبية تعمل شركاتها بالجزائر و لاحظت تدفق كبير للأموال تحت أسماء عدة شخصيات و مسؤولين جزائريين باسم المؤسسات أجنبية في عدد من الدول الأجنبية الأصلية للشركات المتواجدة.
و قالت ذات المصادر أن عدة طلبات تلقاها مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية من دول أجنبية تستفسر عن سر الأموال التي تصل إلى بنوكها بأسماء أشخاص جزائريين و أجانب، الأمر الذي دفع بمسؤلين في الرئاسة الجزائرية إلى وضع الاستفسار على طاولة مصالح الاستخبارات لتقفي الحقائق التي تتحدث عنها الدول الأجنبية في سرية تامة.
و أوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن ملفات الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة مردها وجود أيادي أجنبية اخترقت المال العام بتواطؤ عدد كبير من المسؤولين في الجزائر في واحدة من طرق الاستنزاف، مضيفة أن ما كان لمصالح الاستخبارات أن تأخذ القضية بين يديها لولا الخطر الأجنبي الذي نخر الاقتصاد الجزائري و تغلغل بطريقة رأى فيها المسؤولين الجزائريين تهديدا للبلاد، و قالت المصادر أن من بين الدول التي طلبت من نظيرتها الجزائرية استفسارات حول تدفق الأموال إليها بطرق مشبوهة تركيا في أمر مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي التهم القناطير من الأموال.